المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
أكورا بريس نستهل جولتنا الصحفية عبر أبرز العناوين الصادرة نهاية الأسبوع (السبت والأحد ثالث ورابع ماي) مع يومية “المساء”، التي كتبت في صفحتها الأولى تحت عنوان “الشعب يعيد بادو الزاكي إلى الأسود”، حيث أفادت أن الزاكي وقع عقدا لتدريب المنتخب المغربي يمتد لثلاث سنوات. وألزمت الجامعة الزاكي بقيادة المنتخب الوطني على الأقل إلى الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2015 التي ستجرى منافساتها بالمغرب، حتى يكون بمقدوره مواصلة عمله في القانون.
نفس اليومية أشارت إلى أنه جرى توقيف عميد شرطة بمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى تنقيل رئيس فرقة مكافحة المخدرات بولاية أمن أنفا والاستماع إلى مسؤول بالاستعلامات العامة بعين السبع الحي المحمدي، في ملف الضابط المتهم بتزوير محضر رسمي وابتزاز رجل أعمال بالبيضاء وتلقي رشاوى، وهو الملف الذي كشف العديد من المعطيات.
يومية “صحيفة الناس” عادت للجرب الكلامية الدائرة بين حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حيث رد شباط على بنكيران، الذي وصفه ب”الصكع”، حين قال في اتصال هاتفي مع اليومية إن”رئيس الحكومة معتوه وفقد جادة الصواب وأصبح مهووسا باسم حميد شباط”.
أما يومية “الأخبار”، فقد أشارت إلى أن فرق المعارضة تتدارس إمكانية مقاطعة الجلسات الشهرية التي تخصص لمسائلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، احتجاجا إلى ما أسمته إهانتها عندما وصف كلامها بأنه مقزز و”كايعيف” خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس، وهي الجلسة التي تنازل فيها بنكيران عن نصف الوقت المخصص للجلسة، وأنهى كلمته بعد هجومه على المعارضة دون الرد على الأسئلة المطروحة خلال الجلسة.
نفس اليومية ذكرت أن مصالح الأمن الوطني بمدينة فاس تواصل، بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية بإقليمي تاونات وصفرو حملات مطاردة الطلبة المتهمين بالتورط في أحداث العنف الأخيرة بجامعة ظهر المهراز.
ونعود إلى يومية “صحيفة الناس”، حيث اعتبر يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن حصيلة حرية الصحافة في المغرب سلبية، موضحا أن الحصيلة على المستوى التشريعي “صفر” إذ لم يصدر أي قانون للصحافة، سواء قانون للصحافة، سواء قانون الصحافة والإعلام السمعي والمسموع وقانون الولوج إلى المعلومة. وعن قانون الولوج إلى المعلومة، قال مجاهد إنه فارغ من المضمون ولا يمكن أن يوفر الحد الأدنى لضمانات الوصول إلى المعلومات، مبرزا أن وضع الإعلام العمومي لم يعرف أي جديد.
