تعرّفوا على الميولات المخجلة للأمير مولاي هشام

هناك بعض الحقائق التي أخفاها الأمير مولاي هشام حين كان محبوب الصحافة، والتي حاولا عدم الكشف عنها كي لا يزول القناع عن شخصيته الحقيقة، وفيما يلي عرض لبعض هذه الحقائق.

حين طار مولاي هشام لإنقاذ البصري

قال الأمير مولاي هشام في كتابه إن الراحل إدريس البصري كان رجلا نزيها، بل وصفه بأنه “لا يمكن إرشائه” إلى حين ظهور قضية ابنه مع مجموعة”أونا” بخصوص مشروع عقاري ببوزنيقة. وهنا يقول مولاي هشام أن الملك الحسن الثاني استغل الفرصة لإبعاد إدريس البصري الذي كان يهدد العرش. فكيف يمكن أن نظن أن إدريس البصري الذي طالما خدم الملكية كان يشكل خطرا على مؤسسات الدولة؟ والحقيقة هي أنه، وبعد تنحيته من منصب وزير الداخلية واختياره المنقى بفرنسا، لطالما طالب إدريس البصري مولاي هشام بالتدخل لصالحه فيما يرتبط بالعديد من الصفقات التي لم يحسن ابنه تسييرها، وذلك كي لا يلحق العار بخليفة البصري. وفي هذا الإطار، وظف الأمير صحافته في الوقت الذي كان البنك التجاري المغربي ينوي مقاضاة ابن البصري بعد تهربه من الأداء، وهي نفس الرواية التي قدّمها الأمير في كتابه.

القرض العقاري والسياحي والتهرب من الأداء

وبنفس الطريقة، يروي الأمير مولاي هشام في كتابه أنه اتصل بالعديد من المستثمرين الأجانب لمواكبته في مشروعه العقاري “قصر الرمال” في شمال المملكة وادّعى، مرة أخرى، أن الراحل الحسن الثاني ضايقه في هذا المشروع. لكن الحقيقة تثبت العكس، ذلك أن مشروعه استفاد من أرض في ملكية الدولة وتم تمويله من طرف القرض العقاري والسياحي، الذي راكم منه مولاي هشام وأصدقاؤه ديونا كبيرة، مما استدعى تدخل القصر الملكي، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الملفات التي كادت أن تؤدي بهذه المؤسسة البنكية للإفلاس. وقد شكل ملف “قصر الرمال” موضوع تحقيق برلماني تبعه تحقيق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

حين رأى الأمير في نفسه تاجرا للأسلحة

ذكر الأمير في كتابه أنه أصبح شريكا بالصدفة(أمر يصعب تصديقه) للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تم تعيينه سنة 1987 على رأس مجموعة”أوف سيت”بأبو ظبي وقام بتوظيف مولاي هشام ليلعب دور الوسيط في صفقات شراء الأسلحة من فرنسا. ويقول الأمير مولاي هشام في كتابه ” لقد تطلب مني الأمر وقتا طويلا لأفهم أن مجموعة “أوف سيت” كانت تُرغم المقاولات الكبرى،خصوصا التي تشتغل في السلاح على إعادة استثمار جزء من أرباحها في التنويع الاقتصادي لأبو ظبي”، فمن يصدق مثل هذه الحكاية؟خصوصا حين يشير مولاي هشام أنه كان مستشارا تعاقديا لشركة طومسون” كان دوري يتمثل في العثور على عقود تعويضية وفرص لتحويل التكنولوجيا.” إنها قمة الخيال، خصوصا أن الأمير مولاي هشام كان طرفا في العديد من صفقات السلاح التي جعلت ثروته ترتفع بشكل كبير وبعيدا عن كل الأخلاقيات التي يحاول الدفاع عنها، خصوصا أن رئيس الاستخبارات الفرنسي السابق كشف للمغرب أن الأمير أخذ عمولته بخصوص صفقة بيع فرنسا رادارات بمليارات الدولارات لأبو ظبي، كما أنه أراد إعادة الكرّة مع الجيش المغربي من خلال الإدعاء أنه مبعوث القصر الملكي لتسهيل عملية شراء محتملة لطائرات “ميراج”المقاتلة من شركة “داسو”.

إضافة إلى ذلك، استمعت الشرطة المغربية لمصطفى العلوي، أحد المتواطئين مع مولاي هشام بخصوص علاقته برئيس شركة “طومسون س س ف”، فيما لم يقدر مولاي هشام الجبان على مواجهة الحقيقة وبقي بفرنسا طالبا مساعدة فرانسوا ميتران ضد بلده الأصلي، في فترة كان علاقات الرباط بفرنسا متوترة بسبب قضية الصحراء المغربية.

رسول سلام يبيع السلاح بالبلقان

هذه الحلقة الكوميدية التراجيدية لم توقف أطماع الأمير الذي لم يرد التوقف عن الاستفادة من صفقات السلاح بين الشركات متعددة الجنسيات الفرنسية وملكيات الخليج. وفي حديثه المتخيل عن مهمته في كوسوفو إلى جانب برنارد كوشنر الذي لا يطيقه، نسي مرة أخرى أن يقول إنه لعب دور الوسيط بين مصنعي الأسلحة وبعض دول الخليج والميليشيات البوسنية لتسليم تجهيزات عسكرية وذخائر للمقاتلين المسلمين مع السهر على أخذ عمولاته عن كل عملية بسويسرا من خلال مكتب المحاماة كلارنس بيتر. هذه العملية أثرت بشكل سيء على سمعة الأمير داخل الأمم المتحدة بعد أن طرق باب أمينها العام للمشاركة كرسول سلام في هذا النزاع، كما كلفته هذه القضية، التي لا زالت سرية، إزاحته من مناصبه بالأمم المتحدة عبر طرق عسكرية.

عن موقع mediapart.fr