بايتاس يصف ب’الإجرامية’ الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات وطنية في هذا التوقيت المشبوه
أكورا بريس نبدأ جولتنا عير صحف الجمعة 27 يونيو مع يومية “الأخبار”، التي كتبت أن التحالف الحكومي الذي يقوده عبد الإله بنكيران، مهدد بسبب الأزمة الصامتة بين حزب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، حيث ذكرت اليومية، حسب مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية، أن الوزير محمد بوسعيد، منزعج من “الانقلاب” الذي قاده حزب العدالة والتنمية ضده في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب عندما رفضت فرق الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة سحب تعديل المادة 8 من مشروع القانون التنظيمي للمالية. ووفق نفس المصدر، فقد اختار حزب بنكيران، التحالف مع حزب الاستقلال وباقي فرق المعارضة لتمرير هذا التعديل الذي رفضه وزير الاقتصاد والمالية المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه صلاح الدين مزوار.
ومع يومية “الصباح”، نقرأ أنه يوجد أكثر من 50 إطار يشتغلون بوزارة الشباب والرياضة باعتبارهم موظفين أشباحا، ضمنهم أسماء بارزة في عالم الرياضة وأبطال صنعوا مجد المغرب في أنواع رياضية مختلفة. واستنادا إلى مصادر مسؤولة أن وزارة أوزين راسلت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لاطلاعها بأسماء هؤلاء الأبطال الذين يتسلمون رواتب محترمة، دون أن يقوموا بأي عمل داخل الوزارة . ويشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة قامت في وقت سابق بتوظيف هؤلاء الأشباح باعتبارهم شرفوا الرياضة المغربية، ورفعوا راية المغرب عاليا في العديد من المناسبات والتظاهرات الرياضية العالمية.
ونقرأ في “صحيفة الناس” أن وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار بصدد الرد على المقرئ أبو زيد على خلفية تصريحاته التي خاطب فيها الوزير، في قضية اعتماد الوزارة لـ”الباكالوريا الفرنسية” قائلا: “أشعر وكأننا في مشهد جنائزي لتوديع العربية وتوديع مقومات الهوية ..هل الحزب الحقيقي الذي يحكم المغرب هو حزب فرنسا وأنت أحد أعمدته في هذا الوطن منذ 30 سنة..”
ونمر إلى يومية “المساء” التي أفادت أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، وأثناء تأطيره ليوم دراسي إلى جانب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ومسؤولين مركزيين ومدراء سجون الوادية وقلعة السراغنة ومكناس وبني ملال، استعجل إعلان تاريخ إطلاق مشروع أمريكي نموذجي سيتم تنفيذه على السجون المغربية السالفة الذكر كمرحلة أولى قبل تعميمه على مختلف سجون المملكة، ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء التصنيف التقليدي المعتمد بالمغرب القائم على الجنس والسن واعتماد منظومة جديدة، حيث على مستوى كل مديرية جهوية سيتم إحداث مؤسسات يتم من خلالها تجميع كل معتقلي الجهة طيلة فترة الاعتقال الاحتياطي، وبعد صدور الأحكام النهائية يتم نقل المحكومين نحو مؤسسة يشتغل داخلها خبراء اجتماعيون ونفسيون وأخلاقيون وفي علم الإجرام، يقومون بدراسة كل حالة وتجميع خلاصات يتم على أساسها اختيار درجة أمن السجن الذي سيتم إرسال المحكوم إليه.
