أكورا بريس
أعلنت وزارة العدل والحريات أنها أنهت المشاورات مع الأمانة العامة للحكومة، بخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل إحالته على المجلس الوزاري قصد المصادقة.
وتنهي الوزارة في بيان لها أصدرته اليوم (الجمعة ثامن غشت الجاري)، إلى علم العموم أنها قررت وضع النسخة النهائية لهذه المسودة على موقعها الإلكتروني قصد الإطلاع ولكل غاية مفيدة.
وجدير بالذكر أن المشروع يتضمن 114 مادة، تتوزع على أحكام عامة، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويحدد اختصاصات المجلس، وتدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حوماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء)، فيما يتضمن القسم الخامس أحكاما انتقالية ومختلفة.
