مؤثرة برازيلية معروفة باشتباكها مع عناصر الشرطة في أكثر من بلد تصطدم بصرامة تطبيق القانون بالمغرب
أكورا بريس تنطلق جولتنا عبر عناوين بعض الصحف الصادرة يوم الخميس 28 غشت مع يومية “الصباح”، التي ذكرت أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة حجزت بداية الأسبوع الجاري مطبوعات تكفيرية بحوزة ثلاثة أشخاص ينتمون إلى التيار السلفي بحي بني مكادة، ما أحدث حالة استنفار أمني بعاصمة البوغاز، وبعدما تكونت القناعة لدى المحققين عن وجود عناصر تكوينية لجرائم يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب، أشعرت الضابطة القضائية النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتفاصيل الواقعة، وأحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تملك الاختصاص في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإرهاب. وقد تسلمت عناصر الفرقة الوطنية الموقوفين زوال أمس الثلاثاء، بعد شكاية تقدم بها أحد الأشخاص المخمورين أمام مصلحة ولاية أمن طنجة، أقر فيها أن الموقوفين كانوا يرتدون اللباس الأفغاني وعرضوه لما أسماه بـ”التعذيب” بعدما رفض الخضوع لأفكارهم ونهوه حسب أقواله عن معاقرة الخمر، وينتظر أن تكشف التحريات الجارية عن العلاقات التي تربط الموقوفين مع مشايخ السلفية الجهادية سواء داخل أرض الوطن أو خارجه.
وفي نفس الموضوع، أفادت يومية ” الأحداث المغربية” أن شكاية الضحية تضمنت أن المتهم وإخوانه في الجماعة قاموا بتطبيق ما اعتبروه شرع الله في حقه بسبب معاقرته الخمر، حيث قدم الجناة أنفسهم للضحية على أنهم من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على غرار ما هو موجود بالسعودية. وتابعت نفس اليومية أن التحقيق في هذه القضية أسند للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تعميق البحث مع الموقوفين، في سبيل تفكيك هذه الشبكة وكشف باقي عناصرها المتورطة في ارتكاب مثل هذه الجرائم ومدى علاقتها بتنظيمات متطرفة أخرى. وحسب التحريات الأولية فإن المتهم الأول يعمل نجارا والثاني يبيع العطور بأبواب المسجد، ليس لهما سوابق قضائية، لكنهما، كانا يشاركان في “حملات” بعد صلاة الفجر، لضبط كل من هو في وضعية “خارج الشرع” حسب رأيهم.
نفس اليومية نقلت تصريح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي إنه لن يتردد في فتح تحقيق في ثروات وممتلكات كل قاض ثبت أنه راكم ثروات تفوق قدراته المالية المترتبة عن الأجر الذي يتقاضاه، في إشارة إلى أنه سيبادر إلى فتح تحقيق في ثروات القضاة الذين تحوم حولهم شبهة الفساد والارتشاء. وأضاف الرميد،الذي كان يتحدث أمام الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أنه إذا توصل بمعلومة تفيد أن قاضيا ما يتوفر على إمكانيات مالية ومادية حصل عليها بطرق مشبوهة، فإنه سيفتح باب التحقيق في ذلك. وأوضح الرميد أنه مصمم قدما على المضي قدما في محاربة الفساد والنهوض بالعدالة، مثمنا الحصيلة التي حققها منذ توليه مسؤولية تدبير قطاع العدل والحريات قبل ثلاث سنوات.
من جهتها، ذكرت يومية “الأخبار”، حسب إفادة مصادر مطلعة، أن الفرقة الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية، اعتقلت صبيحة السبت الماضي المدعو (ب.ط) البالغ من العمر حوالي 28 سنة الساكن بحي مغوغة -وهو ذو سوابق قضائية-بتهمة اغتصاب شابة متزوجة من مواليد سنة 1995 بدون أطفال، الساكنة بدورها بحي امغوغة، بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض بمنطقة امغوغة الكبيرة. ووفق ما تورده يومية “الأخبار” فإن الجاني (ب.ط) اعترض سبيلها حوالي الساعة السادسة من مساء الجمعة الماضي، مستغلا خلو المكان الذي كانت تسلكه من المارة، ليقوم بإشهار سيف كبير في وجهها ويقتادها تحت التهديد بالسلاح الذي كان بحوزته إلى مكان مهجور، حيث مارس عليها الجنس بطريقة شاذة حوالي نصف ساعة من الزمن، قبل أن يطلق سبيلها بعدما أشبع رغباته الجنسية منها ويسطو على هاتفها النقال.
أما يومية “المساء”، فقد كتبت كيف كشف مسن تم الاستماع إليه في ملف تتابع فيه زوجته بالخيانة الزوجية في حالة تلبس في منزل مهجور بجماعة “كلدمان” بنواحي تازة نهاية الأسبوع الماضي عن معطيات صادمة حول مقبرة سرية بالقرب من منزل العائلة دفنت فيها زوجته المتهمة أطفالا رضعا أنجبتهم خارج مؤسسة الزواج بعدما عمدت إلى قتلهم. وقال الزوج الذي يتجاوز عمره 114 سنة والذي صدم بعناصر الدرك الملكي التي باشرت التحقيق في هذا الملف بتنسيق مع الوكيل العام باستئنافية تازة، إن زوجته ظلت تخونه وبحضوره مضيفا أن غرباء كانوا يرتادون منزله لممارسة الجنس مع زوجته دون أن تكون له القدرة على وقف هذا النزيف خوفا من بطش الزوجة التي كان يراهن عليها لمساعدته على مصاعب الحياة بعدما بلغ من الكبر عتيا.
