فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس بدأت بوادر أزمة جديدة تلوح في أفق علاقات المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب إعلان الأخير رفع التعرفة الجمركية للمنتجات الفلاحية كخطوة أحادية الجانب، وهو ما يفرغ الاتفاق الفلاحي من محتواه.
ويبدو أن لقاء بنكيران ومعه وزير الفلاحة عزيز أخنوش بالسفير الأوروبي بلرباط، أعطة أكله، خاصة وأن الطرف المغربي لم يستسغ تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للسوق الأروبية.
وأكد الناطق الرسمي باسم المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية المستدامة، روجي ويت، اليوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية تعمل على “الأخذ بعين الاعتبار بشكل تام ” ل “انشغالات “المغرب المبررة” المرتبطة بتعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للسوق الأوروبية.
وأوضح الناطق الرسمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المفوضية الأوروبية التي “تحرص بشدة” على العلاقات التجارية مع المغرب، تلقت باهتمام بالغ الانشغالات التي عبرت عنها السلطات المغربية بخصوص التأثير السلبي لهذا التعديل على صادراتها من الفواكه والخضر.
وذكر ويت بأن الانشغالات التي عبر عنها المغرب كانت موضوع محادثات جرت في فبراير الماضي على مستوى اللجنة الفرعية للفلاحة التي تم إحداثها في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن لجنة الخدمات كانت قد اقترحت مواصلة هذه المحادثات من أجل فهم جيد وعميق ل “الأساس الكمي” الذي جعل السلطات المغربية تعتبر أن تعديل نظام أسعار ولوج الخصر والفواكه سيكون له تأثير سلبي.
وأضاف الناطق الرسمي أن المدير العام لمديرية الفلاحة بالمفوضية الأوروبية، جيزي بليوا، الذي سيقوم بزيارة للمغرب يوم 23 أبريل الجاري، عبر من جانبه عن استعداده على مواصلة المحادثات ذات الطبيعة التقنية مع الشركاء المغاربة.
وحرص ويت، في هذا السياق، على التأكيد بأن النظام الجديد للتسعيرة يطبق بشكل موحد على جميع الفواكه والخضر القادمة من دول العالم الثالث ولا يهم فقط الطماطم المغربية. وتابع أن الهدف من تعديل نظام أسعار الولوج لا يتمثل في عرقلة دخول الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي، وإنما في “توضيح” نظام كان منذ مدة طويلة محط العديد من الانتقادات التي أثارت مخاوف متعلقة بكونه لا يطبق بشكل صحيح.
وذكر في هذا الصدد بأن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا لم يقررا خلال السنة الماضية تعديل التنظيم المشترك للسوق إلا بعد الانشغالات العديدة التي عبرت عنها نسبة مهمة من المتدخلين على مدى السنة الماضية.
وكانت الحكومة المغربية قد عبرت الأسبوع الماضي عن “انشغالها العميق” إزاء قرار الاتحاد الأوروبي تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية، ودعت بروكسل إلى إيجاد حلول ملموسة في أقرب وقت من أجل الحفاظ على مكتسبات المملكة، طبقا لمقتضيات اتفاق الفلاحة الذي يجمع بين الطرفين.
كما ترى الحكومة أن قرار بروكسيل يتناقض وقانون التجارة الدولية، خاصة وأن المغرب مرتبط باتفاق شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
والمغرب والاتحاد الأوروبي يجمعهما اتفاق للتبادل التجاري الحر، ثمرة سنوات شاقة من التفاوض، وأدت إلى اتفاق يقضي بتخصيص إعفاءات جمركية وحذف نظام “الكوطا” المحاصصة لبعض المنتجات وليست كلها.
وحسب الاتفاق فهناك أربع مجموعات من المواد الفلاحية، او المصنعة فلاحيا، بما فيها الللحوم والبيض والأسماك.
المجموعة الأولى تضم منتجات فلاحية سيصدرها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب دون تعرفة جمركية ولا كوطا، والمجموعة الثانية تضم موادا دون كوطا أيضا لكن التعرفة الجمركية ستعرف انخفاضا كل سنة ب20 في المائة إلى أن تصل على مدى خمس سنوات إلى الإعفاء. ومجموعة ثالثة تطبق عليها المعايير ذاتها، لكن الإعفاء الضريبي سيحدث بعد عشر سنوات.
وتقريبا فإن المعايير ذاتها تنطبق على المواد التي سيصدرها المغرب صوب الاتحاد الأوروبي، فهناك ثلاث مجموعات، أولى خاصة بالمنتجات دات الولولج السهل، أي دون كوطا ولا تعرفة جمركية، أما المجموعة الثانية فتضم الخضر والفواكه، وهي ستخضع لتعرفة جمركية تفضيلية لكن دون تحديد الكمية أو دون كوطا، وهذه المنتجات هي من قبيل العنب والحمضيات. وهناك المجموعة الثالثة أو ما يسمى باللائحة السلبية، وهي خاصة بالمنتجات التي تستوجب موافقة من الاتحااد الاوروبي قبل دخولها إلى أسواقه، أي أنمها ستستفيد من تعرفة جمركية تفضيلية لكن عليها أن تلتزم بكوطا في كميات التصدير، وهنا تحديدا يمكن الحديث عن الطماطم، غير أنه بسرم الاتفاق الأخير، فإن كوطا الطماطم ارتفعت من 185 الف طن في الاتفاق القديم، إلى 257 ألف طن في الاتفاق الجديد، غير أن نية الاتحاد الأوروبي تعديل نظام أسعار التعرفة الجمركية، سيضيع على المغرب ملايين الأوروهات.
وحسب توقعات المسرولين المغاربة فإن المغرب،قبل تطبيق ه>ه التسعيرة الجديدة، كان سيربح سنويا ما يقارب المليار أورو، وهو ما يريح خزينة الدولة من صرف العملة الصعبة، كما يقوي المقاولات المغربية ويعزز فرص تنافسيتها.
