سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
أكورا بريس
يعقد مجلس حقوق الإنسان بجنيف دورته 27 في الفترة الممتدة ما بين 08 إلى 26 شتنبر الجاري، و يشارك في هذه الدورة وفد يمثل المملكة المغربية على رأسه السيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان و عضوين عن مجلس النواب فضلا عن ممثل عن وزارة العدل و آخر عن وزارة الخارجية و التعاون و ممثل عن الكوركاس.
النائب البرلماني السيد منصور لمباركي عضو مجموعة منتخبي الساقية الحمراء و وادي الذهب ASSESARIO و هو أصغر نائب برلماني سنا و الذي يشارك في أشغال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عبر عن إستعداد منتخبي الساقية الحمراء و وادي الذهب للتعاون مع مجموع الآليات الأممية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان و كذا التعاون الفعال مع كل هيئة حقوقية جادة ترغب في الإطلاع على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء.
كما وضح السيد لمباركي فيما يخص الشق المتعلق بالإعتقال التعسفي أن المادة 23 من الدستور المغربي تتعارض مع إدعاء فريق العمل في تقريره الذي أعده خلال زيارته لمدينة العيون في دجنبر 2013 مؤكدا في هذا الإطار أن المؤسسات الحكومية و مصالح الدولة بمدينة العيون و المجالس المنتخبة مدركون تماما للتحديات التي ينبغي رفعها في هذا المجال و أضاف مخاطبا مجلس حقوق الإنسان : ” صيانة المرافق العمومية فوق أي إعتبار و من تخول له نفسه تخريب الإنارة العمومية و حرق حافلات النقل العمومي و إتلاف حاويات القمامة لا يجب على مجلسكم الموقر تصنيفه ضمن خانة النشطاء الحقوقيين” كما لفت إنتباه المشاركين و الدول الأعضاء إلى أنه أصبح من اللازم مراجعة قائمة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالصحراء للتمييز بين الجمعيات الجادة و الجمعيات التي تستغل قضية حقوق الإنسان لأهداف سياسية ضيقة و خارجة عن المفهوم الكوني لحقوق الإنسان.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت إثارة وضعية حقوق الإنسان بالجزائر و ما تشهده منطقة القبائل و غرداية من إنتهاكات، فيما لا تزال الجزائر تستعمل نفس الحوار العقيم و تعويم النقاشات بتوجيهها لإتهامات ضد المغرب الذي حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان و الحريات.
