خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس أكد كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، على “ضرورة التزام الحكومة بشروط ومقومات التفاوض الجاد المثمر.
وتلح النقابات الثلاث في مطالبتها، بالتعجيل والإسراع في الوصول إلى نتائج ملموسة في الأيام القليلة المقبلة وبالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة العادلة والمشروعة”.
وأوضح بلاغ للمركزيات الثلاث، أن وفود المركزيات برئاسة أمنائها العامين تطرقوا، خلال اللقاء الذي دعا إليه رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري بمقر رئاسة الحكومة، إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين”.
واضاف البلاغ أن ” المركزيات الثلاث أكدت في هذا اللقاء، على أن تكون طبيعته تفاوضية ، وعلى ضرورة تحديد منهجيته وفق رزنامة تنتهي بتوقيع اتفاق جماعي في أفق فاتح ماي المقبل”.
وأضاف أنه “بعد الاستماع إلى رد الحكومة الذي أعقبه نقاش حاد أكد فيه ممثلو الحركة النقابية عدالة ومشروعية المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وعلى الجدية والمسؤولية التي طبعت تعاملها مع الطرف الحكومي بمنحه الوقت الكافي بدون أن تتم أية استجابة لتطلعات وانتظارات الطبقة العاملة وعموم المأجورين”.
وواصل البلاغ أن المركزيات النقابية الثلاث، “حددت تصورها لأولويات الملف المطلبي المشترك في المحاور الأساسيةٌ المتعلقة بتحسن الدخل والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد، وحماية الحريات النقابية، وتنفيذٌ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على احترام قوانين الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية، والاستجابة للمطالب الفئوية “.
