أكورا بريس 
وجهت البروفيسور حكيمة حميش، رئيسة جمعية محاربة السيدا، والنقيب عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي للسجون، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل و الحريات، السيد والمندوب العام للإدارة العامة للسجون، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تخص احتجاج هيئتيهما على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوص وفاة معتقل سلفي بسجن آيت ملول. في ما يلي نص الرسالة:
“تحية طيبة،
اطلعت جمعية محاربة السيدا و المرصد المغربي للسجون على البلاغ المنشور من طرف المندوبية العامة لادارة السجون بخصوص وفاة معتقل سلفي بسجن آيت ملول و الذي كان متعايشا ،قيد حياته، مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب .
وقد سجلنا بقلق و أسف شديد ما جاء في هذا البلاغ الذي استعمل معلومات عن الحياة الخاصة لهذا المعتقل مستقاة من رسالة سبق أن أرسلها للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. اننا اذ نسجل أنه قد ثم التشهير بهذا المواطن ،و و صمه و استعمال معلومات خاصة بملفه الصحي و بحياته الخاصة وهو ما يعتبر خرقا لحقوقه الإنسانية.
بحيث أنه اذا كان من حق ادارة السجون الاطلاع على مراسلات السجناء لدواعي أمنية، فانه ليس من حقها استعمال المعلومات المتضمنة في هذه الرسائل لغايات اخرى قد تمس كرامة وحقوق هؤلاء السجناء.
اننا نعتبر ما أقدمت عليه المندوبية العامة لادارة السجون بخصوص هذه الحالة خرق سافر لحقوق هذا السجين المتوفي و كذلك خرق لحقوق عائلته و أصدقائه و محيطه مما قد يؤدي الى الحاق الأذى بهم.
إن بلاغ المندوبية العامة لادارة السجون يجانب الصواب و يسير في اتجاه معاكس لجهود الدولة المغربية ومنظمة الصحة العالمية OMS ووكالة الامم المتحدة لمحاربة السيدا ONUSIDA في محاربة الوصم و التمييز الذي يطال الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب ، و الفئات الأكثر عرضة لمرض السيدا. مجهود ما فتئ المغرب يؤكده من خلال مخططاته الاستراتيجية لمحاربة السيدا المبنية على احترام الحقوق الانسانية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب و كذلك من خلال إعماله للتوجيهات الأممية الخاصة بذلك كان آخرها التقرير الذي وضعه المغرب لدى هيئة الأمم المتحدة بشأن تفعيل إعلان الالتزام في مكافحة الايدز”.
الدار البيضاء في 22/05/2013
