النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرها السنوي وتنتقد الوضع

واستعرض التقرير أوضاع الصحافة بالمغرب سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الإكراهات التي يواجهها الصحافيون أثناء ممارسة مهامهم أو من خلال الأوضاع المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب سواء العمومية منها أو الخاصة.

وانتقد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ندوة صحافية بالمناسبة الحصيلة على مستوى العمل التشريعي لتحصين حرية الصحافة، حيث اعتبر أن هذه الحصيلة سلبية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه لم يصدر لحد الآن قانون الصحافة والنشر أو النظام الأساسي للصحافي المهني أو قانون الوصول للمعلومة.

وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في معرض تناوله للقوانين ذات الصلة بالصحافة والتي يتم الحديث عنها حاليا على أن المدخل الأساسي لأي إصلاح في هذا الصدد هو ضمان استقلالية القضاء حتى “لا يتم إفراغ ” أي قانون مرتقب من مضمونه. وفي هذا الصدد، اعتبر مجاهد أن مؤسسات الإعلام العمومي “لم تعرف جديدا منذ التسعينيات  من القرن الماضي وقال إنه “لا يوجد حتى الآن توجه لإصلاح حقيقي”.

وخلص مجاهد إلى أن التوصيات التي تمخض عنها الحوار المجتمعي حول الإعلام والمجتمع وخصوصا ما تم التوصل إليه في اللجنة العلمية “لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعد”.