الإعلان عن تأسيس “الملتقى الوطني لمنظومة العدالة”

ويضم هذا الملتقى “الودادية الحسنية للقضاة”، و”نادي قضاة المغرب”، و”الهيئة الوطنية للموثقين”، “والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين”، والهيئة الوطنية للعدول”، و”جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، و”النقابة الديمقراطية للعدل”، و”ودادية موظفي العدل”.

وأوضح مؤسسو الملتقى، في ندوة صحفية خصصت للتعريف بهذه الهيئة الجديدة، أن هذه المبادرة، التي توخت إيجاد إطار للتواصل والتنسيق والتعاون على جميع المستويات المهنية والثقافية والاجتماعية بين منتسبي منظومة العدالة، تجسد “انخراطها الفعلي والبناء” في مشروع إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع قناعتها “بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها” كهيئات فاعلة في مجال العدالة ضمن مرحلة استثنائية عنوانها الإصلاح القضائي.

واعتبرت أن تأسيسها لإطار يضم مجموع الفاعلين في منظومة العدالة بالبلاد يروم على الخصوص إيجاد فضاء للعمل من أجل الإسهام في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية المستقلة، وتوفير قنوات للتشاور وتبادل الخبرات والمعارف وحل المشاكل الطارئة ومواجهة إكراهات العمل اليومي والمشترك.

وأكدوا أن نجاح ورش الإصلاح القضائي رهين بتوفير شرطين أساسيين يهمان حصول توافقات مجتمعية كبرى حول خطة الإصلاح وعناوينه، وإشراك وتعبئة كل الفاعلين المهنيين وجميع مكونات أسرة العدالة في هذا الورش الهام، مبرزين أن دستور 2011 “فتح آفاقا رحبة وواعدة أمام إصلاح عميق وشامل للقضاء بالمغرب” مما يشكل “فرصة تاريخية” لتطوير العدالة بشكل يجعل من القضاء دعامة من دعائم دولة الحق والقانون، وحماية الحقوق والحريات، ورافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة الثقة للمواطن في المرفق القضائي.

وقد حدد مؤسسو الملتقى أهدافه العامة في تمتين أواصر العمل المشترك والتنسيق بين أعضائه، واتخاذ مبادرات مشتركة تجاه كل القضايا التي تهم قطاع العدالة وتوحيد المواقف بشأنها، والانفتاح على جميع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة، والقيام بأنشطة ثقافية وتكوينية وترفيهية مشتركة.