بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس شهدت مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف جنوب الجزائر موجة من الاحتجاجات والتظاهرات ضد قيادة البوليساريو والجزائر بسبب الحصار الذي باتت تعيش على ايقاعه منطقة لحمادة بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بحقها، بعد اختطاف ثلاثة رعايا اوروبيين من الرابوني.
وقالت مصادر في المخيم إن السلطات الأمنية الجزائرية قد فرضت حصارا شاملا على تحركات الصحراويين بين المخيم والدول المجاور كالجزائر وموريتانيا.
كما شنت حملة قاسية على ظاهرة التهريب بجميع مظاهره والذي يعتبر التجارة الوحيدة التي يمتهنها العديد من الصحراويين بالمنطقة.
وأدى بناء جدار عازل بين جميع مناطق المخيم وإقامة نقاط تفتيش ومراقبة تحت إدارة الجيش والجمارك الجزائريين جعل الأمر يزداد سوءا خصوصا مع توالي الحوادث والصدامات بين الجزائريين والصحراويين العزل الذين يقصدون مدينة تندوف المجاورة.
وعلى هذا الاساس ونتيجة للضغط الذي تمارسه عليهم كذلك قيادات البوليساريو التي تتمتع بحضوة خاصة لدى السلطات الجزائرية، ارتفعت وتيرة المظاهرات والاحتجاجات داخل جميع ولايات المخيم وصلت الى حدود التصادم مع عناصر الأمن الصحراوية.
وأطلق الجيش الجزائري في بداية يناير/كانون الثاني، النار بشكل مكثف في اتجاه بعض السيارات كانت تقل المحروقات نحو المخيم ما أدى إلى وفاة شابين صحراويين.
وقال المصادر إن عائلتي الضحيتين رفضتا حتى الآن تسلم جثماني ابنيها خطري حمدي ولد خندود من قبيلة اركيبات السواعد ومحمد عليين ولد بويه من قبيلة اولاد الشيخ، وتطالبان بتحقيق شفاف ونزيه حتى تقديم الجناة الى العدالة.
وطالب أفراد من عائلات الشابين بفتح تحقيق دولي نزيه حول الحادث، محملين الجزائر مسؤولية قمع انتفاضة لاجئي تندوف.
وذكر السولامي يربا وهو من عائلة أحد الضحيتين، في تصريحات بثتها قناة مغربية إن “حادث الاغتيال تم بطريقة وحشية وبشكل متعمد من قبل أفراد ينتمون إلى الجيش الجزائري”، مبرزا أن العائلتين رفضتا تسلم الجثتين إلى حين إجراء تحقيق نزيه لمعرفة ظروف الحادث.
وقال إن الأهالي توجهوا نحو مفوضية غوث اللاجئين بمخيم الرابوني التي أعلنت عدم قدرتها على التعامل مع القضية، ليتم إجلاء اللاجئين المتظاهرة واعتقال 65 شخصا بتهمة تدبير الانتفاضة والاحتجاج من طرف قوات الأمن الجزائرية.
وأضاف السولامي “لكل انتفاضة شهداء”، مشيرا إلى أن الضحيتين سيكونان بطلي الانتفاضة في مخيمات تندوف بالجزائر، وستكون “انتفاضة لتحرير الصحراويين الموجودين بالمخيمات وخروجهم من هذا الوضع الذي سيولد الانفجار”. وأكد أن الانتفاضة الحالية هي دليل على فشل قيادة البوليساريو.
وطالب السولامي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، معتبرا أن هذه الجريمة المفتعلة والمقصودة، تدخل ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشباب الذين يحاولون الخروج من تحت رحمة البوليساريو ويمارسون التجارة، حيث تقوم البوليساريو بتخويفهم، بأمر من الأمن الجزائري، حتى لا يخرج الشباب من رحمة معونات المنظمات الدولية التي لا يوزع سوى 10 بالمائة منها على الساكنة، ويتم الاتجار بالباقي في إفريقيا جنوب الصحراء لتحقيق الربح.
وفي السياق ذاته، اعتبر محمد لمين بولحية وهو أيضا من أفراد عائلة أحد الضحايا أن اغتيال الشابين اللذين كانا يمتهنان التجارة لإعالة عائلتيهما، على الحدود الجزائرية الموريتانية، يدخل في سياق سياسي ممنهج يستهدف شباب المخيمات الذين يرفضون مقايضة مبادئهم بالتوصل بالمساعدات، غير أن المخابرات الجزائرية، يضيف السيد لمين، وبتنسيق مع البوليساريو، تحاول الإبقاء على الشباب الصحراوي داخل المخيمات حتى لا يقوم بفك الحصار الاقتصادي المفروض على الأهالي، مذكرا بأن القوات الجزائرية قامت في 21 يناير بمهاجمة مجموعة من الشباب وسلبت أمتعتهم وعنفتهم الأمر الذي دفع بالشباب لأن يثور داخل المخيمات.
