النص الكامل لجواب رئيس الحكومة عن سؤال “التقاعد” بالجلسة الشهرية لمجس المستشارين

جواب عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على السؤال المتعلق بالتقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية، في جلسة مجبش المستشارين المنعقدة يوم، (الأربعاء 26 صفر 1434هـ الموافق لـ 9 يناير 2013م)
“• بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
• توجيه الشكر السيدات والسادة المستشارين المحترمين على اهتمامهم واختيارهم لموضوع “التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية”.
• هذا الموضوع يشكل مصدر انشغال وطني، ولاسيما في ظل حالة العجز المتفاقم التي وصلت إليها مختلف أنظمة التقاعد الوطنية والتي تستوجب إجراءات مستعجلة وجريئة وحازمة للإصلاح.
• أثير خطر تفاقم المشاكل التي تعاني منها أنظمة التقاعد منذ سنة 2000 مما يهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد، لكن تم الاكتفاء إلى حد الآن ببعض التدابير الجزئية التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد.
• الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد ينبغي أن يستحضر أولا وأخيرا، وبكل مسؤولية، الكلفة الاجتماعية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الاصلاح لأجل غير مسمى، وبذلك فان هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي يستوجب تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين.
• عزم الحكومة على مباشرة هذا الإصلاح المهم والحيوي لنموذجنا التنموي التضامني.
• وفي معرض جوابنا على الموضوع، سنشخص الحالة العامة لمختلف الأنظمة قبل التركيز على حالة الصندوق المغربي للتقاعد:
أولا- أهم مميزات أنظمة التقاعد ببلادنا.
ثانيا- تدهور وضعية نظام الصندوق المغربي للتقاعد والأسباب التي أدت إليها.
ثالثا- السيناريوهات المقترحة و الخطوات المقبلة لإصلاح أنظمة التقاعد.
أولا- أهم مميزات أنظمة التقاعد ببلادنا :
• تعدد الأنظمة وتباينها على مستوى مقاييس اشتغالها، مما يفضي إلى تفاوت مبالغ المعاشات
• بضعف الانخراط فيها : ضعف نسبة التغطية التي لا يتعدى 33% من الساكنة النشيطة.
• أسباب ضعف التغطية:

– عدم استفادة فئات غير الأجراء لأن التغطية الإجبارية في مجال التقاعد تقتصر على فئة الأجراء؛
– عدم التصريح الكامل بأجراء القطاع الخاص لدى نظام الضمان الاجتماعي.
• وإليكم أهم المعطيات التي تميز كل نظام .
• النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( أحدث سنة 1977) .
– عدد المساهمين: حوالي 192 ألف من مستخدمي الجماعات المحلية غير المرسمين والمؤسسات العمومية،
– المساهمات الإجمالية: 2 مليار درهم سنة 2011،
– نسبة المساهمة 18% من الأجر، 6 %يتحملها الأجير و 12% يتحملها المشغل.
– عدد المستفيدين: حوالي 104 ألف متقاعدا سنة 2011
– مبلغ التعويضات: 3,39 مليار درهم سنة 2011 .
– متوسط المعاش الشهري : 3.862 درهم.
– الاحتياطيات المالية للصندوق: 82 مليار درهم سنة 2011.
– إدماج الصناديق الداخلية للمؤسسات العمومية في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (نحو 42 مليار درهم) باستثناء صندوق المكتب الوطني للكهرباء و12 وكالة مستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (تكلفة مقدرة بحوالي 23 مليار درهم).
• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( أحدث سنة 1959):
– عدد المساهمين: 2,54 مليون من أجراء القطاع الخاص،
– قيمة المساهمات الإجمالية: 7,28 مليار درهم سنة 2011،
– عدد المستفيدين: 262 ألف متقاعد ومبلغ التعويضات: 6,5 مليار درهم سنة 2011.
– متوسط المعاش الشهري قدره 1.772 درهم.
– نسبة الاشتراك 11,89 % من الأجرة الإجمالية الشهرية، 7,93 % منها يتحملها المشغل و3,96 % يتحملها الأجير.
– احتياطيات الصندوق: 27 مليار درهم سنة 2011.
– سيسجل أول عجز مالي له سنة 2021 وسيستنفذ احتياطياته المالية بحلول 2049.
