أكورا بريس رأت مجلة “كومنتارى” الأمريكية، أن توقيع الرئيس باراك أوباما فى 17 يناير على قانون المالية لسنة 2014، والذى أقره الكونجرس الأمريكى، والذى يفيد بأن على الحكومة المغربية أن تنفق الإعانات الأمريكية فى تطوير الصحراء، يعد خطوة جيدة لتعزيز سياسة الولايات المتحدة فى دعمها السيادة المغربية على الصحراء، وفى الوقت ذاته تمنح الرباط أراضى المستعمرة الإسبانية السابقة “الصحراء” الحكم الذاتى المحلى.
وذكرت المجلة الأمريكية، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، أن الأمر يتعلق بالأمن القومى الأمريكى، لأن المغرب أصبحت هى الدولة الوحيدة الصديقة المستقرة فى بلاد المغرب، وأصبحت منطقة الصحراء ساحة حرب ضد تنظيم القاعدة.
وأشارت المجلة إلى أن المغرب ظل لفترة ضحية أخطاء الحكومة الأمريكية الحالية، حينما سعت سوزان رايس مستشارة الأمن القومى الأمريكى إلى تمكين بعثة الأمم المتحدة الفاشلة فى إجراء استفتاء بخصوص الصحراء ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك.
ولفتت المجلة إلى أن هناك ارتفاعًا فى معدل احترام الرباط بشكل كبير لحقوق الإنسان فى خلال السنوات الأخيرة، ويٌرى هذا فى فتح مجال أوسع للصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وذلك على نقيض الوقع فى الجزائر، التى يسيطر عليها الجيش والتى تكيل الاتهامات للمغرب كل فترة بقيامها ببعض التجاوزات فيما يتعلق بقضية الصحراء .
وتساءلت المجلة لماذا تعمل رايس على تخريب دولة صديقة وحليفة لصالح دولة غير صديقة فى سجلها انتهاكات لحقوق أساسية، موضحة أن الإجابة تظلم بهمة، لأنها لم توضح موقفها ولا رغبتها فى فرض تغييرات جديدة فى غياب التشاور مع زملائها فى الإدارة الأمريكية.
وأفادت المجلة، أن تنازع دولتين على إقليم معين لا يعنى أن على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفًا محايدًا فعلى أمريكا مساندة حلفائها وتعزز الدول التى تحكم بالديمقراطية لا العكس لأن الحيادية ستشجع المتطرفين على اتخاذ اتجاهات أكثر تطرفًا.
وقالت المجلة، إنه على الرغم من أن أوباما لم يتعلم الكثير عن أن الصداقة مع الدول الأخرى أمر فى غاية الأهمية، إلا أنه فيما يتعلق بالمغرب والصحراء، يبدو أنه اتخذ خطوة فى الاتجاه الصحيح.
