فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس كشف وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” أن وزارته ستفتح بحثا على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها مجموعة من المتظاهرين، الذين قاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط مساء الجمعة 2 غشت الجاري رفضا للعفو الملكي الصادر في حق السفاح الاسباني “دانييل كالفان فينا” مغتصب 11 طفلا مغربيا، وعلى مستوى تكليف الملك محمد السادس له بمهمة متابعة تفعيل قرار إلغاء العفو عن المجرم “دانييل” أكد “الرميد” الذي كان يتحدث على القناة الثانية، أنه باشر اليوم الاثنين 6 غشت الجاري، اتصالا مع وزير العدل الاسباني الذي عبر له باسم الحكومة عن استعداد اسبانيا للتعاون مع المغرب حتى لا يفلت هذا المجرم من العقاب، كما كشف “المريد” أنه أرسل مبعوثين من وزارة العدل والحريات لأجل التواصل مع الجهات الاسبانية حول المقاربة التي ينبغي أن يتوافق عليها لكي يلقى هذا المجرم جزاءه نتيجة ما اقترف في حق المغاربة.
وبخصوص عودة “دانييل” إلى المغرب لمتابعة عقوبته الحبسية، صرح وزير العدل والحريات قائلا: “ما نسعى إليه هو هدفا نتفق معا (المغرب واسبانيا) عليه هو عدم الإفلات من العقاب”، موضحا أن هناك 3 سيناريوهات، الأول: أن يتم إعادة “دانييل” إلى المغرب، لكن هذا السيناريو أشار “الرميد” أنه يصطدم باتفاقية البلدين التي تمنع تقديم مواطن إسباني لأي دولة لكي تحاكمه في بلدها، أما السيناريو الثاني: فهو أن يتم الاتفاق على استكمال العقوبة في إحدى السجون الإسبانية، أما السيناريو الثالث: فهو أن تتم محاكمة المجرم “دانييل” من جديد في إسبانيا على ضوء الملف الذي سيقدمه المغرب لإسبانيا، إلا أ، وزير العدل والحريات أشار في هذا الباب، إلى أن المغرب منفتح في إطار الحوار والمفاوضات مع الجانب الاسباني، على مقترح رابع يمكن أن يقترحه الجانب الإسباني شريطة أن يؤدي في النهاية إلى أن يلقى المجرم جزاءه المحتوم بأن يتم إرجاعه إلى السجن.
