خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس صعّد “حميد شباط” أمين عام حزب الاستقلال من لهجته، ضد رئيس الحكومة “عبد الإله بن كيران”، إلى حد وصفه بـ “الغير المُتخلّق”، ساخرا تارة ومنفعلا تارة أخرى، بينما على يمينه الوزيرة السابقة “ياسمينة “بادو”، وعلى شماله الناطق الرسمي باسم الحزب “عادل بن حمزة”، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد زوال اليوم السبت 4 يناير الجاري، بمقر الحزب، لتسليط الضوء على خلفيات ودواعي لجوء حزب الاستقلال ومناضليه إلى تحريك المساطر القضائية في مواجهة “بن كيران”، وذلك على خلفية الاتهامات التي أطلقها رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة أمام البرلمان.
وتساءل “شباط” خلال الندوة، عن الأسباب التي حالت دون تقديم بن كيران للائحة المهربين، قبل أن يطالب بضرورة فصل حزب العدالة والتنمية عن فصيله الدعوي (حركة التوحيد والإصلاح)، مستدلا بتصريح سابق لرئيس الحكومة بُثّ على قناة الجزيرة، حيث اعترف أن جميع الممتلكات الخاصة بالتوحيد والإصلاح هي في اسمه سواء في الداخل أو الخارج، وأضاف “شباط” في نفس الإطار، أن هناك وزراء، أثناء تصريحهم بممتلكاتهم، أشاروا إلى امتلاكهم لسكن بحي راقي هو عبارة عن هبة قدم لهم من ذات الحركة.
وانتقل الأمين العام لحزب الميزان في كلمته، التي استغنى خلالها عن الكلمة “المطبوعة” أمامه، إلى ربط حزب العدالة والتنمية المغربي بنظيره التركي، وقال: “إذا كان الإسلاميون يرون أن النموذج التركي نموذجا ناجحا، فها نحن نتابع ما يجري في تركيا، حيث يعيش الحزب انهيارا تاما، بعد اتهام قياداته ووزرائه في قضايا فساد، وهو النموذج الذي أتى به رئيس الحكومة ذات يوم عبر استقباله لرئيس الوزراء التركي “طيب رجب أردوغان”، فاتحا بذلك الباب أمام المقاولات التركية على حساب المقاولة المواطنة.”
وتابع “شباط” مسلسل القصف في اتجاه رئيس الحكومة، قائلا “لو كانت لديه الشجاعة والأخلاق”، لتجاوب مع مطلبنا بالنزول إلى الشعب، عبر تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، مشيرا إلى أن “بن كيران كان مستعدا لاختيار 139 وزيرا بدلا عن 39، فالمهم أن يظل رئيسا للحكومة”، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أعلن “شباط” أن الأسبوع المقبل، سيكون موعدا لمباشرة المساطر القضائية لمتابعة رئيس الحكومة، مضيفا أن كل شخص داخل حزب الاستقلال تم مسّه، فستدعمه اللجنة التنفيذية لأجل رفع دعوى قضائية.
