الافراج عن رئيسة وزراء تايلاند السابقة

تصرف الفريق العسكري الحاكم في تايلاند بشكل متناقض الثلاثاء باعلانه الافراج عن رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناوترا من جهة واعتقاله احد وزرائها تحت انظار الصحافة الدولية من جهة ثانية.

وكانت ينغلاك شيناوترا شقيقة رئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناوترا الذي يبقى رغم منفاه عامل تقسيم المملكة، استجابت الجمعة لطلب استدعاء النظام العسكري الجديد غداة الانقلاب.

لكن الجيش لم يعط منذ ذلك الحين اي معلومات واضحة عن مكان وجودها مؤكدا فقط انها “على ما يرام”. واكد المتحدث باسم الفريق العسكري الحاكم وينثاي سوفاري اليوم الثلاثاء انها “عادت الى منزلها”.

واضاف المتحدث “ان جميع الذين افرج عنهم يجب ان يوقعوا على اتفاق يتعهدون بموجبه بتبليغ المجلس الوطني للسلام والنظام (اسم الفريق الحاكم) عن مكان وجودهم”.

واشار الى ان ذلك ينطبق فقط على التنقلات الهامة — ويحظر خصوصا خروج ينغلاك شيناوترا من البلاد بدون اذن — لكن يمكن ان تذهب “لشراء حاجيات”، بدون ان يؤكد وجود جنود ام لا لمراقبة منزلها.

وينغلاك التي عزلها القضاء في مطلع ماي هي واحدة من اكثر من 250 شخصية موالية ومناهضة لثاكسين تم استدعاؤها من قبل الفريق العسكري الحاكم منذ الخميس.

ومن بين هذه الشخصيات وزير التربية في حكومتها شاتورون تشايسونغ الذي اوضح الثلاثاء اثناء مؤتمر صحافي رفضه المثول امام الفريق الحاكم لاسباب تتعلق ب”ضميره”.

وقال “ليس لدي اي نية بالتملص والمقاومة او الاختباء لاناضل لكنني ساكون مستعدا لتوقيفي في الوقت المناسب”.

لكن بعد دقائق قليلة من ذلك دخل جنود بالزي العسكري الى نادي مراسلي الصحافة الاجنبية في بانكوك متسببين بتدافع كبير واقتيد الوزير السابق امام عشرات الكاميرات والات التصوير.

واعلن الفريق العسكري الحاكم ان بامكانه ان يحتجز اولئك الذين يحضرون خلال سبعة ايام بدون توجيه تهمة اليهم بموجب القانون العرفي. لكن اولئك الذين يتحدون استدعاءه يمكن احالتهم الى المحكمة العرفية ويواجهون عقوبة السجن لسنتين.

وقد ندد شاتورون بالانقلاب العسكري معتبرا انه “ليس حلا للمشكلات والنزاعات في المجتمع التايلاندي” ودعا الفريق العسكري “الى تسليم السلطة الى الشعب” والى اجراء انتخابات “في اقرب وقت”.

وفي حين جرت تظاهرات عدة احتجاجا على الانقلاب منذ الخميس بالرغم من حظر التجمعات وتهديدات الجيش، حث ايضا مواطنيه على النضال بدون عنف من اجل الديمقراطية.

وقال “ان الناس يريدون الديموقراطية (…) وينبغي بذل كل الجهود الممكنة في محاولة اعادة الديمقراطية الى هذا البلد”، لكن عليهم “تجنب المواجهة والعنف” متوقعا “المزيد من المقاومة”.

وقد تحدى نحو 150 متظاهرا مناهضا للفريق العسكري الحاكم الثلاثاء في بانكوك حظر التجمع.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي ندد به المجتمع الدولي، علق الفريق العسكري الانقلابي العمل بمعظم مواد الدستور مركزا جميع السلطات بين ايدي قائد سلاح البر الجنرال برايوت تشان-او-تشا. كما فرض حظر التجول وقيودا على حرية وسائل الاعلام.

وتلقى النظام الجديد الاثنين موافقة تعتبر اساسية من الملك بوميبول (86 عاما) الذي يحظى بالاجلال والاحترام لدى عدد كبير من الشعب التايلاندي ويعتبر بمثابة اللحمة لامة شديدة الانقسام.

وقد شهدت تايلاند 19 انقلابا عسكريا او محاولة انقلابية منذ قيام النظام الملكي الدستوري في العام 1932 ويتم تقليديا استيلاء الجيش على الحكم بموافقة القصر الملكي بحسب الخبراء.

والانقلاب السابق الذي اطاح بثاكسين في 2006 سجل بداية سلسلة ازمات دامية سلطت الضوء من جهة على جماهير محرومة في شمال البلاد وشمال شرقها موالية للملياردير ومن جهة اخرى نخب بانكوك التي تدور حول القصر الملكي وترى فيه خطرا على الملكية.

والحراك الذي انطلق في الخريف الماضي ضد ينغلاك و”نظام ثاكسين” الذي يقترن بنظر هؤلاء المتظاهرين بظاهرة فساد معمم، لم يكن اخر السلسلة. لكن التظاهرات توقفت مع اعلان الجيش القانون العرفي في البلاد قبل يومين من الانقلاب.

وفيما نالت الازمة السياسية التي اوقعت 28 قتيلا في خلال سبعة اشهر من صورة تايلاند على الساحة الدولية، وعد قائد سلاح الجو الذي بات مكلفا شؤون السياحة بعودة الزائرين الاجانب.

وقال الاميرال بيباتاناساي ان “الواقع هو اننا ما زلنا نعيش سعداء، سعداء اكثر مما كنا عليه قبل القانون العرفي”.