– يعاني الصندوق من وجود فئات عريضة خارج نظام التغطية مما يحرمه من احتياطي هام، ويحرم هذه الفئات من الحماية اجتماعية (8,5 مليون نشيط لا يستفيد من التغطية من أصل ساكنة نشيطة تقارب 10,4 مليون ) ؛
• الصندوق المهني المغربي للتقاعد،
– أحدث بظهير 1958،
– هو نظام تكميلي اختياري لأجراء القطاع الخاص.
– عدد المساهمين: 283 ألف مساهما
– قيمة المساهمات الإجمالية: 4,8 مليار درهم سنة 2011،
– عدد المستفيدين: 136 ألف متقاعد .
– مبلغ التعويضات الإجمالية المصروفة: 2,95 مليار درهم سنة 2011.
– نسبة الاشتراك في الصندوق: اختياري حسب إرادة المشغل عند الانخراط.
– متوسط المعاش الشهري: 2.230 درهم.
– احتياطيات الصندوق : 24,8 مليار درهم سنة 2011.
• الصندوق المغربي للتقاعد (أنشأ سنة 1930):
– عدد المساهمين : حوالي 900 ألف من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين
– المساهمات الإجمالية : 20,29 مليار درهم سنة 2011.
– نسبة المساهمة في المعاشات المدنية: 20% من الأجر، تقسم بالتساوي بين الموظف والمشغل.
– عدد المستفيدين: 262 ألف متقاعدا صرفت لهم تعويضات قدرها 16,5 مليار درهم،
– متوسط المعاش الشهري : 5.201 درهم.
– الاحتياطيات المالية للصندوق: 74 مليار درهم سنة 2011.
– حسب القوانين المنظمة للصندوق، يحدد المبلغ الأدنى لهذه الاحتياطيات فيما يُعادل مرتين متوسط النفقات المسجلة خلال الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة. وفي حالة تدني مبلغ الاحتياطيات ليصل إلى هذا الحد تتم مراجعة نسبة الاقتطاعات والمساهمات بكيفية تضمن أولاً التوازن بين التكاليف والموارد طيلة مدة لا تقل عن عشر سنوات وتُمكن ثانياً من الحصول على فائض في حدود المبلغ الأدنى المشار إليه.
ثانيا- تدهور الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد والأسباب التي أدت إلى ذلك :
1) تفاقم العجز المالي :
• من المتوقع أن يعرف الصندوق المغربي للتقاعد أول عجز له أواخر 2012، حيث لم تعد موارد الصندوق تغطي نفقاته (المعاشات المدفوعة للمتقاعدين) مما يجبره على استعمال الفوائد المالية لتمويل الفارق.
• ستفوق نفقات الصندوق موارده (بما فيها الفوائد المالية)، ابتداء من 2014، وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيتم تمويل هذا العجز مباشرة من الاحتياطات المالية للصندوق، مما سيؤدي الى نفاذها بحلول 2021، وبالتالي سيعجز النظام عن صرف معاشات المتقاعدين.
• في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيصل عجزه السنوي إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014 لينتقل إلى 24,85 مليار درهم سنة 2021 وقرابة 45,66مليار درهم سنة 2030 ليصل إلى 78,54 مليار درهم سنة 2061.
• العجز السنوي المرتقب في حالة عدم اتخاذ أي إجراء:
– 1.4 مليار درهم سنة 2014
– 6.2 مليار درهم سنة 2016
– 12.8 مليار درهم سنة 2018
– 29 مليار درهم سنة 2022.
2) الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد:
. تدهور العامل الديمغرافي:
– استفادة الصندوق في الماضي من المعامل الديموغرافي الايجابي الذي غطى على حقيقة ضعف التعريفة المطبقة مقارنة مع الحقوق التي التزم بها تجاه منخرطيه، حيث يٌعتمد الآن لاحتساب المعاش، بالنسبة للموظفين، آخر أجر وليس معدل الأجور.
– تدهور المعامل الديمغرافي لنظام المعاشات المدنية وبشكل ملحوظ، حيث تزايد عدد المتقاعدين ما بين 1986 و2011 بوتيرة تفوق 4 مرات وتيرة زيادة عدد النشيطين المساهمين.
