مشروع تعديل في قانون المالية لتوطين أموال المغاربة “الهاربة” إلى الخارج

قدّمت وزارة المالية ظهر السبت 14 دجنبر الجاري، مشروع تعديل أمام البرلمان يهدف إلى إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج .

والواضح أنها أوّل مرّة تحذو فيها الحكومة المغربية حذو نظيراتها البلجيكية والإيطالية والتركية، وتشجّع توطين الممتلكات، وتسوية وضعية الأموال اغير المصرح بها.

وبمقتضى هذه الأحكام، يمكن للمواطنين المغاربة إصلاح وضعيتهم القانونية عن طريق أداء محاصة تبرّأ ذمتهم. وحسب النّص الذي تمّ عرضه على أنظار برلمانيي الغرفة الثانية، فإنّ الأموال موضوع الإعفاء، تخصّ الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، ويشمل الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسّسات مالية، اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب.

يكمن الجديد هنا في حالة امتلاك عقارات، أو المساهمة في تركها على حالتها تحفّظا على التصريح بها و أداء محاصة تبرئة الذمة. ففي هذه الحالة تصبح تحت طائلة نظام الدليل الضريبي ، و تخضع بالتالي للقانون الجاري به العمل في مجال الضريبة على الدّخل.

أمّا الجديد الثاني، فيتمثّل في كون توطين السيولة النقدية يعطي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للصرف و تموينهما في حدود 50% من المبلغ الذي تمّ توطينه.

ودائما حسب النص الموضوع على أنظار مستشاري الغرفة الثانية، تمّ اقتراح معدّل المحاصة في حدود 10% من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدّل 5% من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها.

إنّ هذا الإعفاء، الأوّل من نوعه في المغرب،  من شأنه أن يفرج عن الكثير من الجزاءات المتعلّقة بمخالفة نظام الصرف، أو أداء الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات، كما يسري نفس الأمر على الغرامات، و الجزاءات و الزيادات المتعلّقة بها طبقا للعقوبات على مخالفة الالتزام بالتصريح بالدفع أو الأداء المنصوص عليها في الدليل العام للضرائب.

و أخيرا، من أحل ضمان سرية الملفات، يُفوّض للأبناك و باقي المؤسّسات المالية الحفاظ على الإشعار بالتصريحات و تبرئة الدمّة، و هي الإجراءات الخاضعة للمقتضيات المتعلّقة بالسرّ المهني المنصوص عليها في الفصل 79 من القانون رقم 03-34 المتعلّق بمؤسّسات القروض و الهيئات المماثلة.

و من جهة أخرى، فإنّ الأشخاص المعنويين والماديين المعنيين بهذا الإجراء سيحظون بكلّ ضمانات عدم المتابعة في شأن الممتلكات موضوع التصريح سواء على المستوى الإداري أو القضائي، و سواء تعلّق الأمر بمجال نظام الصرف أو مجال التشريع الجبائي..

وعلى سبيل التّذكير، فإنّ النّظام الجاري به العمل ينصّ على عقوبات حبسية وغرامات يمكن أن تصل إلى ستّة أضعاف جسم الجنحة في حالة الغش.