مرة أخرى تتدخل النيابة العامة لتكذب ما تصر بعض المنابر الإعلامية على تسميته “سبق صحفي..ولو طارت معزة”. التكذيب هذه المرة جاء من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، ينفي فيه ما نُشر عن المُدان الرئيسي في تفجيرات مقهى “أركانة” بجامع الفنا بمراكش، الذي كان أتى على أرواح العشرات من الأبرياء. فقد أكد بلاغ الوكيل العام أنه لم تُعط أي وعود للمُدان عادل العثماني، بخصوص إعادة البحث
في قضيته، وأنه، وخلافا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية وخاصة موقع “لكم”، الذي يبدو أنه أصبح متخصصا في اختلاق وتصنيع ال”السكوبات الصحفية”، لم تكن هناك زيارة لأية “لجنة قضائية للسجين عادل العثماني، المدان في ملف تفجيرات مقهى أركانة بمراكش، أو إعطاءه وعودا بإعادة البحث في قضيته”.
وفي نفس السياق فند بلاغ الوكيل العام بآسفي، اليوم الأربعاء رابع شتنبر الجاري، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من تصريحات منسوبة إلى السجين عادل العثماني، نقلا عن بيان ل “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، من كونه أنهى إضرابه عن الطعام بناء على تلقيه لوعود “بإعادة البحث في قضيته من جانب لجنة قضائية”، مؤكدا “أن أي لجنة قضائية لم تقم بزيارة السجين المذكور بسجن مول البركي بضواحي آسفي، وبالأحرى إعطائه وعودا بإعادة البحث في قضيته من جديد”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن مراجعة الأحكام تخضع لمساطر وإجراءات قانونية وقضائية يحددها قانون المسطرة الجنائية.”
الجديد في تصنيع “المفرقعات الصحفية”، عفوا “السكوبات الصحفية”، المتعلقة بقضايا الإرهاب أنها تعتمد عنوة على بلاغات “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، التي تنقل في سياق لعبة “اللسان ما فيه عضم”، تصريحات بعض معتقلي قضايا الإرهاب.
16:00:00