– انتقلت نسبة التغطية من 12 منخرط مقابل متقاعد واحد سنة 1983 إلى 6 سنة 1997 ثم 3 سنة 2011 وسيستمر هذا المعامل في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطاً واحداً مقابل متقاعد واحد في أفق سنة 2032.
– تقلصت تدريجيا مدة المساهمة بسبب ارتفاع السن عند التوظيف الذي انتقل من 24 سنة في 1980 إلى 27 سنة حالياً بالموازاة مع التطور التدريجي لأمد الحياة عند سن التقاعد الذي يقدر حالياً ب 21 سنة مقابل 17.8 سنة في 1980 والذي تسْتَتْبعه تكلفة إضافية لنظام التقاعد بسبب ازدياد فترة أداء المعاشات إذا لم تتم مواكبته بالرفع من سن الإحالة على التقاعد.. التأثير المالي الناجم عن القرارات المتخذة من لدن السلطات العمومية:
1. إصلاح 1990 و 1997 القاضيان بإدخال التعويضات في وعاء احتساب المعاش؛
2. الرفع من الأجور سنة 2011 ، حيث تسبب في زيادة الالتزامات الصافية المستقبلية لنظام المعاشات المدنية بما يناهز 10% (أي ما يقارب 41 مليار على مدى 50 سنة)؛
3. الرفع من الحد الأدنى للمعاشات الى 500 درهم سنة 1999 و الى 600 درهم سنة 2008 وإلى 1000 درهم سنة 2011 ( تقدر هذه التكلفة على مدى 50 سنة ب 1.3 مليار درهم).

اختلالات في التدبير الإداري والمالي:
• ولاسيما فيما يتعلق بتوظيف واستثمار أرصدة الاحتياطيات المالية المتوفرة وضعف الكفاءة الإستشرافية في الماضي والكفيلة باستباق التطور الحالي لنظام المعاشات المدنية وتفعيل الحلول الملائمة في الوقت المناسب.
الاقتصار على إصلاحات جزئية لنظام المعاشات المدنية:
• الرفع، سنة 2004، من نسبة المساهمات من 14 إلى 20 % لتفادي العجز المرتقب آنذاك للنظام ابتداء من سنة 2007.
• تسديد متأخرات الدولة اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد، سنة 2005، (نحو 11 مليار درهم)
• تحمل الدولة تكلفة المغادرة الطوعية (8 مليار درهم).
• غير أنه في غياب إصلاح عميق وشامل لهذا النظام، ازداد عجزه المالي، وكل تأخر في الإصلاح يزيد من استفحال العجز ويقرب تاريخ نفاذ احتياطيات الصناديق.
ثالثا- السيناريوهات المقترحة و الخطوات المقبلة لإصلاح أنظمة التقاعد :
• تم إعداد تقرير سنة 2000 بيَّن الإشكالات التي يعاني منها قطاع التقاعد ببلادنا،
• نُظِّمت مناظرة وطنية في 2003، خلصت إلى ضرورة الإصلاح العميق والشامل لهذه الأنظمة.
• أنشئت في يناير 2004 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تحت إشراف الوزير الأول انبثقت عنها لجنة تقنية. وتضم هاتين اللجنتين كل المتدخلين : الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة لصناديق التقاعد.
• اشتغلت هذه اللجان لسنوات وأجريت دراسات مختلفة ومستفيضة في الموضوع وحددت سيناريوهات للإصلاح.
• هناك جملة من السيناريوهات، أدناها الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد مع إدخال إصلاحات تهم مقاييس عمل الأنظمة لضمان ديمومتها، وأقصاها اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يعالج إشكالية تشتت الأنظمة ويمكنها من تكوين قاعدة مالية صلبة.
• حسب اللجنة التقنية للإصلاح، فإن السيناريو الذي يرتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يطرح إشكالية صعوبة تطبيقه على المدى القصير أو المتوسط.
• تمت بلورة إمكانية تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص ويضم كل منهما نظام أساسي إجباري محدد في سقف معين ونظام تكميلي.
• وبالإضافة إلى الجانب المؤسساتي، يفرض إصلاح أنظمة التقاعد حل إشكالين أساسيين وهما استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية لتشمل جميع الأجراء والنشيطين غير الأجراء.
