أكورا بريس أعلن وزير العدل والحريات أن المجلس الحكومي قرر في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 14 ربيع الأول 1435 الموافق لـ16 يناير 2014، بالمصادقة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات، اليوم الخميس، أن هذا
“المرسوم يأتي في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت 2009 وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014”.
