الملك محمد السادس: المغرب لن يدخر جهدا لمواصلة تقديم الدعم للشعب المالي الشقيق

أكد الملك محمد السادس٬ أن المغرب لن يدخر جهدا لمواصلة تقديم الدعم للشعب المالي الشقيق في هذه المرحلة بالغة الحساسية وشديدة الإضراب من تاريخه.

وقال جلالة الملك٬ في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة العادية ال 42 لرؤساء الدول والحكومات في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية المنعقدة في ياموسكرو بالكوت ديفوار٬ والتي تلاها رئيس الحكومة السيد عبد الإله إبن كيران٬ إن المغرب” وإيمانا منه بضرورة التصدي لتهديد شامل عن طريق رد شامل٬ وباعتباره من بين أشد المدافعين عن المقاربة التي تتبناها شبه منطقتكم” ٬ لن يدخر جهدا لمواصلة تقديم الدعم للشعب المالي الشقيق في هذه المرحلة بالغة الحساسية وشديدة الاضطراب من تاريخه٬ حرصا منه على مواصلة العمل متعدد الأشكال الذي يقوم به بتشاور وثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستواصل تحمل المسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل٬ سواء على الصعيد الثنائي باعتبارها جارا يؤمن بقيم التضامن٬ أو على المستوى الدولي باعتبارها شريكا يتوخى استتباب السلم والأمن في المنطقة٬ مؤكدا أن المغرب سيظل حريصا على اعتبار الوضع الأمني في مالي٬ الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع القائم في المنطقة برمتها٬ يندرج ضمن أولويات دبلوماسيته٬ سواء داخل المنتظم الأممي أو في أي سياق آخر.

وأبرز جلالته أن المملكة ٬ وفي سياق مساندة الجهود الخيرة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا٬ ستعمل على دعم المسلسل الضروري للمصالحة الوطنية في مالي والمنفتح على كافة الحساسيات التي تتعهد باحترام الوحدة الترابية٬ بعيدا عن اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف المسلح ودون أي اشتراطات.

وأشار صاحب الجلالة  في هذا الصدد ٬ إلى المغرب يأمل ٬ على وجه الخصوص ٬ في أن يتم العمل ٬ في إطار التقيد الصارم باحترام السيادة الكاملة لمالي ولحرية الاختيار لدى الماليين٬ على دعم أشغال “اللجنة الوطنية للحوار والمصالحة” المنصوص عليها لهذا الغرض.

واعتبر جلالة الملك أن إقرار كافة الفاعلين الماليين للنموذج المراد بناؤه والمراحل الواجب قطعها والوسائل اللازم تفعيلها ٬ يكتسي أهمية قصوى٬ على اعتبار أن هذا الأمر لن يمكن من تجاوز التشنجات ونزاعات الماضي ٬ التي تزداد حدة وتفاقما بفعل الأحقاد والضغائن الناجمة عن الوضع الحالي فحسب٬ بل سيكون حافزا على العمل في أجواء مطبوعة بتهدئة الخواطر وإرساء أسس وحدوية سليمة ودائمة٬ لبناء حكامة وطنية سياسية ومجالية تتماشى مع المعطيات الجغرافية والاقتصادية والثقافية لمختلف المناطق في البلاد

وشدد جلالته، أيضا٬ على أن المغرب سيظل يولي اهتماما بالغا للوضع الإنساني المقلق الذي تعيشه مالي ٬ وذلك في سياق القرار الذي كانت المملكة قد اتخذته في حينه٬ بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من معاناة الآلاف من الماليين المهجرين إلى جنوب مالي أو اللاجئين إلى موريتانيا والنيجر وبوركينافاصو.

وبخصوص دعم التنمية٬ يقول صاحب الجلالة ٬ فإن المملكة المغربية عاقدة العزم على تمتين الروابط التقليدية للتعاون التقني التي تجمعها بمالي بالنظر إلى الاحتياجات الملحة والمستجدة التي يعرفها هذا البلد الشقيق في الميادين الاجتماعية والاقتصادية وفي مجال التكوين.

وذكر جلالة الملك٬ من جهة أخرى ٬بأن الأزمة الحادة التي هزت دولة مالي الشقيقة لدليل واضح على عدم جدوى المقاربات الجزئية والانتقائية٬ أو الردود المجزأة لمواجهة واقع معقد ومتعدد الأبعاد٬ واقع يشكل خطرا على المنطقة برمتها٬ موضحا جلالته أن هذه الأزمة أبانت عن وجوب اعتماد استراتيجية شاملة تعتمد على العمل الجماعي الذي ما فتئ المغرب ينادي به منذ سنوات عديدة.

وأضاف أن الجماعات الظلامية المسلحة استغلت السنة المنصرمة كل أشكال الهشاشة المتفاقمة التي طالت دولة مالي والتي زادت من حدتها الانقسامات السياسية والخلافات العسكرية٬ “ففرضت سيطرتها على شمال البلاد بأكمله٬ في فضاء متشابك من التحالفات المحلية والنزعات العرقية والمصالح اللامشروعة٬ فتمكنت من إخضاع أهاليها +لقوانين وقواعد+ همجية غريبة كليا عن الممارسات الإسلامية العريقة التي اعتمدتها المنطقة منذ قرون في جو يطبعه الانسجام والتناسق”.

وأوضح جلالة الملك أن منطقة شمال مالي تحولت ٬ بالنظر إلى موقعها على خط تنشط فيه حركات تتخطى الحدود الدولية لتهريب الأسلحة والمخدرات والأموال غير المشروعة والهجرة السرية٬ إلى منطقة “خارج القانون” ٬ وقبلة لعديد من الجماعات الإرهابية المستقلة المشكلة من عناصر تنتمي لجنسيات مختلفة تسعى إلى تحقيق أهداف وغايات تتجاوز بكثير الأراضي المالية.

وأشاد جلالة الملك، في هذا الصدد، بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لالتزامها الرائد بالوقوف إلى جانب دولة مالي الشقيقة ولتقييمها الوضع القائم تقييما شموليا عادلا ووجيها٬ فضلا عن تعبئتها الحازمة على الصعيد الدولي٬ ولقدراتها التي مكنتها من الرد بالسرعة المطلوبة على الرغم من المعيقات العديدة التي اعترضت سبيلها من حيث اللوجيستيك والتمويل.

وقال صاحب الجلالة٬ في هذا السياق  لقد ” كان لعطائكم الفضل في إغناء المجهود الفكري المبذول على الصعيد الدولي وتحديد موقف مجلس الأمن في هذا الشأن. كما أسهمت تعبئتكم إلى جانب القوات الفرنسية والمالية والتشادية في تحرير أقاليم ومدن تقع شمالي مالي وتسريع وتيرة تفعيل القرار 2085 في أبعاده الثلاث السياسية والأمنية والإنسانية٬ داعيا جلالته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى مواصلة جهود الوساطة والتيسير والحماية وتوطيد الاستقرار في فترة ما بعد النزاع.

وتوقع جلالته أن تكون مبادرات المجموعة خلال الأطوار المصيرية والحساسة القادمة٬ حاسمة لمواكبة مالي٬ البلد ذي السيادة الكاملة٬ من أجل تفعيل “خارطة الطريق للفترة الانتقالية” وتحقيق مختلف الأهداف المسطرة من قبل مجلس الأمن.

أكورا بريس: عن “وم ع”