صحف الثلاثاء: مؤسسات حكومية تتعاقد مع شركات بالملايين من أجل الدعاية ومسؤولة بوزارة الفلاحة تدير شبكة للدعارة

تنطلق جولتنا عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الثلاثاء خامس نونبر مع يومية “صحيفة الناس”، التي أوردت في صفحتها الأولى أن المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات وزارة العدل توصلت ب 33 شكاية ضد القضاة  خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و15 أكتوبر من السنة الجارية، وهي الشكايات التي صدرت بشأنها 33 أمرا بإجراء بحث خاص، تم الانتهاء من 16 منها وأنجزت بصددها تقارير، بينما ما زالت الشكايات الباقية في طور الإنجاز.

كما ذكرت نفس اليومية أنه لا زال لم يصدر أي مرسوم يحدد الاختصاصات في قطاعات النقل والتعليم ويحدد أيضا الاختصاصات بين أميني الحكة الشعبية والتقدم والاشتراكية، حيث تشير “صحيفة الناس” أن حرب الاختصاصات اندلعت داخل العديد من الوزارات التي تم تقسيمها بين وزيرين وأكثر.

من جهتها، أشارت يومية “المساء” أن عبد العزيز أفتاتي يعد لائحة تخص توظيفات وصفت بالمشبوهة في دواوين الوزراء وعدد من المؤسسات، مضيفة أن اللائحة ستميط اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل، ستنفجر في وجه مسؤولين سابقين وحاليين وقيادات بارزة في العديد من الأحزاب السياسة، كما تشير “المساء” أن اللائحة تتضمن أسماء برلمانيين وقياديين في أحزاب سياسية ومقربين منهم تم توظيفهم بطرق مشبوهة.

أمّا يومية “الأخبار” فقد علمت أن عددا من المؤسسات الحكومية لجأت، خلال الشهر الماضي، إلى برمجة ميزانيات وتفويت صفقات بالملايين لعدة شركات لإنجاز مشاريع تدخل في نطاق التواصل وتحسين الصورة، حيث أن وزارة التضامن والمرأة فوتت صفقة فاقت قيمتها ثلاثين مليون سنتيم، إلى شركة بالبيضاء متخصصة في الإعلاميات وبرمجة المواقع الإلكترونية من أجل تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة. كما فوتّ صندوق الضمان المركزي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، صفقة إلى شركة إنتاج معروفة، يوجد مقرها بالبيضاء مقابل 29 مليون و9 آلاف درهم، وذلك من أجل إعداد وإخراج فيلم مؤسساتي حول صندوق الضمان المركزي، علما أن الفيلم لن تتجاوز مدته 10 دقائق.

ونمر إلى يومية “أخبار اليوم” التي أشارت أن المغرب ربح مليون درهم، يوميا، من خلال قرار زيادة ساعة إلى التوقيت الرسمي الذي تم اعتمادها ما بين أبريل وأكتوبر 2013، حيث تشير وثيقة لوزارة الطاقة والمعادن أن اعتماد الساعة الإضافية مكنت من توفير المبلغ المذكور، وهو الإجراء الذي يأتي في إطار استراتيجية النجاعة الطاقية كأولوية وطنية بهدف تحقيق اقتصاد للطاقة يصل إلى 12 بالمائة من الاستهلاك الطاقي في أفق 2020 و15 بالمائة في أفق 2030.

ومع يومية “الصباح” نقرأ أن الهيأة القضائية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط أدانت، يوم الخميس الماضي. مسؤولة بوزارة الفلاحة بسنة ونصف حبسا وبغرامة مالية قدرها ألفي درهم، بعد متابعتهم بتهم “إعداد وكر للدعارة الوساطة في البغاء، وجلب فتيات لممارسة الفساد بواسطة ناقلة ذات محرك وصرف عملات أجنبية لفائدة وكالة بنكية”.
 كما قضت الهيأة ذاتها في حق ثلاثة من مساعديها بعقوبة حبسية مدتها شهران بتهمة أخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من عائدات الفساد، بينما قضت في حق مومسين بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ. وكانت الموقوفة تدير شبكة للقوادة لصلح شخصيات قادمة من دول الخليج العربي، كما أثبتت أبحاث فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أن الموقوفة تدير 22 شقة وفيلتين للدعارة بأحياء راقية بالعاصمة. ويذكر أن الشرطة سبق وأن ضبطت في شقة بالرباط مسؤولة في وزارة الشباب والرياضة مع رئيس جهة كلميم السمارة متلبسين بممارسة الفساد.

وفي علاقة بالحادث الأخير، ذكرت يومية “أخبار اليوم” أنه قد تم غطلاق سراح رئيس جهة كلميم وعشيقته الموظفة في وزارة الشبيبة والرياضة بعد أن قضيا يومي السبت والأحد رهن الاعتقال، حيث ذكرت اليومية أن زوجة المتهم قدمت له تنازلا بعدم متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما تدخلت جهات عدة لطي ملف العشيقة المتزوجة بدورها.