وأوضح أن هؤلاء الشباب لا يحسون أنهم لاجئون لكونهم ليسوا أحرارا في التنقل والعيش الكريم، مشيرا إلى الوضع المزري للشباب الذي يتطلع إلى الحرية وأصيب بالملل من الكذب والوهم، ومطالبا المجتمع الدولي بفتح تحقيق في اغتيال الشابين الصحراويين، كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بفك الحصار الاقتصادي والعسكري والإعلامي عن ساكنة مخيمات تندوف.
من جانبه، أكد ابراهيم الساعدي أحد شباب المخيمات أن الأوضاع بالمخيمات مشتعلة بسبب خروج الشباب من الصمت الذي يعانون منه منذ زمن، موضحا أن مجموعة من الشباب تسببت في اندلاع انتفاضة 20 يناير. وأشار إلى أن تعنيف المتظاهرين من قبل قوات النظام الجزائري خلق لدى الناس شعورا ب”الحكرة” وانتهاك حقوق الإنسان.
وفي تصريح مماثل، استنكر عبد الرحيم الشيخي وهو أحد أفراد عائلات أحد الضحيتين، الجريمة النكراء في حق اثنين من أفراد القبيلة، مبرزا تجند العائلات الصحراوية لمساندة أهالي الضحيتين، مطالبة على الخصوص بفتح تحقيق نزيه في هذه الجريمة الشنعاء.
وفي تعليق على الموضوع، أبرز المحلل السياسي ادريس قصوري في حديث تلفزيوني أن انتفاضة شباب المخيمات توضح أن هناك مرحلة جديدة ومنعطفا جديدا للتحول داخل المخيمات انطلاقا من شباب يرفضون الآن الاستمرار في وضعية رهائن بهذا السجن الكبير أو خاضعين لابتزازات قيادة البوليساريو من خلال التوظيف المقيت للمساعدات الدولية الإنسانية.
وأضاف أن هناك حركة شبابية ترفض هذا الواقع المذل وتبحث عن ذاتها في التحرر، غير أنها تجد قيادة صارمة تمثل نظاما شموليا لا يؤمن لا بقوة الشباب ولا بالحوار والاختلاف.
وفي الـ23 يناير/كانون الثاني، قام حوالي 400 من قبيلة الركيبات السواعد بمهاجمة مقر الشرطة في ولاية السمارة فأحرقوا سيارة تابعة لهذا الجهاز وخربوا المقر بجميع محتوياته وذلك احتجاجا على التعنيف والضرب اللذين تعرض لهما ثلاثة من ابناء هذه القبيلة.
في الأثناء، تواصل مجموعة أخرى منذ الـ24 يناير/كانون الثاني اعتصامها أمام مقر المفوضية العليا للاجئين بالرابوني لمطالبة هذه الهيئة بحمايتهم وبتسليمهم بطاقة لاجئ أو العمل على إرجاعهم إلى المغرب، حيث اعتاد هؤلاء على ترديد شعار الحكم الذاتي هو الحل. وقالت مصادر مطلعة إن بعض المعتصمين دخل في اضراب عن الطعام نقل على إثره بعض المضربين الى المستشفى في حالة مزرية.
وقام العديد من سكان مخيم أوسرد في الـ25 يناير/كانون الثاني بتظاهرة كبيرة ضد قيادة البوليساريو مطالبين بإيجاد حلّ لمعاناتهم أو بإرجاعهم إلى المغرب. ورشق المتظاهرون قوات أمن البوليساريو بالحجارة كما قاموا بتخريب العديد من المنشآت منها مقر للشرطة.
وأمام هذا الوضع المتفاقم، أعطت قيادة البوليساريو الأوامر لعناصر الشرطة والجيش بالعمل على الحد من هذه التظاهرات بكل الوسائل حيث بالإضافة الى تهديد السكان تم اعتقال الكثير منهم وبلغ عدد المعتقلين أكثر من عشرين معتقلا تم ايدعهم معتقل الذهيبية والحصيلة مرشح ة للارتفاع.
وتسيطر حركة البوليساريو الانفصالية على مخيمات تندوف منذ حوالي 40 عاما وتتلقى دعما كبيرا من السلطات الجزائرية.
