أكورا بريس تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف الصادرة نهاية الأسبوع-السبت والأحد 18 و 19 يناير- مع يومية “الصباح”، حيث قررت الحكومة إلغاء الدعم عن أسعار البنزين والفيول الصناعي من خلال قرار صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، إذ أن القرار يتضمن الدعم المخصص للغازوال فقط، خلال السنة الجارية، ووقّع القرار وزراء الاقتصادية والمالية، والطاقة والمعادن، والشؤون العامة والحكامة. ولم يشر القرار إلى البنزبن والفيول الصناعي، ما يعني أن المادتين ستخضعان لأسعار السوق أو ما يعرف في لغة الاقتصاديين بحقيقة الأسعار.
نفس اليومية ذكرت أن جبهة المطالبين بتعديل البرنامج الحكومي داخل الأغلبية قد تعززت، ولم تعد المسألة حكرا على الحليف الجديد التجمع الوطني للأحرار، بعدما تقرر تخصيص الاجتماع الأول للجنة خبراء الأغلبية، المنعقد يوم الجمعة، لاستقبال مقترحات كل أحزاب التحالف الحكومي بهذا الخصوص.
وفي موضوع آخر، كتبت يومية “الأحداث المغربية” أن قيادة البوليساريو احتارت في تفسير قرار وزيرها في الإعلام بحذف قسم المواقع الالكترونية، وهو قسم كانت تعتمد عليه في ترويج الأكاذيب عما يجري في الأقاليم الجنوبية، لكن هذه النعمة أصبحت نقمة حسب اليومية، ذلك أن بعد تمرد عدد من المشتغلين بهذه المواقع ولجوئهم إلى تدوينات خاصة تهاجم سياسة قيادة البوليساريو.
من جهتها، ذكرت يومية “الأخبار” أن محامي الدولة المغربية رفع، يوم الخميس بمحكمة الاستئناف يوم الخميس، ملتمسا إلى قضاة غرفة الجنايات يطالب من خلاله بالحكم على المتابعين المتورطين في تبديد أموال عمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه، بأداء مليار سنتيم لفائدة الدولة، فيما حملت نقابة السوق المسؤولية الكاملة في تأخير البت في ملفات السوق المعروضة على القضاء، إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بالقول “إنه لم يف بوعوده، التي أدلى بها خلال زيارته للسوق” وقوله بالحرف بأنه”سيقف على جل الاختلالات التي يعرفها أكبر سوق بالمغرب”.
وفي سابقة من نوعها، نقرأ في يومية “المساء” أن رئيس هيئة محكمة القطب الجنحي عرض يوم الخميس على عميد شرطة وضابطين يتابعان في حالة سراح شريط فيديو يرصد مشاهد توثق تلقيهم رشاوى ومبالغ مالية بعد أن نصبت لهم إحدى النساء كمينا محكما للإيقاع بهم.وتعود واقعة متابعة ضباط الأمن أمام المحكمة حين عمدت متهمة إلى استخراج شريط فيديو لدى أحد مختبرات الصور بالبيضاء، فصادف ذلك وجود رجال امن كانوا بالمحل فتم اعتقالها بالمختبر، وتبين أنها كانت تسعى إلى تصفية حسابات مع رجال الأمن، حيث كانت تستعمل قلما متطورا مزود بكاميرا، مع الإشارة إلى أن مشاهد الفيديو تعود إلى سنة 2009.
يومية “الأخبار” أفادت أن الدرك الملكي بتغيرت بسيدي إيفني، توصل بمكالمة هاتفية من طرف شخص، تفيد أن غريبا دخل منتصف ليلة الأحد الماضي إلى منزل زوجة أخيه في غيابه، مضيفا أن الغرض من ذلك هو ممارسة الجنس نظرا لغياب زوجها. وأكد المصدر أن ساكنة الدوار حاصرت المنزل من جميع الجوانب، فضلا عن أن شخصا آخر كان يتواجد بالقرب من المنزل فر هاربا إلى جهة مجهولة، وبعد انتقال الدرك إلى عين المكان، وجدوا جمعا من شباب الدوار يرابطون أمام المنزل المذكور، فطلبوا من والد السيدة الذي كان يتواجد بالقرب من المنزل بطرق الباب، وفعل ذلك فخرجت ابنته والمعني بالأمر ورائحة الكحول تفوح من فمه، ليتم اقتيادهما إلى مخفر الدرك الملكي. أخ زوجة المتهمة قال أن سمعة الأخيرة غير حسنة، حيث إن العديد من أهل الدوار يتكلمون عن تعاطيها الفساد في غياب زوجها.
ونختم جولتنا مع نفس اليومية التي نشرت أن فرقة تابعة للشرطة القضائية بمراكش اقتحمت شقة مفروشة اكتراها مواطن ألماني، وحولها إلى قاعة لقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية عبر أجهزة متطورة، وقد حجزت الشرطة أجهزة متطورة عبارة عن هوائيات لاقطة، ووسائل اتصال حديثة. وأمرت النيابة العامة بإحالة المواطن الألماني على القضاء في حالة اعتقال، حيث أدانته المحكمة في جلسة يوم أمس بالحبس سنتين نافذة ، وغرامة مالية تزيد عن 36 ألف درهم، مع تعويض لشركة اتصالات المغرب المطالبة بالحق المدني، قدره 20 مليون سنتيم.
