أكورا بريس نستهل جولتنا الصحفية عبر جرائد الجمعة 20 يونيو مع يومية “الصباح”، التي نقلت أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بأمن مولاي رشيد أحالت خمسة أشخاص على الوكيل العام للملك بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب باسم الموتى. مضيفة أن أفراد العصابة أوقعوا عدد من البنوك شركات عالمية بعد أن منحوهم شيكات تبين فيما بعد أنها تعود لشركات وهمية.
من جانبها أوردت “أخبار اليوم المغربية” أن السلطات اكتفت فقط بتوقيف قاتل كمال عماري، ناشط حركة 20 فبراير وعضو جماعة العدل والإحسان، عن العمل لمدة ستة أشهر بعد الضجة التي أثارتها الجريمة والتقارير التي أصدرتها الجمعيات الحقوقية.. ليتم تنقيله إلى مدينة مارتيل بعيدا عن أي مساءلة.
أما “صحيفة الناس” فقد كتبت أن وزارة الداخلية تتصدى بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل لعصابات نهب الرمال البحرية، وذلك من خلال إعداد لجنة مختلطة من عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة للعمل على توقيف نشاط شركات تسوق الرمال المسروقة بتواطؤ مع المسؤولين بمدينة أسفي.
يومية “الصباح” كتبت أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، نقل إلى أعضاء البرلمان خلال اجتماع لمكتبي الغرفتين الثلاثاء الماضي، تنبيهات الملك محمد السادس إلى البرلمانيين بخصوص بعض السلوكات التي تسيء لحرمة العمل النيابي، مع دعوته إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم المساس بحرمة المؤسستين الدستوريتين. وقد نبه الملك محمد السادس رئيس المجلس، إلى مخاطر فقدان البرلمان حرمته بسبب عدم سرية مسودة القوانين المعروضة للنقاش، بعدما يعمد بعض النواب نشر هاته النصوص على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كما أثار الملك أيضا مسألة تأخير وتيرة تنزيل القوانين التي جاء بها الدستور.
وكتبت “الأحداث المغربية” أنه بعد ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء وتزايد عدد ضحاياه في الآونة الأخيرة، قرر التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19، اللجوء إلى القضاء برفع دعوى قضائية ضد عبد الإله بنكيران بدعوى تجاهل الحكومة لمطالب التحالف، والتي يأتي على رأسها محاربة العنف ضد النساء الذي راح ضحيته عدد من النساء في عدد من الجهات والأقاليم.
ونختم جولتنا مع يومية “الأخبار” التي أكدت أن عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والبرلماني عن ذات الحزب، حمل أمينه العام، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مسؤولية نفي التهم عن الفاسي الفهري حول تبذير المال العام بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث قال أفتاتي في اتصال هاتفي مع الجريدة إن “بنكيران يتحمل المسؤولية في الكلام الذي قاله خصوصا ما إذا كان مبنيا على معطيات أولية فقط”.
