صحف الثلاثاء: الاتحاد الاشتراكي يهاجم البيجيدي وجديد قضية القاضي المتهم بالخيانة الزوجية

نستهل جولتنا عبر أبرز الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 31 دجنبر مع يومية “صحيفة الناس”، التي كتبت أن جهات عليا هي من اقترحت توشيح امحمد فاخر بوسام ملكي من درجة قائد اعترافا له بالخدمات التي أسداها لفريقه السابق الرجاء البيضاوي، وساهمت في تألقه خلال كأس العالم للأندية. وأفادت مصادر اليومية أن جميع من وشحهم الملك محمد السادس يوم الثلاثاء الماضي من فريق الرجاء، مكافأة لهم على لقب وصيف بطل العالم للأندية، اقترح لائحة أسمائهم الرئيس الرجاوي محمد بودريقة، باستثناء فاخر، الذي تلقى في اليوم الذي سبق التوشيح مكالمة من مسؤول في التشريفات والأوسمة، طلب منه الالتحاق في اليوم الموالي بالقصر الملكي في الدار البيضاء.

وفي يومية “الخبر”، نقرأ أن عددا غير قليل من أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية انتقدوا غياب النقاش السياسي في برلمان المصباح، مقابل طغيان الجوانب التقنية، وشددوا على أن السنة الماضية حملت تحديات خطيرة هددت وجود الحزب في الحكومة وليس فقط رئاستها. وأوضحت مصادر نفس اليومية أنه كان من المفروض أن يناقش أعضاء المجلس حيثيات القرارات التي اتخذتها الأمانة العامة والتي أوصلت الحزب إلى هذه النتائج.   

من جهتها، ذكرت يومية “الصباح” أن قيادة الاتحاد الاشتراكي طالبت بحل حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، التي يشغل عضويتها عدد من قيادة الحزب، بينهم وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران.  وتداول اجتماع المكتب السياسي، الذي ترأسه اليوم الاثنين، الكاتب الأول إدريس اشكر، في قضية الاتهامات التي وجهت إلى قيادة ونساء الحزب، على لسان أحد شيوخ السلفية، الذي انتقد مواقف الحزب.  وقد سجل الجهاز التنفيذي للاتحاد الاشتراكي موقف الصمت الذي لزمه وزير العدل والحريات، وعدم تحريك المتابعة القضائية بشأن عودة دعوات القتل، مطالبا بتوضيح العلاقة بين الحركة والعدالة والتنمية، سيما أن قيادات داخل الحركة نسبت إليها تصريحات لا تكن الاحترام الواجب للمؤسسات الدينية ولإمارة المؤمنين.

ونمر إلى يومية “المساء”، حيث  قامت شابة في عقدها الثاني بسب وشتم رجال الشرطة مساء يوم الأحد الأخير بمراكش، بالموازاة مع مرور موكب أميري، بالقرب من مطعم معروف بطريق آسفي. وحسب شهود عيان، فإن شرطي مرور قام بتوقيف سائقة سيارة بالقرب من مطعم بشارع عبد الكريم الخطابي لعدم وضعها حزام السلامة، في الوقت الذي كان ردة فعلها غير متوقعة، حيث ترجلت من السيارة وشرعت في صب جام غضبها على الشرطي، وكالت له جل أنواع السب والشتم، الأمر الذي جعله يطلب عناصر الدائرة الأمنية القريبة من مكان الواقعة.

كشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن نظام التعويض عن فقدان الشغل سيتم تطبيقه بداية العام المقبل، وحدد شهر مارس كأبعد تقدير. وقد تم رصد 700 مليون درهما للنظام، تساهم فيها الدولة بـ500 مليون درهم، وأرباب العمل والأجراء بـ200 مليون درهم (0.38 في المائة من الأجر لـ”الباطرونا” و0.19 في المائة للأجراء). وأوضح الصديقي، في اتصال هاتفي أجرته معه يومية “بيان اليوم” أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيحيل مشروع تعديل القانون المنظم للضمان الاجتماعي لإدماج التعويض عن فقدان الشغل ضمن تعويضات النظام العام للصندوق للمصادقة، في الأيام القريبة على مجلس الحكومة ليدخل حيز التطبيق في الآجال المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2014، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت مبلغ 500 مليون درهم لانطلاق العمل بهذا النظام الذي سيساعد بشكل كبير على معالجة إشكالية البطالة المؤقتة أو الانتقالية.

ونعود إلى يومية “الصباح”، إذ استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، صباح يوم الإثنين، إلى قاض بالمحكمة ذاتها، على خلفية قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، حيث نفى القاضي أن تكون له علاقة بالمرأة التي ضبطت معه بسيارته قرب ثانوية الخوارزمي بآسفي ليلة الجمعة الماضي، وقال إنه كان عائدا يوم الحادث رفقة زوجته وأبنائه من خميس ولاد حجاج بضواحي الصويرية، وأثار انتباهه امرأة في حالة ذعر وخوف شديدين، تبين له أنها كاتبة محام بالمنطقة، فتوقف ليقدم إليها يد المساعدة، بعد أن أكدت له أن زوجها يطاردها وأنها تريد الوصول إلى منزل أسرتها بحي رحات وسط المدينة. وأضاف القاضي إنه بعد مضي مائتي متر تقريبا، فوجئ بسيارة تطارده ليتوقف عن السير، قبل أن يفاجأ بزوج الضحية في حالة هيستيرية متهما زوجته بالخيانة الزوجية، قبل أن ينزع مفاتيح السيارة ويتوجه نحو مصلحة الديمومة. وتم الاستماع أيضا لزوجة القاضي والتي أكدت أنها كانت رفقة زوجها حالة اصطحابها لتلك المرأة، كما نفت المتهمة، والتي تشتغل كاتبة محامي، أن تكون على علاقة بالقاضي وقد قرر وكيل الملك حفظ ملف الخيانة الزوجية.