المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
أكورا بريس كشف المتهم الفرنسي جيرار بنيطاح، المتابع في حالة سراح، من أجل خيانة الأمانة، عند الاستماع إليه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، في ملف ما يعرف بملف “السطو على عقارات الأجانب”، أنه اتفق مع جهات بالرباط – دون تحديد صفتها-، على منحها ما يعادل 25 في المائة من تركة أملاك الراحل الفرنسي جورج بريسو، مالك عقار عين الدياب، في حالة الحكم لصالحه من طرف القضاء.
اعترافات المتهم، شكلت بالفعل صدمة داخل القاعة، خصوصا عندما أكد أمام كل من تتبع جلسة هذا الملفـ، أن اتفاقه مع هذه الجهات، التي وصفها بـ “النافذة”، يتضمن منحها عقارات تصل قيمتها إلى 30 مليار سنتيم، وأنه وقع التزاما بخط يده، يمنح من خلاله لمواطن فرنسي 40 في المائة من ثروة بريسو، وهو على قيد الحياة. ورفض المتهم الكشف عن أسماء هذه الجهات المتفق معها على التدخل من أجل الحكم لصالحه. وأكد ذات المتهم عدم وجود أي وثيقة تثبت نسبه إلى الراحل جورج بريسو، تفيد بكونه وريثا له أو لزوجته الراحلة أولكا فيورتني، وأضاف ردا على سؤال لهيئة الحكم حول ما يدعيه من نسب لعائلة بريسو، أنه لا يتوفر على توكيل من مجلس العائلة، لأنه مستفيد من تركة بريسو، بناء على وصية أنجزت تحت إشراف موثق القنصلية الفرنسية.
وعموما، فقد كشفت هذه الجلسة عن مجموعة من المعطيات والحقائق المثيرة، جاءت على لسان المتهم والمشتكي في الوقت نفسه بنيطاح، فضلا عن متهمين آخرين. لكن توالي أسئلة هيئة الحكم، جعلت المتهم بنيطاح يتناقض في أجوبته بخصوص إصابة الهالك جورج بريسو بمرض “الزهايمر”، حيث أفاد المتهم، أن الهالك الذي أصبح المالك الوحيد لكل الأملاك العقارية والمنقولة المملوكة لزوجته بعد وفاتها، لم يكن مصابا بـ “الزهايمر” أثناء توقيعه على الوصية للمنعش العقاري مصطفى حيم، المتابع في حالة اعتقال في الملف نفسه. المتهم بنيطاح، تمت مواجهته من طرف دفاع المنعش العقاري حيم، بوصية مرسلة من فرنسا، تحمل رقم إرسال دولي (فاكس)، حيث أفاد المتهم أن الوصية أنجزت تحت إشراف موثق القنصلية الفرنسية بالبيضاء، قائلا إن “الوكالة موضوع الملف لم تكتب من طرف بريسو، بل موثقه الذي أرسلها له عن طريق الفاكس”، مشيرا إلى أن بريسو لم يكن حاضرا أثناء تسلم الوكالة. واعترف بنيطاح، أيضا، بسحب مبلغ 513 ألف أورو من حساب بنكي لبريسو بناء على وصية (مشكوك في صحتها)، ووضع المبلغ في حسابه الخاص بفرنسا، وأداء جزء منها لأحد أصدقائه بفرنسا، مضيفا أنه باع عقارا بفرنسا ووضع ثمنه في حساب بنكي، وسجل تأمينا على الحياة لفائدته كطرف موصى له. وبعد أزيد من أربع ساعات، أنهت هيئة الحكم الإستماع إلى جميع المتهمين المتابعين في الملف، لتؤجل الجلسة إلى يوم 22 يناير الجاري، من أجل الاستماع إلى الشهود.
