أكورا بريس أفاد بلاغ صادر عن ” منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف” (فورساتين)، السب (ثالث غشت الجاري)، أن أعضاء المنتدى تلقوا “ببالغ الأسى والأسف نبأ العثور على جثتي مواطنين صحراويين بعد وفاتهما، عندما كانا على متن سيارة تضم إلى جانبها شخصا ثالثا عثر عليه هو الآخر في حالة حرجة استدعت خضوعه لعناية طبية فائقة.”
وأضاف نفس المصدر أن الأشخاص الثلاثة خرجوا لإصلاح عطب بمحرك سيارة في ملكية أحدهم كانت عالقة في نواحي ولاية الداخلة، وفي طريق عودتهم وأثناء سيرهم ليلا تعرضوا لمطاردة من قبل سيارات تابعة للجيش الجزائري، وخوفا من التعرض لإطلاق النار قام السائق بإطفاء الأنوار، ومحاولة تفادي السيارات التي تلاحقه، مما أدى إلى اصطدام السيارة بجرف صخري كبير، لتعود سيارات الجيش الجزائري أدراجها دون تقديم أدنى مساعدة للأشخاص المتواجدين في السيارة بعد تعرضهم للحادث.
وبعد تأخرهم عن العودة إلى الخيام قام أهالي الضحايا برحلة بحث عن أبنائهم وتجندت العشرات من السيارات في محاولة لإيجادهم، لتم العثور على السيارة التي كانت تقلهم، وبعد تتبع أثر الأشخاص الثلاثة الذي تبين أنهم ترجلوا عن السيارة وحاولوا إكمال الطريق سيرا على الأقدام بحثا عن النجدة، إلا أن الإصابات التي تعرضوا لها نتيجة الحادث، وانعدام الحياة في تلك المنطقة، إضافة إلى شدة درجة الحرارة في الصيف التي تصل إلى 50 درجة، كانت عاملا حاسما ومؤثرا في فرص نجاتهم، ورغم سرعة تحرك الأهالي إلا أن الموت بالعطش سبقهم إلى إثنين من الضحايا الثلاثة ويتعلق الأمر بكل من : المواطن السالك محمد مولود المواطن محمد عالي عمار، فيما عثر على الشخص الثالث في حالة حرجة ويتعلق الأمر بالسيد أحمد محمود ولد عمار.
وقد ندد أهالي الضحايا وأقاربهم بتنامي التدخلات الغير مبررة للجيش الجزائري في حق الصحراويين من البدو، وأكدوا أن نتيجة الحادث المؤسف الذي تعرض له أبنائهم أبان عن صبيانية وطيش عناصر الجيش الجزائري التي طاردت السيارة دون أدنى سبب، حيث فرت دورية المطاردة بعد تعرض السيارة لحادث الاصطدام فيما يدل على أن عناصرها يتخوفون من المساءلة، لعدم شرعية المطاردة التي لو كانت قانونية بسبب حيازة ممنوعات أو الشك فيها لكان الأولى أن تتخذ القوة الجزائرية كافة الإجراءات القانونية المتعارف عليها في مطاردة سيارة تحوز ممنوعات، وأقلها مصادرة السيارة والتحفظ على محتوياتها واعتقال راكبيها وتقديمهم للعدالة ونقل المصابين منهم إلى المستشفى. إلا أن كل ذلك لم يتم في هذه الحادثة الغريبة التي اتفق أهالي الضحايا أنها كانت مطاردة للهو واستعراض العضلات وتخويف وترهيب أصحاب السيارة كما جرت عادة الجيش الجزائري، ولم يتوقعوا أن تكون النتيجة كارثية إلى هذا الحد.
وقد هربت عناصر الجيش الجزائري مباشرة بعد الحادث، خوفا من الفضيحة باعتبار أن مكان الحادث يقع ضمن المجال المتفق على حمايته من طرف قوات البوليساريو، وهو ما يزكي حقيقة أن القوات الجزائرية لطالما منحت لنفسها الحق في مطاردة الصحراويين وسياراتهم إلى داخل المخيمات ، الشيء الذي تنكره الجزائر وتنفيه البوليساريو خوفا من الحرج. إلا أن هذا الحادث المأساوي كشف الغطاء عن حجم الممارسات والترهيب الممارس من طرف الجيش الجزائري في حق ساكنة المخيمات، وكشف بما لا يدع مجالا للشك أكذوبة دولة البوليساريو ومسؤوليتها عن المخيمات ومؤسساتها الوهمية بما فيها الجيش الصحراوي وقوات الدرك، وكذب الجزائر على العالم بأن لا دخل لها في ما يقع بالمخيمات التي تقع فوق أراضيها، ويبقى الضحية هم ساكنة المخيمات في ظل صمت المنتظم الدولي إزاء تواطؤ الجزائر والبوليساريو عليهم.
