فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أطلقت وزارة الاتصال ورشا لتطوير وإصلاح مجال توزيع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، يروم تحقيق الشفافية، وتكافؤ الفرص، وضمان التحصيل. ولقد عرضت الوزارة بمناسبة تقديم ميزانية القطاع بمجلس النواب يوم الثلاثاء 12 نونبر 2013، ما تم تحقيقه في هذا الورش وكذا الإجراءات المزمع القيام بها سنة 2014 لتطوير هذا المجال، كما تم الإعلان لأول مرة عن حجم الإعلانات التي يتم توزيعها عن طريق وزارة الاتصال وقيمتها وعدد المستفيدين منها. وتشرف مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال على تدبير توزيع الإعلانات وعلى تتبع إنجاح هذا الورش الهام.
المقتضيات القانونية الحالية المنظمة لعملية التوزيع
إن نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية كان ينظم بمقتضى المرسوم رقم: 2.64.072 بتاريخ 26 ذي القعدة 1384 (29 مارس 1965)، المتعلق بسن نظام الإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية. فوزارة الاتصال تتوصل بالإعلانات من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وشركات الدولة طبقا لدورية الديوان الملكي رقم:06/R بتاريخ 8 أكتوبر 1965، التي تحث مؤسسات الدولة على إلزامية المرور عبر مصالح وزارة الاتصال (مصلحة قطاع الإشهار) التي تتكلف بتوزيع الإعلانات على مختلف الجرائد التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم أعلاه، وهي كالتالي:
– أن تكون الجريدة إخبارية عامة أو تقنية، تكتسي صبغة مصلحة عامة؛
– أن تصدر الجريدة بانتظام منذ أكثر من ستة أشهر ومرة كل خمسة عشر يوما على الأقل؛
– أن يمتثل أصحابها لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الثاني 1361 (18 أبريل 1942) بشأن النظام الأساسي للصحافيين المحترفين.
ومع صدور المرسوم التطبيقي للقانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 7 يوليوز 2006، والذي حررت بمقتضاه الإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية باعتمادها ضمن قائمة الخدمات والمنتوجات المحررة طبقا للمادة 83 من نفس القانون، دأبت غالبية المؤسسات والإدارات العمومية على التعامل المباشر مع الجرائد، وحتى في حالة المرور عبر مصالح الوزارة، فإن الإدارات العمومية والمؤسسات المعنية غالبا ما ترشح لوزارة الاتصال المنابر الراغبة في أن يتم نشر إعلاناتها فيها.
ورش التطوير والإصلاح
يستهدف ورش تطوير وإصلاح هذا المجال :
أولا، تنمية عدد هذه الإعلانات بمختلف أنواعها والعمل على تنمية مداخيلها. ولقد شهدت الإعلانات الإدارية الواردة على الوزارة تراجعا بحوالي 90 بالمائة لتصبح وزارة الاتصال معنية فقط بتدبير 10 بالمائة منها، بعد دخول مقتضيات التحرير حيز التنفيذ سنة 2006.
ثانيا، إعمال مبدأ الشفافية في توزيع الإعلانات، ولقد تم بمناسبة عرض الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال بمجلس النواب تقديم المعطيات التفصيلية للتسع أشهر الأولى من سنة 2013، حيث بلغت الإعلانات التي تم توزيعها من طرف مصالح الوزارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013، 6009 إعلانا، وزعت على 21 جريدة بقيمة إجمالية تقدر ب 1,758 مليون درهم. وتبرز معطيات هذه الفترة، أن عدد الإعلانات المنشورة على صفحات المنابر غير الحزبية تمثل 52,46 % من مجموع الإعلانات الموزعة عن طريق وزارة الاتصال، فيما تمثل الإعلانات المنشورة بالجرائد الناطقة رسميا باسم أحزاب المعارضة نسبة 27,00 % ، والإعلانات المنشورة بالجرائد الناطقة رسميا باسم أحزاب الأغلبية نسبة 20,55 % (رفقته الملحق التفصيلي الإحصائي)، وستعمل الوزارة على الإعلان السنوي عن هذه المعطيات ونشرها على موقعها الإلكتروني.
ثالثا، العمل على احترام المعايير الحالية وتطويرها بما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة دون المساس بمبدأ تحرير المجال، مع العمل على تدبير طلبات الصحف الجديدة بما يضمن لها حقها المشروع. وتتمثل المعايير التي تعتمدها مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال حاليا، في تلك المحددة في المرسوم التطبيقي المنظم للعملية، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ رغبة المؤسسات المعلنة في منابر بعينها. ونتج عن هذا الأداء أن كل الصحف اليومية المستفيدة من الإعلانات بمختلف أنواعها تستفيد في المعدل من إعلان إلى 2.5 إعلان في اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا العدد محدود جدا مقارنة مع حجم الإعلانات التي تنشرها الجرائد اليومية، كما أن هذا الإحصاء يظهر تقاربا بين الصحف في عدد الإعلانات المحصل عليها، إضافة إلى تسجيل وجود جرائد يومية ترفض نشر هذه الإعلانات.
رابعا، معالجة إشكالية التحصيل، حيث باشرت الوزارة عملية إصلاح شامل لتنزيل مقتضيات المادة 44 من قانون المالية رقم 8.96 المتعلق بالحساب الخصوصي لصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري، ليصبح بمقتضى هذا التعديل: “صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي”. ولقد تم إعداد مشروع مرسوم سيتم عبره إحداث لجنة بتمثيلية الناشرين لضمان التوزيع المتوازن والمنصف والمتكافئ بين الجرائد، تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية للدراسة. وفي انتظار المصادقة النهائية على هذا المرسوم الجديد الذي سينظم هذه العملية، سيتم إعداد قرار وزاري، بتشاور مع الناشرين، يهم تطوير المعايير وفق مقتضيات الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق.
خامسا، تطوير نظام معلوماتي لتدبير العملية في جميع مراحلها، مع إطلاق خدمة إلكترونية لتيسير التواصل والمتابعة من طرف المعلنين والناشرين.
وسيمثل هذا الورش محورا مكملا لورش النهوض بالدعم المباشر المقدم للمقاولات الصحفية، والذي يتم وفق العقد البرنامج الذي ينظم عملية توزيع وصرف الدعم، والذي يقضي بخضوع هذه العملية لتدقيق وتفتيش سنوي من قبل المفتشية العامة للمالية. وتشرف على توزيع الدعم المباشر لجنة ثنائية تتكون من ممثلين عن الناشرين وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، وتصدر هذه اللجنة بانتظام بلاغات اجتماعاتها. ومن أجل شفافية أكثر لهذه العملية، فلقد عملت وزارة الاتصال منذ سنة 2012 على نشر نتائج وتفاصيل مبالغ هذا الدعم والمنابر المستفيدة منه والمعايير المرتبطة به وفق عقد البرنامج المنشور في موقع وزارة الاتصال.
