العام الثقافي قطر-المغرب 2024: عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية
مع ان الرئيس الاميركي باراك اوباما اتهم بالتهور وبانه خالف القانون عندما اطلق سراح خمسة قياديين من طالبان من معتقل غوانتانامو، الا انه يقترب عمليا من تحقيق هدفه وهو اغلاق هذا السجن المثير للجدل.
وقالت الخبيرة في شؤون الامن القومي لدى جامعة فوردهام كارين غرينبورغ لوكالة فرانس برس ان “هذا العمل الجريء يقرب الرئيس من هدفه”.
وتابعت غرينبورغ ان مبادلة خمسة قياديين من طالبان بجندي اميركي اسير “يظهر مدى التزام اوباما اغلاق المعتقل قبل نهاية ولايته” في يناير 2017.
وكان القياديون الخمسة الذين تمت مبادلتهم بالسرجنت بو برغدال المحتجز لدى طالبان منذ 2009 في المعتقل منذ تاسيسه قبل 12 عاما ونصف العام.
وهم بحسب مصدر من الحركة، هؤلاء المعتقلون هم قياديون يتمتعون بنفوذ داخل حكومة طالبان التي اطاحها الغزو الاميركي لافغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر.
وصنفت ادارة جورج بوش وباراك اوباما من بعدها هؤلاء القياديين باعتبارهم على درجة من الخطورة لا يمكن معها اطلاق سراحهم الا انه يتعذر احالتهم امام القضاء بسبب عدم وجود ادلة كافية.
ومن اصل 149 معتقلا لا يزالون في معتقل القاعدة البحرية الاميركية في غوانتانامو، حصل 78 “على “موافقة وزارة الدفاع ليتم نقلهم” اي شبه غالبيتهم تقريبا منذ 2010.
وحتى الان، كان اوباما يختار من يتم نقلهم من بين هؤلاء المعتقلين لاخلاء هذا السجن المثير للجدل على امل اغلاقه بشكل نهائي كما اعلن في السابق. كما ان ادارته تحاول زيادة عدد المعتقلين الذين يمكن الافراج عنهم من خلال مراجعة وضع الذين لم يحصلوا بعد على موافقة البنتاغون.
والمعتقلون القلائل الذين تمت ادانتهم تم تسليمهم الى القضاء في بلادهم الا انها المرة الاولى التي يتم فيها اطلاق سراح معتقلين من هذه الفئة.
وعلق مارك ثيسن الخبير لدى معهد اميركان انستيتيوت ان “اطلاق سراح هؤلاء الارهابيين ربما سمح بالافراج عن برغدال الا انه عرض حياة عدد اكبر من الاميركيين للخطر”.
ووجه العديد من النواب الجمهوريين انتقادات حادة لعملية المبادلة.
وندد هاورد ماكون وجيمس اينهوف المسؤولان عن لجان تابعة للقوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ ان “الرئيس انتهك بوضوح التشريع الذي يشترط ان يبلغ الكونغرس ضمن مهلة 30 يوما قبل نقل ارهابيين من غوانتانامو وتفسير كيف تضاءل التهديد الذي يمثله هؤلاء الارهابيون بشكل كبير”.
واعتبر جون بلينغر المستشار القضائي السابق لدى وزارة الخارجية خلال ادارة بوش ان “الولايات المتحدة لن يكون بوسعها ان تعتقلهم الى ما لا نهاية” وانها “كانت على الارجح ستضطر الى اطلاق سراحهم بعد انتهاء المهمات القتالية الاميركية في افغانستان في اواخر 2014”.
واضاف بلينغر ان “سوابق القادة في طالبان تثبت ان المعتقلين في غوانتانامو ليسوا جمعيهم +ابرياء+ تصادف وجودهم في المكان الخطأ”.
وعلق ويلز ديكسون المحامي لدى مركز الحقوق الدستورية الذي يدافع عن عدد من المعتقلين في غوانتانامو لفرانس برس ان “احداث نهاية الاسبوع الماضي تظهر ان (اوباما) بامكانه نقل معتقلين واغلاق غوانتانامو اذا اراد ذلك”.
وقال ديكسون “اذا وجد حلا للحالات الاكثر تعقيدا فهو بالتالي قادر على نقل معتقلين لا احد يعتقد ان من الضروري توقيفهم”.
ورأى ستيف فلاديك استاذ القانون في الجامعة الاميركية ان “من المبكر القول اذا كانت عملية المبادلة ستسرع او ستبطئ اغلاق غوانتانامو”، وهو هدف كان “ثانويا” مقارنة بتحرير اسير حرب.
واعتبر المدعي السابق في غوانتانامو موريس ديفيس ان “انصار اوباما يتهمون الكونغرس منذ زمن بانه يحول دون تمكن اوباما من الوفاء بالتزامه اغلاق المعتقل”.
واضاف ديفيس ان اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تظهر ان الرئيس قادر على الوفاء بوعده “اذا قرر ان في ذلك مصلحة الولايات المتحدة”. الا ان ديفيس مقتنع بان غوانتانامو سيغلق عندما يغادر اوباما البيت الابيض.