أكورا بريس وأشار العلمي في لقاء مع وسائل الإعلام، على هامش مشاركته في الجلسة الأولى لقمة الولايات المتحدة – إفريقيا التي انعقدت بواشنطن بين 4 و6 غشت الجاري تحت شعار “الاستثمار في مستقبل إفريقيا”، إلى أن الدينامية الاقتصادية التي شهدتها إفريقيا خلال العقد الأخير مكنتها من كسب الاعتراف بكونها تشكل “مجالا مقبلا للفرص وقطب نمو عالمي واعد”.
وأوضح أنه بالرغم من هذه الدينامية التي مكنت من تغيير نظرة العالم إلى القارة بشكل كبير، فإن إفريقيا ما تزال تجد صعوبة في تحقيق أهداف التنمية خاصة في ما يتعلق بالحد من الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف العلمي، في هذا الإطار، أن الولايات المتحدة، التي تتمتع بمكانة تاريخية وجيو استراتيجية بإفريقيا، يجب أن تستثمر في مستقبل القارة من خلال انخراطها في دينامية مشتركة للتنمية والتعاون مع الدول الإفريقية الناشئة من أجل إنجاز استثمارات هيكلية ومستدامة قادرة على تحريك دورة النمو.
البعد الإفريقي يشكل ركيزة أساسية في الدستور المغربي الجديد
وذكر الوزير، في هذا السياق، بالتزام المغرب إزاء إفريقيا كما تدل على ذلك الجولات المتعددة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقارة والتي تجسد تجذر البعد الإفريقي في العلاقات الثنائية، مبرزا أن البعد الإفريقي يشكل ركيزة أساسية في الدستور المغربي الجديد من أجل “تعزيز تعاون جنوب – جنوب قوي وموحد وفاعل”.
وأشار العلمي إلى أن البعد الاستراتيجي للشراكة بين المغرب والبلدان الإفريقية يتجسد أيضا من خلال الحضور القوي للاستثمارات المغربية في مختلف المجالات بالقارة ، قائلا إن “المغرب يعد المستثمر الإفريقي الثاني على مستوى القارة”.
وأضاف بأن هذه الشراكة مدعوة لأن تتعزز مع المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014-2020، الذي يروم مواكبة الفاعلين الاقتصاديين في استثماراتهم الخارجية لخلق قيمة إضافية مشتركة ومواصلة تعزيز البعد والتوجه الإفريقي لدى المستثمرين.
همزة الوصل في الشراكة الاقتصادية بين إفريقيا والولايات المتحد
وأكد العلمي بأن المغرب يمكنه، بالتالي، أن يكون حليفا قويا لكي يقوم بشكل فعال بدور همزة الوصل في الشراكة الاقتصادية بين إفريقيا والولايات المتحدة، من خلال تجويد وتثمين العلاقات الممتازة التي تربط المغرب والولايات المتحدة.
وأكد أن هذه العلاقات، التي تتميز بتشعبها وغناها، يمكنها أن تخلق فرصا وتساهم في تضامن فعال إزاء الشركاء الأفارقة، كما يمكن تسخيرها لإنجاز مشاريع ملموسة ذات منافع متبادلة في مختلف القطاعات الواعدة كصناعة الطيران والسيارات والالكترونيات والطاقات المتجددة والبنيات التحتية.
من جهة أخرى، عقد العلمي لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء المجموعات الأمريكية الكبرى لتحديد السبل الممكنة لتعزيز التعاون في القطاعات المعنية، من قبيل النسيج والصناعات الغذائية والطائرات والسيارات والكهرباء والطاقات المتجددة والنقل والخدمات المالية.
وتعد هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، فرصة حقيقية للتبادل والتواصل بين الوفود الإفريقية والمشاركين الأمريكيين.
