أكورا بريس ويواجه مبارك ووزير داخليته وستة من مساعديه اتهامات بقتل مئات المتظاهرين اثناء الثورة التي اطاحت به العام 2011، كما يواجه مع ولديه اتهامات بالفساد. وكان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في يونيو 2012 لكن جرى نقض الحكم في يناير 2013.
وخاطب مبارك القضاء وهو جالس على كرسي متحرك مرتديا ملابس زرقاء اللون بسبب صدور حكم اسبق عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف في مصر باسم “القصور الرئاسية” في ماي الماضي. وحكم على ولديه علاء وجمال بالسجن اربع سنوات في ذات القضية.
استخدم مبارك “خطابا عاطفيا” في الاول من فبراير 2011
وسبق واستخدم مبارك “خطابا عاطفيا” في الاول من فبراير 2011 لاستمالة المصريين لصالحه في وقت امتلأ ميدان التحرير بالمتظاهرين ضده. وكان هذا الخطاب سيؤتي اكله لولا مهاجمة مؤيدين لمبارك للمتظاهرين في الميدان وقتل عشرات فيما عرف باسم “موقعة الجمل” في اليوم التالي.
وقال مبارك دفاعا عن نفسه ان “حسني مبارك الذي يمثل امامكم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين”، وهو ما كرره مرة اخرى. واضاف “لم أكن لآمر ابدا بقتل مصري واحد لاي ظروف او اسباب”.
ويواجه مبارك وولداه جمال وعلاء ورجل الاعمال المصري حسين سالم اتهامات بالفساد في تصدير الغاز لاسرائيل في قضية اخرى يصدر فيها الحكم ايضا في 27 شتنبر المقبل.
لكن مبارك دافع ايضا عن نفسه فيما بدا “خطبة عاطفية” من تلك الاتهامات بقوله “لا يتفق مع الحقيقة ابدا ان اتهم بالفساد المالي او استغلال النفوذ من اجل التربح او الاضرار بالمال العام”.
كما قال مبارك انه تعرض واسرته ل”حملات ظالمة من التشهير والاساءة والتزوير” بعد الاطاحة به في فبراير 2011.
دافع عن سياساته في مجال السياسة والاقتصاد خلال فترة حكمه
كما دافع عن سياساته في مجال السياسة والاقتصاد خلال فترة حكمه بقوله انها شهدت “اعلى معدلات نمو واعلى احتياطي للنقد الاجنبي” في تاريخ البلاد وانه عمل على “حماية الامن القومي المصري”.
وقال مبارك “لعل حديثي اليوم هو اخر ما اتحدث له (…) قبل ان ينتهي العمر ويحين الاجل واوارى في تراب مصر الطاهر”، وتابع “انني احمد الله مرتاح الضمير ان قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وابنائها حربا وسلاما”.
ومبارك القائد السابق للقوات الجوية، حكم مصر بلا منازع لنحو 30 عاما منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات عام 1981 احكم خلالها قبضته على هذا البلد، الذي يعد اكبر بلد عربي، الى ان اطاحت به انتفاضة شعبية في شباط/فبراير 2011 في سياق ثورات الربيع العربي.
وانطلقت محاكمة مبارك في غشت 2011 بعد اقل من ستة اشهر من الاطاحة به من حكم مصر، وحظيت محاكمته بادئ الامر بمتابعة كثيفة من المصريين الذين طالب قطاع كبير منهم بالاقتصاص من مبارك.
القى مبارك باللوم على “الاخوان المسلمين”
لكن تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية في عهد الرئيس السابق الاسلامي محمد مرسي والفترة التي تلتها جعلت كثيرين يشعرون بالحنين لعهد مبارك الذي يرونه تميز ب”استقرار اقتصادي وظروف معيشية افضل” مقارنة بالوضع الحالي.
والقى مبارك باللوم على “الاخوان المسلمين” في اثارة الفوضى والتخريب في اثناء الانتفاضة الشعبية ضده في العام 2011.
وقال مبارك “اخترق المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم من الداخل والخارج التظاهرات السلمية وتحولوا بها لعمليات عنف وقتل ونهب وتخريب وترويع للشعب واقتحام للسجون واحراق لاقسام الشرطة”.
جلسة الاربعاء شهدت طرحا مماثلا من حبيب العادلي وزير داخلية مبارك اثناء الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك الذي رفض اطلاق اسم “الثورة” على الاحداث التي ادت للاطاحة بمبارك.
وقال العادلي في دفاعه عن نفسه امام المحكمة الاربعاء “25 يناير ليست ثورة شعبية بأقوال الشهود والمستندات (…) لقد كانت مؤامرة”.
واتهم العادلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة وجماعة الاخوان المسلمين بقتل المتظاهرين في اعنف ايام الانتفاضة ضد مبارك يوم الجمعة 28 يناير 2011.
واتسم عهد العادلي بشيوع سوء معاملة الشرطة للمواطنين وحالات التعذيب في اقسام الشرطة.
قال العادلي “كانوا +حماس+ بيضربوا المتظاهرين مع الاخوان
وقتل قرابة 800 شخص في تلك الانتفاضة غالبيتهم الساحقة في يوم الجمعة هذا الذي شهد اشتباكات عنيفة ومميتة بين الشرطة والمتظاهرين.
وقال العادلي “كانوا +حماس+ بيضربوا المتظاهرين مع الاخوان وصعدوا فوق اسطح المباني وخرجوا السكان من البيوت. لماذا. حتى يؤججوا المتظاهرين”.
واكد العادلي ان “مؤامرة” 2011 تتضمن الولايات المتحدة وقوى خارجية اخرى، وهو طرح يلقى قبولا الان في مصر.
واطاح الجيش مرسي اول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر في يوليوز 2013، بعد ايام من تظاهرات مليونية طالبت بتنحيه واتهمته بتكريس السلطة في يد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها. ويحاكم مرسي نفسه ايضا في ثلاث قضايا اخرى بينها قضية تتهم فيها حركة حماس بالتآمر ضد مصر.
ومنذ الاطاحة بمرسي، تتعرض ثورة 25 يناير لتشويه كبير، ويتهم رموز النشطاء الذين شاركوا فيها بالتآمر على البلاد، ويحاكمها البعض من منظور “المؤامرة” الخارجية.
كما صدرت احكام بالسجن على عدد من ابرز نشطائها بتهم مختلفة بينها التظاهر غير القانوني اثر خرق قانون جديد يحظر التظاهرات.
