صحف الخميس: وزير الأوقاف “كاعي” من الكلام عن التشيع ووزير الرياضة يلوح بالاستقالة

تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 21 نونبر الجاري مع يومية “صحيفة الناس”، التي ذكرت أن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، دعا إلى عدم الحديث عن التشيع داخل البرلمان، وقال التوفيق، الذي كان يرد على سؤال بمجلس النواب في هذا السياق “إن الحديث عن ظاهرة التشيع داخل البرلمان والجلسات العمومية يجعل الأمر يصل إلى العالم بأسره، في حين يتعلق الأمر أحيانا بانطباعات فقط”، قبل أن يتابع حديثه قائلا: “علينا أن نقيس الخسائر والأرباح قبل أن نتناول بعض المواضيع الحساسة بشكل علني”.

نفس اليومية كتبت أنه وخلافا لتصريحات سابقة لعبد الإله بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية وبعض صقور الحزب، الذين شككوا في “الذمة المالية” لصلاح الدين مزوار، بعد اندلاع قضية “البريمات”التي تبادلها مع نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، خرج لحسن الداودي القيادي في الحزب الحاكم بموقف مناقض لتلك التصريحات، وقال في حوار مع “صحيفة الناس” “إن مزوار ليس فاسدا”، مشيرا إلى أن قضية مزوار في قضية “البريمات” أخلاقية وليست قانونية.

 أمّا يومية “الأخبار”، فقد أفادت، حسب مصادرها، أن شقيق وزير سابق ومن بين أكثر الشخصيات نفوذا استأنف، قبل أيام، مشروع إقامة مقهى ومطعم كبيرين فوق قطعة أرضية مملوكة لوزارة التجهيز والنقل، بكورنيش عين الدياب بالبيضاء، حيث تشيف نفس اليومية أن أشغال إنجاز المشروع انطلقت بشكل مفاجئ إثر توقفها بطريقة مفاجئة أيضا، عقب كشف معطيات متعلقة بعملية استفادة شقيق الوزير السابق من القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 4345 مترا مربعا، وتوجد في موقع استراتيجي بكورنيش عين الدياب، علما أن مكان إقامة المشروع كان حتى وقت قريب، عبارة عن غابة تكسوها الشجيرات قبل أن يرخص بإقامة مشاريع عقارية فاخرة.

 من جهتها، كشفت يومية “بيان اليوم” رفض وزير الشباب والرياضة محمد أوزين تحمل مسؤولية “شوهة” الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مؤكدا أنه مستعد لتقديم استقالته إذ كان وراء قرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بإلغاء نتائج الجمع. وقال أوزين في معرض إجابته على أسئلة شفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الدولي تحدث عن المبدأ وليس المضمون، إذ من المفروض أن يتم عرض النظام الأساسي للجامعة على (الفيفا) لتعتمده، قبل المصادقة عليه في جمع عام. وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته لم تتدخل في شؤون الجامعة، بل قامت بشكل تشاوري معها بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني فيما يخص ثلاث نقاط، وهي نظام التصويت باللائحة وعدد أعضاء المكتب المسير ونسبية تصويت الممثلين.

يومية “الصباح” أفادت أن فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس أحالت، أخيرا، على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، جنديا بالفوج الثالث للهندسة بمكناس، بتهم تتعلق بانتحال وظيفة ينظمها القانون والاختطاف والاغتصاب والسرقة المشددة بظروف الليل والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك والخيانة الزوجية، حيث تم إيقاف هذا العسكري بعد شكاية تقدمت بها امرأة من جزر القمر لدى أمن مكناس، أكدت فيها تعرضها للاختطاف والاغتصاب والسرقة بالعنف، بعد وصولها إلى المحطة الطرقية قادمة من الرباط بعد منتصف شهر أكتوبر الماضي، كما عززت شكايتها بشهادتين الأولى تثبت تعرضها لاعتداء جنسي، وبفقدان بكارتها، بينما تضمنت الشهادة الثانية تعرضها للعنف.

أما يومية “المساء”، فقد كتبت أن  قضاة المجلس الجهوي للحسابات المنتدبين لافتحاص ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي يواجهون تعقيدات في أداء مهامهم بسبب اختفاء وثائق مهمة لصفقات بالملايير تمت في الفترة ما بين 2006 و2012 على عهد الوالي السابق العربي الصباري الحسني. ويمضي القضاة ساعات طويلة داخل مبنى ولاية آسفي في البحث وتجميع وثائق وملفات ترتبط كلها بمشاريع عمومية جرى تمويلها من المال العام، ولم يتم الكشف بعد عن كل المستندات ذات الصلة بها، خاصة الشق المتعلق بتبرير الصرف والوثائق المتعلقة باحترام مساطر قانون الصفقات العمومية وطلبات العروض العمومية.  وأضافت نفس اليومية أن مسؤولا كبيرا سابقا في ولاية آسفي يتصل يوميا بمسؤولين محليين حاليين وسابقين لمعرفة مآل التحقيقات التي يجريها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وأن مسؤولين كبارا في عمالة آسفي في الفترة الماضية، وأصحاب مقاولات كبرى، يضغطون من أجل عدم فتح ملفات بعينها، بها فساد مالي كبير يرتبطون بتمويل مشاريع عمومية قد تجر عددا كبيرا من المسؤولين السابقين والحاليين إلى القضاء.