كشف مصدر من قناة ميدي 1 تيفي، لـ”أكورا بريس”، أن وزارة الاتصال أخبرتها بضرورة توقيف بث الحلقات القادمة من برنامج “مسرح الجريمة”، والخاصة بقضايا الإرهاب. ويشار إلى أن القناة المذكورة بثت أمس الثلاثاء 12 مارس الجاري، أولى حلقات قضايا الإرهاب، وكانت تتعلق بقضية التفجير الانتحاري الذي شهده مقهى للانترنت بسيدي مومن بالدار البيضاء، خلال سنة 2010.
وفي اتصال لـ”أكورا بريس” مع مسؤول مأذون بوزارة الاتصال، أكد هذا الأخير أن الأمر لا يتعلق بقرار منع بث حلقات برنامج “مسرح الجريمة”، لأن هذا ليس من اختصاص الوزارة، وإنما يبقى من اختصاص الهيأة العليا للسمعي البصري، موضحا أن الوزارة كانت توصلت برسالة، عبارة عن شكاية من أهل وذوي الانتحاريين وبعض المتهمين في قضايا الإرهاب، وكذا عائلات معتقلين في قضايا إجرامية أخرى، وأن هذه العائلات اشتكت من الكشف عن أسماء الانتحاريين والمتهمين وبعض مرتكبي جرائم القتل، علما أن لهذه العائلات أطفال صغار يعانون من مضايقات زملائهم في المدرسة، الذين لا يكفون عن نعتهم بأبناء الإرهابيين والانتحاريين، والمجرمين
المسؤول بوزارة الاتصال نفسه أكد أن الوزارة اكتفت بإشعار إدارة قناة ميدي 1 تيفي بالأمر، وأنها أحالت الشكاية على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”.
هذا الإشعار وطريقته أثار حفيظة المشرفين على البرنامج، الذين اعتبروا أن الإخبار بالهاتف يُعد تدخلا غير معقول، وغير مقبول من الوزارة في البرنامج، وأن معدي “مسرح الجريمة”، حرصوا على عدم ذكر أسماء الانتحاريين والمتهمين، مستغربين كيف أن يتم الإشعار بهذه السرعة، بمجرد توصل الوزارة برسالة أو شكاية من عائلات معينة.
وأشار المشرفون على البرنامج أنهم حريصون على احترام أخلاقيات المهنة، وأنهم يُدرجون قضايا حسم فيها القضاء مند مدة، وأن إعادة معالجتها يندرج في إطار الإفادة والتوعية، وأخذ العبر، وهي أهم أهداف عمل أي برنامج تلفزيوني.
أكورا بريس