– إشكالية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية
– بالنظر للوضعية المالية الصعبة لنظام المعاشات المدنية، بات من الضروري اعتماد إصلاحات عميقة كفيلة بتحسين مالية الصندوق المغربي للتقاعد من خلال اعتماد شروط واقعية لتحقيق ديمومة نظام المعاشات المدنية ولتأجيل نفاذ الاحتياطيات وكذا الوصول إلى الديمومة على المدى الطويل.
– وبغاية تجاوز العجز الذي يتفاقم سنة بعد أخرى، أوصى المجلس الإداري للصندوق في مرحلة أولى بإصلاحات تهُمُّ مقاييس النظام وذلك في انتظار الحسم في الاختيارات الممكن اعتمادها في إطار الإصلاح الشمولي.
– نفس المشكل عرفته دول كثيرة بما فيها الدول المتقدمة.
– الحلول المعتمدة دوليا ترتكز على مراجعة مقاييس النظام كما يلي:
u رفع سن الإحالة إلى التقاعد : هناك دول رفعته إلى:
62 (فرنسا وهنغاريا مثلا)
وأخرى إلى 65 (بلجيكا والدانمرك وألمانيا مثلا)
وأخرى إلى 66 (ايرلندا مثلا)
وأخرى اعتمدت 67 (كالسويد مثلا)؛
v احتساب المعاش على أساس معدل الأجور لعدة سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة؛
w الزيادة في نسبة الاقتطاع والمساهمات في نظام التقاعد.
– إشكالية توسيع التغطية لفئات غير الأجراء:
• يدخل توسيع التغطية في مجال التقاعد لفائدة هذه الفئات في صلب أهداف الإصلاح. وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة التقنية للإصلاح ضرورة انجاز دراسة معمقة حول فئة غير الأجراء للإحاطة بمميزاتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد نوع التغطية التي يجب توفيرها لفائدتها، مع اعتماد إجبارية تدريجية للانخراط في نظام غير الأجراء بدءا بالمهن المنظمة: الأطباء، الصيادلة، المهندسون، المحامون …
– المبادئ الموجهة للإصلاح:
• خلق منظومة تقاعد منسجمة وعادلة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة ؛
• توفير معاش يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم مع إرساء أنظمة تكميلية تهدف تحسين مستوى التعويض؛
• تمويل نظام المعاشات المدنية عبر حلول عادلة ومتفق بشأنها.
– إصلاح أنظمة التقاعد يفرض حل إشكالين أساسيين:
1. استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية،
2. توسيع التغطية لتشمل جميع الأجراء والنشيطين غير الأجراء.
• واعتبارا لعنصر الاستعجال الذي يكتسيه الإصلاح، فقد تم تسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية لإنهاء مهمتها. وقد عقدت هذه اللجنة أكثر من 16 لقاء خلال 2012، رفعت على إثرها مذكرة تضم مقترحاتها بخصوص الموضوع.
• كما أن المجلس الأعلى للحسابات افتحص مختلف الصناديق حيث وقف على الاختلالات الكبيرة التي تعرفها و خلص إلى ضرورة الإسراع بإصلاحها، وهو بصدد استكمال تقريره الذي ضمنه فرضيات واقتراحات في هذا الموضوع.
• كما تم طرح الموضوع خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتشاور الاجتماعي. وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الوطنية خلال الشهر الجاري لتحديد ملامح إصلاح أنظمة التقاعد والخطوات المقبلة.
• وانطلاقا من التوجيهات التي ستنبثق عن اللجنة الوطنية، سيتعين العمل على ما يلي:
– استكمال البلورة التقنية الدقيقة للإطار العام للإصلاح؛
– إعداد الترسانة القانونية والتنظيمية؛
– وضع تصور دقيق لحكامة المنظومة الجديدة للتقاعد في الجوانب المتعلقة بالتأطير والرقابة وتسيير وتدبير الأنظمة ؛
– تحديد خارطة طريق للانتقال من المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة.
– إنجاز دراسة تمكن من بلورة مقاربة دقيقة لتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في شقيها المتعلقين بالتأمين على المرض ومخاطر الشيخوخة؛
وختاما لا يسعني إلا التأكيد على أهمية وحساسية و استعجالية إصلاح أنظمة التقاعد في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية تضمن مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية لما فيه المصلحة العليا لبلادنا وضمان استدامة نموذجنا التنموي التضامني المتميز.
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته”.