أكورا بريس 
انعقد يوم الخميس 25 من شوال 1433 الموافق لـ 13 شتنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لتقديم عرض ومدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع أكد رئيس الحكومة على أولوية استرجاع جاذبية وجدوائية المنظومة التربوية الوطنية، كما نوه بالإجراءات والتدابير التي عالجت عددا من الإشكالات التي قد تبدو مزمنة وغير قابلة للإصلاح، مشيرا إلى أن الدخول المدرسي الحالي عرف ولوج أزيد من 6 ملايين و679 ألف تلميذ للمنظومة، منهم أزيد من 726 ألف تلميذ في التعليم الخاص، كما بلغ عدد المسجلين الجدد خلال هذه السنة أزيد من 666 ألف تلميذ، أما عدد الأطر التربوية والموظفين الذين سيواكبون العام الدراسي الجديد فبلغ 300 ألف.
وحث رئيس الحكومة كل العاملين في المنظومة التربوية على الحرص والعناية بالتدريس والتأطير دون تمييز، مشددا على ضرورة اتخاذ كل إجراءات لإعادة المنطق واحترام القانون حتى لا تقع الاختلالات. مؤكدا على أن الحكومة تساند وزير التربية الوطنية في التدابير التي اتخذها بخصوص الدخول المدرسي الجديد، مشددا على ضرورة استرجاع جاذبية المنظومة التعليمية العمومية وصيانة مكانتها، وهذا ما يتطلب تضامن الحكومة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في إطار احترام القانون والمبادئ.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد. ويستهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني، تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار، وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها، إضافة إلى إرساء قواعد حكامة جيدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها. كما يهدف المشروع إلى توضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات، وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي.
ويستهدف مشروع القانون كذلك توسيع قاعدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات القطاع التعاضدي، ويناهز حاليا عدد المنخرطين 1.5 مليون منخرط وعدد المستفيدين منه 4.5 مليون مستفيد حوالي 70 بالمائة منهم يشتغلون في القطاع العمومي. ويتضمن مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد 189 مادة موزعة على 8 أقسام تضع أسس استراتيجية لإصلاح النظام التعاضدي في المغرب وتأهيل القطاع لكي يلعب دورا أساسيا في تحسين جودة الخدمات لفائدة المنخرطين في القطاع التعاضدي. وعلاوة على الدور الهام الذي تلعبه التعاضديات في إطار التأمين الأساسي عن المرض، فإنها تضطلع أيضا بدور لا يقل أهمية يتجلى في تدبير نظام التأمين التكميلي عن المرض وفي إمكانية إحداث صناديق مستقلة ووحدات اجتماعية.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 358-12-2 بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية. ويأتي إصدار هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الصحة، تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وتتكفل اللجنة الوطنية لدستور الأدوية بمهمة إعداد دستور الأدوية وبمراجعته عند الاقتضاء وتتميمه. ويعد إحداث هذه اللجنة سابقة في المغرب، ويمثل دستور الأدوية دليلا يشتمل على قائمة العقاقير والأدوية، وكذا على عدد من المعلومات التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال صناعة الأدوية وكذا في الممارسة الصيدلية بالصيدليات. كما أن اضطلاع اللجنة بمهامها واشتغالها فعليا سيمكن المغرب من امتلاك دستور أدوية يتلاءم مع الواقع المحلي ومع خريطته الوبائية، ومن شأن كل هذا أن يدعم محاربة الأمراض على المستوى الوطني.
كما قدم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عرضا حول حصيلة العمل الحكومي في علاقته مع البرلمان خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية التاسعة. وتضمن العرض أربعة محاور شملت الحصيلة التشريعية والحصيلة الرقابية ثم الحصيلة التواصلية فخلاصات وتوصيات لتطوير العلاقة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية. وأكد الوزير أن العمل الحكومي في علاقته بالبرلمان يعرف نقط قوة متعددة، أبرزها حضور رئيس الحكومة للبرلمان، وكذا التفاعل الكبير والحضور المكثف لأعضاء الحكومة داخل البرلمان. وبلغت نسبة الاستجابة للأسئلة الآنية في مجلس النواب 350 بالمائة، فقد وافقت الحكومة على الجواب على 679 سؤالا آنيا فيما برمج مكتب مجلس النواب ومجلس المستشارين 242 فقط ، فيما بلغت نسبة الاستجابة بمجلس المستشارين 180 بالمائة.
ومن نقط القوة في حصيلة العمل الحكومي مع البرلمان أشار السيد الوزير إلى الحضور القوي والمتزايد لمديري ومسؤولي المؤسسات العمومية والجامعات الرياضية للمؤسسة التشريعية، كما يسجل أيضا التفاعل الكبير مع الزيارات الاستطلاعية والتي تجاوبت معها الحكومة بنسبة 73 بالمائة.
فيما يتعلق بالعملية التواصلية يسجل عقد أعضاء الحكومة لـ 38 اجتماعا مع الفرق البرلمانية في إطار أنشطتها الخاصة، كما تم تسجيل مواكبة إعلامية جيدة للعمل البرلماني، وكذا العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان لإطلاق القناة البرلمانية.
بالموازاة مع ذلك، كشف العرض عن جوانب يجب الاشتغال عليها في أفق تطوير العمل، منها أساسا تحسين التفاعل مع الأسئلة الكتابية، و معالجة بعض مظاهر الخلل المرتبطة بعدم ملائمة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان مع الدستور الجديد في أفق تجاوز الإشكالات المرتبطة بحضور رئيس الحكومة بالبرلمان وغيرها من القضايا المتعلقة بالعمل الرقابي بصفة عامة.
عن بلاغ لوزارة الاتصال
