أشاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال ندوة صحافية مع نظيره المغربي في العاصمة الرباط، بالدور الذي يلعبه المغرب، الحليف الإقليمي لواشنطن، في دعم “مزيد من الأمن والازدهار” الإقليميين
لافتا في الوقت نفسه الى التحديات الاجتماعية. وقال كيري خلال انعقاد الجولة الثانية ل”الحوار الاستراتيجي” بين الرباط وواشنطن ان “المغرب يلعب دورا محركا وهاما، والولايات المتحدة ستقف بجانبه على هذا المسار”.
واعتبر كيري، في اشارة الى الزيارة الأخيرة للملك محمد السادس الى عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء “أن الاتفاقيات ال18 التي وقعها المغرب مع مالي تظهر أن المملكة تسهم في مزيد من الأمن ومزيد من الازدهار في المنطقة”.
وعبر كيري، الذي التقى جلالة الملك محمد السادس الجمعة قبل مغادرته، عن دعم بلاده لمسلسل الإصلاحات التي اقرها المغرب في أعقاب الربيع العربي، عبر تبني دستور جديد في صيف 2011.
من ناحية ثانية اعتبر كيري أن هناك “تحديات” مطروحة أمام المغرب، وتتعلق أساسا بتوفير العمل والعيش الكريم للشباب، الذين يشكلون النسبة الكبيرة للمجتمع المغربي.
وأكد كيري في هذا الصدد “أن التحدي الذي يواجه أي حكومة هو توفير العمل والأفق المستقبلي للشباب”، مشيرا إلى أن “60٪ من سكان المغرب لا يتجاوز سنهم 30 سنة”.
وإذا كان معدل البطالة في المغرب، الذي يبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة، يتراوح حسب الأرقام الرسمية بين 9٪ و10٪، فإنه هذه النسبة ترتفع في أوساط الشباب إلى ما يقرب من 30٪ بحسب أرقام البنك الدولي.
وأبرز كيري أمام مضيفيه المغربي، الدور “الاستباقي” للمملكة في “الحرب ضد الإرهاب”، كما تطرق الى مسألة التعاون العسكري بين واشنطن والرباط، مستحضرا المناورات المشتركة التي تجري حاليا قرب مدينة طان طان
وألغت الرباط من طرف واحد العام الماضي هذه المناورات السنوية التي تحمل اسم “الأسد الأفريقي”، تعبيرا عن امتعاضها من مشروع قرار وضعته واشنطن لدى مجلس الأمن في أبريل الماضي من أجل توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء (مينورسو)، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وعادت العلاقات الثنائية بين واشنطن والرباط إلى وضعها الطبيعي بعد سحب واشنطن لمشروع القرار، وزار جلالة الملك محمد السادس واشنطن في نوفمبر الماضي، وشدد بيان مشترك للجانبين “على التزامهما المشترك بتحسين الظروف الحياتية لسكان الصحراء والعمل معا للاستمرار في حماية حقوق الانسان ورفع شأنها في هذه المنطقة”.
وذكرت الرئاسة الأمريكية حينها بدعمها لخطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب للصحراء، ووصفتها بأنها “جدية وواقعية وذات مصداقية”، واضافت ان هذه الخطة “تمثل مقاربة ممكنة يمكن ان تلبي تطلعات سكان الصحراء لادارة شؤونهم في اطار من السلام والكرامة.