هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس توصلت المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بالعيون بما مجموعه 226 تظلما وشكاية خلال سنة 2020، وذلك بناء على المعطيات الواردة في التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم السنة ذاتها.
وقال المكلف بالتسيير الإداري للمندوبية الجهوية لهذه المؤسسة بالعيون، الشريف العروصي، إن التظلمات والشكايات التي توصلت بها المندوبية، والتي بلغت 226 تظلما وشكاية برسم سنة 2020، شملت 176 تظلما وشكاية تندرج ضمن اختصاص هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن سنة 2020 عرفت تراجعا عما تم تسجيله سنة 2019 والذي بلغ 306 ملفات.
وأضاف السيد العروصي، خلال لقاء تواصلي عقده، اليوم الأربعاء بقاعات الاجتماعات بمقر الولاية، بحضور والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، أن 50 شكاية متوصلا بها تبين أنها لا تندرج ضمن صلاحيات هذه المؤسسة، وبذلك اكتفت المندوبية بإرشاد أصحابها وتوجيههم إلى ما يتعين فعله.
وأوضح أن الملفات، المعالجة برسم سنة 2020 بمقتضى قرارات أو توصيات، سجلت ارتفاعا مهما مقارنة مع سنة 2019 حيث بلغت القرارات الصادرة والتي تهم مندوبية العيون، 200 قرارا منها 88 قرار بالحفظ و79 بتسوية النزاع، و25 بعدم الاختصاص، و8 بعدم القبول، كما عرفت السنة نفسها إصدار 9 توصيات، وتنفيذ 6 توصيات.
وبخصوص طبيعة التظلمات التي تلقتها المؤسسة خلال سنة 2020 والمندرجة ضمن اختصاصها، أوضح السيد العروصي أن الملفات أو الشكايات ذات الطبيعة الإدارية لازالت تتبوأ الصدارة بنسبة 45.45 في المئة من مجموع التظلمات المقدمة لهذه المؤسسة، تلتها القضايا ذات الطبيعة المالية بنسبة 33.52 في المئة، فيما احتلت القضايا ذات الطبيعة العقارية المرتبة الثالثة بنسبة 7.39 في المئة. أما باقي الملفات، فقد توزعت حسب طبيعتها إلى ماهو مرتبط بحقوق الإنسان أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للقطاعات الادارية المعنية بملفات التظلم داخل المجال الترابي لهذه الجهة، فقد تصدر قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بما مجموعه 29 تظلما أي بنسبة 22.14 في المئة، متبوعا بقطاع الداخلية بـ 27 تظلما (20.6 في المئة)، في حين جاء المجال الخاص بالجماعات والمجالس المنتخبة في الرتبة الثالثة بـ 14 تظلما (10.69 في المئة)، وقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المرتبة الرابعة بـ 13 تظلما (9.92 في المئة).
وأشار السيد العروصي، بالمناسبة، إلى أنه في إطار الحرص على زمن معالجة التظلمات المعروضة على مندوبية العيون، فقد بلغ متوسط الدراسة الأولية للتظلمات 5 أيام وهو معدل جيد على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمدة معالجة التظلمات، والتي ترتبط سلبا أو إيجابا بسلوك الإدارة المعنية بالتظلم، فقد بلغ معدل آجال جواب الإدارة 69 يوما، وهو أقل من المتوسط العام.
وأضاف أن المؤشرات الإيجابية المسجلة في التقرير، الذي يهم جهة العيون – الساقية الحمراء، تعكس تجاوب الإدارات المتعامل معها بهذه الجهة مع طلبات ومراسلة المندوبية، معبرا عن أمله في تحسين الآجال وتقليصها عبر التعاون المثمر، وتعزيز انخراط جميع الإدارات المعنية لما فيه المصلحة العامة والممارسة المواطنة للمهام والمسؤوليات.
وبخصوص الأنشطة التواصلية المنظمة على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، خلال السنوات الثلاث الأولى من مخططها الاستراتيجي 2023/2019، عملت المندوبية الجهوية لوسيط المملكة على تنظيم مجموعة من اللقاءات، رغم الأزمة الصحة التي شهدتها البلاد، بمقاربة جديدة تم خلالها مراعاة الظروف المستجدة، وما فرضته من إكراهات، شملت على الخصوص، المؤسسات التعليمية والمعاهد والإدارات العمومية، بهدف جعل المواطن والفاعل الإداري الجهوي يلامس دور هذه المؤسسة في الدفاع عن الحقوق المرفقية، وتعزيز الحكامة، والحرص على سيادة القانون.
يشار إلى أن “وسيط المملكة” مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، والسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات ، وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
