أكورا بريس تنطلق جولتنا عبر أبرز العناوين الصادرة يوم الاثنين 16 دجنبر 2013 مع يومية “الأخبار”، التي ذكرت أن برلمانيين طالبوا إدريس جطو بفتح تحقيق في قضية توظيف أبناء البرلمانيين، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين أول أمس السبت، المحتجون استغربوا إقدام أعضاء بمكتب المجلس على توظيف أبنائهم في الوقت الذي تقمع فيه الحكومة المعطلين حاملي الشهادات أمام البرلمان.
نفس اليومية نقلت تصريح إلياس العماري، الذي قال إنه سمع بنكيران يقول عنه “سلكوط” لكنه لم يسبق له أن سمع يقول عنه إنه عفريت أو جن أو تمساح.
وأضاف إلياس العماري أنه ضد مشروع حزب العدالة والتنمية وذراعه حركة التوحيد والإصلاح وكل من يدور في فلكه:”إذا كان مشروعهم مبنيا على قناعات وحقيقة موضوعية فسينجح بإلياس أو بغيره والعكس صحيح”.
وعلى صعيد آخر أشار القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري قائلا” هل نقول مثلا عن فتح الله ولعلو الذي كان أستاذا للملك بأن الاتحاد الاشتراكي هو حزب الملك؟ هل نقول عن علال الفاسي الذي كان صديقا للملك بأن حزب الاستقلال هو حزب الملك؟ وهل نقول عن أحمد عصمان الذي كان صهرا للملك بأن حزب الأحرار هو حزب الملك؟”.
أمّا يومية “المساء”، فقد أفادت أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وجّه دعوة إلى كل من صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من أجل عقد اجتماع وصف بالحاسم، نظرا للقضايا المرتبطة به، والمتعين الحسم فيها سياسيا، مثل الانتخابات الجماعية المقبلة. وقد وصفت اليومية هذا الاجتماع بالحاسم، حيث يهم انتخابات المجالس الترابية، وذلك للحسم في أجندة الاستحقاقات الانتخابية ليونيو 2015، وما يستلزمه من إجراءات ترتبط بإخراج القانون التنظيمي للجهوية والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
ونمر إلى يومية “الصباح”، حيث أحالت الشرطة القضائية بسلا، صباح يوم السبت الأخير، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، منحرفا قصد استنطاقه في تهم محاولة القتل والسرقات الموصوفة والضرب والجرح وحيازة السلاح بدون مبرر، بعدما طعن قاضيا يشتغل بالنيابة العامة بالرباط، وأصابه بسكين متسببا له في جروح خطيرة في العنق. وقد قام الجاني باعتراض سبيل القاضي بسلا، وأشهر في وجهه سكينا من الحجم الكبير، مطالبا إياه بتسليم ما بحوزته، وبعد دخولهما في ملاسنات، انهال عليه بالسلاح الأبيض، وأصابه بجروح خطيرة في عنقه، نقل على إثرها إلى المستشفى.
ونختم جولتنا مع نفس اليومية، إذ قررت الحكومة إعفاء الأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات أو أموالا خارج المغرب بطرق غير قانونية من العقوبات المترتبة عن ذلك، وذلك في إطار تعديل تقدمت به على مشروع قانون المالية لسنة 2014.
كما تم منح الأشخاص المعنيين مدة سنة تبتدئ من فاتح يناير 2014 إلى غاية 30 دجنبر من السنة نفسها لاكتتاب تصريح وأداء المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات بالخارج، ويحصل المستفيدون على ضمانة كتمان الهوية يشمل مجموعة العمليات المنجزة برسم هذه المساهمة، كما أنه بعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية لا يمكن أن تجري أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي.
