أكورا بريس كشف أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، أنّ الحكومة التونسية تعهّدت لصندوق النقد الدولي ببيع عدد من المؤسسات الكبرى ومن أرصفة أبرز ميناء تجاري في البلاد، محذّرا مما أطلق عليها “معركة مجتمعية” بسبب هذه السياسات.
وأكّد الطبوبي “رفض الاتحاد التام مبدأ بيع المؤسسات العامة”، موضحا أن “الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان ووكالة التبغ والوقيد التي تعدّ واحدة من كبرى الشركات المساهمة في تعبئة موازنة الدولة، إضافة إلى عدد من الأرصفة في ميناء رادس، جنوب العاصمة تونس، وهو أبرز ميناء تجاري”.
وخلال اجتماع نقابي اتهم القيادي النقابي الحكومة بـ “المغالطة في ملفي التفويت في المؤسسات العامة ورفع الدعم عن المواد الأساسية”، مشددا على أن “الاتحاد النقابي سيواصل نضاله ضد برنامج الحكومة الخاص بهذين الملفين، وأن ذلك معركة مجتمعية بالنسبة للاتحاد، ولا رجوع عنها”.
ونقل موقع “الشعب نيوز”، التابع للاتحاد، عن الطبوبي قوله إنّه “لا يمكن لسياسة القمع وضرب الحريات والحقوق أن تخلق استقرارا اجتماعياً واقتصاديا، والحديث عن رفع الدعم والتفويت في مؤسسات القطاع العام مرفوض تماما”، مضيفا أنّ “المنظمة النقابية قدمت سابقا تصوراتها لإصلاح منظومة الدعم بالتركيز على ضرورة توجيهه لمستحقيه، وأنه لا بد من الانتباه إلى المغالطات التي تنشرها بعض الجهات حول مستحقي الدعم، فالحكومة ترى أن الفئات والعائلات المعوزة هي من تستحق الدعم وهذا التوجه في المغالطة مرفوض أصلاً؛ لأن كل الموظفين والعمال والأساتذة والمعلمين بحاجة اليوم إلى الدعم”.
ونوه الطبوبي إلى أن “الاتحاد مصر على اعتبار هذه المسائل خطوطا حمراء خاصة التفويت في المؤسسات العامة ومراجعة منظومة الدعم بالشكل المطروح من قبل الحكومة، والاتحاد سيواصل نضاله في هذا الاتجاه لتكون معركة مجتمعية”، لافتا إلى “رفض ركوب الأحزاب على مواقف المنظمة النقابية، وأنّه ليس للاتحاد عداوات مع الأحزاب بشكل عام لكنه يرفض استغلال مواقفه من بعض الأحزاب التي تستهدف العمل النقابي والمنظمة ومناضلاتها ومناضليها”.
وكان اتحاد الشغل حذّر مرارا من توجه الحكومة نحو بيع الشركات والمؤسسات العامة الكبرى في البلاد تماشيا مع إملاء صندوق النقد الدولي؛ ومن أجل الحصول على قرض من الصندوق.
المصدر / إرم
