أكورا بريس أصدرت المحكمة الابتدائية لمدينة لكرونيا الإسبانية حكما بأربع سنوات في حق النقابي السابق “م.ع” لخرقه لقانون المهاجر، حين كان يشغل منصب مدير مكتب إرشاد مهاجري اللجان العمالية. وذلك في انتظار إصدار الحكم النهائي من قبل محكمة الاستئناف.
وأوضح القضاة أن العماري كانت تربطه علاقة بالمقاولين الإسبان العاملين بمنطقة لكورونيا وكانوا يطلبون منه تسهيل التعاقد مع العمال المغاربة الراغبين في إيجاد العمل بالضفة الأخرى.
وعليه فقد كان يجلب العمال المغاربة مقابل مبالغ مالية – لصالحه- تترواح مابين 2000 أورو و 9000 أورو لكل شخص يرغب في مغادرة الوطن. كما يمكنهم من عقود عمل تسمح لهم بالحصول على الإقامة بالجارة الشمالية. فيما عائلات العمال تتكلف بأداء هذه المبالغ لصهره الذي يقطن بمدينة أكادير.
