فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس كشفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص أن 2500 فتاة مغربية تم تهجيرها في الفترة الممتدة بين 2002 و2014 لبلدان الخليج من أجل استغلالهن جنسيا وتقديمهن لزبائن الدعارة، مشيرة إلى أن هذا التهجير تسهر عليه شبكات تنشط بمدن الرباط والدار البيضاء بحثا عن فتيات لاستدراجهن وتوظيفهن في هذا المجال.
وسجلت المقررة الأممية، جوي نغوزي إيزيلو، في التقرير الذي أعدته بشأن زيارتها قبل سنة للمغرب، والذي ستقدمه أمام الدورة 66 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجنيف، غياب معطيات دقيقة حول الظاهرة بالمغرب، وبأن مخاطبيها من الرسميين وهيئات المجتمع المدني ليس لديهم إلمام جيد بموضوع الاتجار بالبشر الذي يشمل الاتجار في النساء والأطفال والفتيات عبر البيع والعمل في المواد الإباحية والسياحة الجنسية، ثم الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري، والاستغلال الجنسي والدعارة.
وأرجعت المسؤولة الأممية التي تنقلت خلال هذه الزيارة بين مدن طنجة، والرباط، والدار البيضاء، محدودية المعلومات حول الموضوع إلى غياب مؤسسة وطنية تختص حصريا بمسألة الاتجار في الأشخاص.
لكن المسؤولة الأممية كشفت من جانب آخر أن وزارة الداخلية والمؤسسات المختصة تكرس مجهوداتها على العمل الميداني، خاصة الجانب المتعلق بتفكيك شبكات تهجير الأشخاص وتوفير الحماية للضحايا والتعاون مع الدول الأطراف.
فالإدارة العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي تمكنت ما بين سنوات 2004 و2011، حسب المعطيات التي قدمتها جوي نغوزي، من تفكيك أكثر من 2700 شبكة تنشط في الاتجار بالأشخاص، وتضطلع الشرطة ليس فقط بتفكيك شبكات الاتجار في البشر، بل أيضا بتوفير الحماية للضحايا، في حين تضطلع قوات الدرك بدور مهم في الوقاية من الظاهرة وتقوم أيضا بدور الشرطة القضائية حيث يخول لها القانون إجراء التحقيقات وإلقاء القبض على الأشخاص المتهمين ضمن أنشطة شبكات الاتجار في البشر. وفي إطار هذه الأدوار شاركت قوات الدرك خلال الخمس سنوات الماضية في دوريات مشتركة مع القوات الإسبانية في عمليات مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.
وأبرزت المسؤولة الأممية أنه بالنظر للنقص الحاصل على مستوى جمع المعطيات بشكل منتظم من طرف المؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني، لم تتمكن من معرفة العدد الحقيقي لضحايا الاتجار بالأشخاص، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه اعتمادا على معطيات استقتها من ممثلي المجتمع المدني فإن أغلب ضحايا الاتجار في البشر يوجدون بمنطقة الشمال.
كما أنها اعتمدت على ما أعلنت عنه منظمة أطباء بلا حدود التي أعلنت أنها قدمت الدعم النفسي لحوالي 700 من ضحايا الاعتداءات الجنسية، حيث تشير أن بينهم أزيد من 240 ضحية للاتجار في الأشخاص، وأن أكبر نسبة من هؤلاء الضحايا من النساء تعرضن لعنف متعدد يتوزع بين العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، فيما كان يتم إجبار الرجال على العمل القسري، معلنة أن مخاطبيها من الرسميين أو المجتمع المدني أبرزوا أن عدم الولوج إلى التعليم والبطالة والفقر عوامل تزيد من حدة سقوط تلك الفئات ضحايا لشبكات الاتجار في البشر.
عن يومية “بيان اليوم”
