فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس نستهلّ جولتنا في رصيف الصحافة لنهاية الأسبوع، السبت والأحد ثاني ثالث غشت 2014، من صحيفة “الصباح”، التي أوردت أنّ فتيحة الحسن المجاطي، التي سبق أنِ التحقت بما يسمى “دولة الخلافة الإسلامية” في العراق قبل أسابيع، هدّدت بتفجير نفسها بحزام “سي 4” الناسف. ونقلت الصحيفة أنّ “أمّ آدم” أعلنت، من خلال “تغريدات” لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّها استبدلت حزام الذهب بحزام ناسف من أجود أنواع مادة “سي 4” شديدة الانفجار، وأنها استبدلت قارورة العطر بقنبلة يدوية “تحمل بين ثناياها المنايا”، في إشارة إلى أنها ترغب وتستعدّ لتنفيذ عملية انتحارية، وستكون بالتالي أوّل إرهابية مغربية تقوم بذلك.
وفي موضوع آخر، أوردت “أخبار اليوم” أنّ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تعامل بـ”كرم محدود” مع الضيوف الذين حضروا حفلات عيد العرش، ففيما جرت العادة أن تُخصّص أربعة أطباق للضيوف، عمدَ رئيس الحكومة إلى إعطاء تعليماته بالاقتصار على طبقين اثنين فقط، انسجاما مع تقشّف الإدارة وعقلنة الصرف على الاستقبالات والمأكولات والمشروبات.
وبعد الخطاب الملكي، الذي طالب فيه محمد السادس بإدماج الرأسمال غير المادي لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، نظرا لعدم استفادة كافة المغاربة منها بالتساوي، وجد العديد من المواطنين أنفسهم في حيرة أمام هذه المصطلحات الفضفاضة، في حين اعتقد الآخرون أن ما سيتم تطبيقه في المستقبل هو توزيع الثروات (كالسمكية، المعدنية …) بالتساوي على سكان المغرب.
و قد نقلت يومية “المساء” رد مريم بنصالح شقرون، رئيسة اتحاد مقاولات المغرب، بخصوص هذا النوع من الرأسمال، بكونه مجموع الأصول غير الملموسة التي تشكل، إلى جانب التراث المادي للسلع والخدمات، قيمة البلد، وإذا ما عكسنا هذا المفهوم على عالم المقاولة، يمكننا الحديث عن “كودويل” إنه الجزء الملموس، الذي يتكون على سبيل المثال من مبنى التجارة، لائحة الزبناء، العلامة التجارية، الجدية والسمعة. وتابعت بنشقرون على سبيل المثال الرأسمال غير مادي، هو الاستقرار السياسي بالمغرب هو رأسمال غير ملموس، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد من خلال توفير رأسمال مهم من الثقة بالنسبة للمستثمرين، كما أن التسامح البارز في النصوص والممارسة بالنسبة للأديان الأخرى، يدخل أيضا في إطار الأصول غير ملموسة أو الرأسمال غير مادي.
ونمر إلى يومية “الأخبار” التي أكدت أن المجلس الدستوري أصدر قرارا مثيرا، بخصوص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ورفض المجلس الذي سيتحول إلى محكمة دستورية بموجب هذا القانون، التنصيص على تخصيص “كوطا” لتمثيل النساء داخل المحكمة، معتبرا أنه مخالف للدستور، رغم أن الفصل 19 من الدستور يدعو الدولة إلى السعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
من جهتها، أكدت “الصباح” أنه بعد الاستماع إلى رئيسة المقاطعة الجماعية آنفا، المحامية والبرلمانية ياسمينة بادو، توسعت التحقيقات لتطول كريم قسي لحلو، عامل عمالة مقاطعات آنفا، للاستماع إلى إفاداته بخصوص فاجعة بوركون، إثر حادث انهيار العمارات الثلاث، الذي أودى بحياة 23 ضحية، ونجمت عنه إصابات بجروح وكسور أزيد من 50 شخصا. وعلمت الجريدة أن إجراءات قضائية اتخذت بحر، الأسبوع الماضي، من أجل الاستماع إلى العامل، بوصفه موظفا ساميا يخضع لقواعد الاختصاص الاستثنائية، والذي أورده المشرع ضمن الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية، إذ يفيد أن أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى عامل فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقص تأمر، عند الاقتضاء، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيأتها.
