خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية للأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء 29 يناير 2014 مناقشة ملف الملقب “ولد الهيبول” الذي جر عدداً من رجال الأمن بتمارة في نازلة متفرعة ومرتبطة بالإتجار في المخدرات والتي حكم بمقتضاها المتهم الأخير ب 10 سنوات سجنا أمام ابتدائية تمارة.
وخصصت الجلسة، التي ترأسها الأستاذ بلاز واستمرت أكثر من ست ساعات، للاستماع إلى المتهمين من رجال الأمن الذين نفوا ما نسب إليهم جملة وتفصيلا، في حين تعرف المتهم الملقب ب “ولد الهيبول” على بعضهم، وأكد أنه كان يعطي لبعضهم مبالغ مالية إما بشكل مباشر أو عبر معاونيه مقابل التَّغاضي عنه، أو حتى دون تقديم أية خدمة.
وتركزت أسئلة المحكمة حول طبيعة تدخل الفرقة 55 والمهام المنجزة ومدى سريتها، وكيفية محاولات إلقاء القبض على المتهم الرئيسي، وظروف تطابق تصريحات هذا الأخير مع تصريحات بعض الشهود، وطبيعة المكالمات الهاتفية التي بلغت بالنسبة إلى متهم واحد 175 مكالمة مع الوسيطة التي كانت تتحدث بدورها مع الملقب ولد الهيبول من أجل الإيقاع به حسب تصريحها.
وخلال الاستماع إلى المتهمين وقع شنآن بين الدفاع، حيث اتهم دفاع رجال الأمن محام المتهم الرئيسي بتلقينه ما يقوله عبر الاشارة، مطالبا المحكمة بإبعاد موكله عنه تحقيقا لشروط المحاكمة العادلة.
وبعد أن أمرت المحكمة بتغيير مكان الملقب “ولد الهيبول” للجلوس أمامها تدخل ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي مؤكدا أن المحكمة لم تعاين واقعة التلقين، والتمس الاستمرار في مناقشة الملف.
وبعد الاستماع إلى جميع المتابعين قررت المحكمة تأخير القضية من أجل مرافعة النيابة العامة والدفاع.
وللإشارة فإن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بذات المحكمة كانت قد قضت ليلة الثلاثاء 16 أبريل 2013 بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 18 متهم، من بينهم 16 عنصرا أمنيا، والذين غادر منهم المعتقلون السجن بعد قضاء المدة المحكومين من أجلها.
وهكذا قضت في حق المتهم الرئيسي الملقب “ولد هيبول” بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم من أجل جنحة الإرشاء، فيما قضت في حق وسيطة بسنة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم وذلك بعد مؤاخذتها بتهمة المشاركة في الإرشاء والارتشاء.
أما بالنسبة لعناصر الأمن التابعين للمنطقة الإقليمية الصخيرات تمارة فقد حكمت من جهة بسنة ونصف حبسا نافذا في حق متهم برتبة مفتش شرطة، وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط ، ومفتشي شرطة، مع أدائهم غرامة 5 آلاف درهم لكل واحد منهم ، ومن جهة ثانية بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهم برتبة ضابط شرطة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين “ضابطان، كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت، ومفتش ومقدم”، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم شرطة، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة، وضابط، مع أداء كل واحد من المتهمين غرامة 5 آلاف درهم، في حين برأت ساحة رجل أمن برتبة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال.
وتوبع الأظناء من أجل جنحة تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية، طبقا لمقتضيات الفصل 248 ، بعد إعادة تكييف فصل المتابعة.
وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني قد أفاد أن عملية إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الصادرة في حقه عدة مذكرات بحث رفقة شريكه مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع، وأسلحة بيضاء، وهواتف نقالة تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه، والذين يوجد من بينهم امرأة، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.
