أكورا بريس أوضح المندوب السامي أن الإحصاء العام يعد السادس من نوعه في تاريخ المغرب، منذ الاستقلال، قد جند له 7200 باحث مؤطرين ب 4000 مكون سيطرحون على المستجوبين اكثر من 100 سؤال، و ستعرف نسخة هذه السنة طرح أسئلة جديدة على المواطنين تهم البيئة والعيش الكريم للسكان من خلال معرفة الاعاقات الجسدية او العقلية التي يعاني منها بعض المواطنين، و هل هذه الفئة لها ظروف عيش جيدة وهل المنزل الذي تقطنه يشمل التجهيزات الاساسية، إضافة إلى نوعية البناء وأسئلة أخرى تتعلق بالتوفر على وسيلة النقل، او وسيلته للتنقل بين العمل والمنزل، كما ستشمل الأسئلة أمكانية توفر المنزل من عدمه على وسائل للتواصل من انترنت و تلفاز وغيرها.
و لتوضيح أهمية هذه النوعية من الأسئلة أكد لحليمي أن هذه الفقرة ستوفر معطيات حول وضعية كل جماعة، وكل إقليم، وكل جهة، وكيف تطورت في عشر سنوات، وتوفر للمواطن أرضية وأداة للتقييم، بكيفية موضوعية، أداء السياسات العمومية، موضحا أن “نتائج الإحصاء ستعطي للمسؤولين أرضية لبناء مستقبل المغرب“.
وفيما يخص جانب البيئة، أكد لحليمي انه لابد من معرفة مصير النفايات وكيف يتم التعامل معها وهل هناك قنوات تصريف المياه العادمة و نوع الطاقة المستعملة في الطهي من غاز أو اخشاب أوغيرها و انعكاس ذلك على استهلاك الطاقة و ظروف المعيشة لدى السكان ، مضيفا ” تمنيت ان تشمل الاستمارة مزيدا من الأسئلة لكننا ملزمين بوقت محدد وهذا يعني صرف أموال اكثر، خصوصا ان المصاريف مرتبط بعدد المكونين و تنقلاتهم”. مشيرا أن هذه العملية ستكلف خزينة الدولة 900 مليون درهم
أما من ناحية المستوى التعليمي للساكنة فأكد لحليمي أن استمارة الاحصاء ستتضمن فقرة ستهتم بالتكوين سواء كان أكاديميا أومهنيا و لن يقتصر السؤال على نوعية التكوبن بل ستشمل الاستمارة أيضا عدد السنوات التي قضاها الشخص في التكوين و الخبرة التي اكتسبها من خلال المسار المهني للمستجوب و ذلك لمعرفة نوعية الموارد البشرية و الكفاءات التي تتوفر عليها المملكة
و أردف الحليمي إن المندوبية ستتولى خلال مدة الاحصاء التتبع اليومي لسير الأعمال بالميدان، باستعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال، إذ سيبعث المراقبون رسائل إلكترونية قصيرة كل يوم تتضمن عدد الأسر المحصاة، وسيتوفر المشرفون على العملية على هاتف محمول، يتصلون من خلاله دائما مع المصالح الجهوية والمركزية لتتبع سير الإحصاء والتوافق حول الحلول الممكنة للمشاكل، التي قد تطرح بالميدان.
أما في ما يخص معالجة المعطيات فأكد لحليمي أنه ستتم قراءة الاستمارات عن طريق الماسحات الضوئية و الحواسيب كما ستوزع الاستمارات على خمس مجموعات ليتم معالجتها جزئيا و بشكل مستقل من طرف كل مجموعة على حدا ليتم فيما بعد تجميع المعطيات و الخروج بنتائج شاملة مشددا على التعامل بسرية تامة مع المعلومات الخاصة بالمواطنين مشيرا إلى أن القانون الجنائي يعاقب الأسر التي ترفض الادلاء بالمعلومات للباحثين كما يعاقب أيضا كل باحث أدلى لأي شخص بالمعلومات المتحصل عليها من خلال عملية الاحصاء
