الحكومة ترفض اتهام طبيعة تعيين بعض وزرائها وتتحدى بنشر ما يُثيت تورطهم في دفع رشاوى

تحدّت الحكومة، في اختتام أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلسها، الصحف والمواقع الالكترونية التي نشرت أخبار عن طبيعة تعيين بعض وزراء الحكومة، في إشارة إلى دفعهم رشاوى مالية قصد الحصول على مناصب وزارية.  وعبر مجلس الحكومة عن رفضه ” بشدة هذه الاتهامات الظالمة وتتحدى مروجيها بنشر ما يثبتها وتحملهم مسؤولية ما يقومون بنشره”.

في ما يلي نص بلاغ وزارة الاتصال حول تفاصيل أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة:

“انعقد يوم الخميس 13 من ربيع الآخر 1435 الموافق لـ 13 فبراير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 20-14-2 بتغيير المرسوم رقم 402-03-2 الصادر في 20 من رجب 1424(17 سبتمبر2003) بتطبيق أحكام القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى تغيير مواعيد انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المنصوص عليهما في المادة 4 من المرسوم رقم 2.03.402 المشار إليه أعلاه باتخاذ كل من 30 يونيو و 31 دجنبر  من كل سنة كآخر أجل لانعقاد دورات المجلس مع الحفاظ على نفس جدول  الأعمال الذي يخص حصر حسابات السنة المنصرمة بالنسبة للدورة الأولى، وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للأنشطة المزمع القيام بها في السنة الموالية بالنسبة للدورة الثانية، على اعتبار أن المواعيد المنصوص عليها إلى غاية الآن  والمتمثلة في 31 مارس و31 أكتوبر لا تمكن الوكالة من التوفر على المعلومات والمعطيات الشاملة حول وضعية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولا تسمح لأعضاء مجلس إدارة الوكالة باتخاذ قرارات ناجعة  بناء على تلك المعطيات الغير الكافية.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-130 يغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، بشأن الصيد في المياه البرية في نسخته الجديدة. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الدولة، إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي والتي تزخر بها الأودية والبحيرات الطبيعية ببلادنا، على اعتبار أن بلادنا تتوفر على موارد مائية هامة ومتنوعة مكونة أساسا من 1500 كلم من الأودية والبحيرات الطبيعية الممتدة على مساحة تقدر ب700 هكتار و128 حقينة سد تغطي أكثر من 120.000 هكتار، وتزخر هذه الأوساط بثروات سمكية مهمة ذات دور اقتصادي وإيكولوجي وبيئي متنامي، ويوفر قطاع الصيد التجاري الصغير أكثر من 700.000 يوم عمل لفائدة 2600 صياد على مستوى حقينات السدود والأودية مساهما بذلك في تزويد التجمعات القروية ب13.000 طن من الأسماك الجيدة وذات جودة. كما أنه ببلوغ عدد الصيادين الهواة أزيد من 3.000 صياد، يلعب قطاع الصيد الرياضي دورا هاما في إنعاش السياحة القروية كدعامة للتنمية المحلية. في هذا الإطار، يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات المهمة التي عرفتها طرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري وكذا تربية الأسماك، وذلك من خلال تقنين نشاط الصيد بالمياه البرية بمختلف مكوناته، وتحديد شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها، وتحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية. كما يهدف هذا المشروع إلى إقامة مبدأ إعداد المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية.

على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-10، يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013)، وكذا  مشروع قانون رقم 14-11 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة في الرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013)،  تقدمت بهما السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. تهدف الاتفاقية الأولى إلى توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وذلك من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفقا لأحكام هذه المذكرة، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين تصنيف الوظائف والتأهيل والتدريب والتوظيف، وكذا قواعد وطرق الاختيار كما تشمل تطوير القيادات الإدارية ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية. أما الاتفاقية الثانية فتمنح السلطات الجمركية في البلدين التسهيلات اللازمة لتسيير التجارة بينهما في إطار أحكام الاتفاقية الإعلامية والتجارية والسياحية المبرمة بين البلدين، كما يعمل الطرفان على تبادل قائمة الوثائق المصاحبة للسلع الداخلة والخارجة من أي منهما بهدف تنسيقها والتعريف بها لدى المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين. ويجب أن تحمل البضائع من أحد البلدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة. وبموجب هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة في كافة المجالات الجمركية لتسهيل الإجراءات وكشف المخالفات والتحري عن نشاط الغش التجاري والتقليد والتهريب الجمركي.    

بعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. بخصوص وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تم تعيين السيد خالد برجاوي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس السويسي-الرباط، والسيد خالد حمص بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بجامعة محمد الخامس السويسي-الرباط، والسيد حسن قرنفل بمنصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة أبي شعيب الدكالي-الجديدة. أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري فقد تم تعيين السيد الحسين سعد مديرا للمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيماوية بالدار البيضاء.

وفي ختام أشغاله، أكد المجلس على أن ما جرى ترويجه في بعض الصحف أو المواقع الإلكترونية حول حيثيات تعيين بعض أعضاء الحكومة فإن الحكومة ترفض بشدة هذه الاتهامات الظالمة وتتحدى مروجيها بنشر ما يثبتها وتحملهم مسؤولية ما يقومون بنشره”.