الأمازيغية وسلاح الانطلاقة الخاطئة

بعد أن بدأت الأمور في القضية الأمازيغية تسير في الاتجاه الصحيح بعد بيان الجامعة الصيفية لسنة 1991 ، استشعرت الدولة جسامة الملف الأمازيغي بعد تدويله وتأكدت من ذلك سنة 1994 والتي شهدت تحولا كبيرا في اللهجة الرسمية تجاه الخصوصية الأمازيغية، تقوت الشوكة الأمازيغية سنة بعد أخرى بفعل ظروف يتداخل فيها الوطني بالاقليمي والدولي، لتجد الدولة المغربية نفسها مرغمة على الاعتراف سنة 2001 ولأول مرة بكون الأمازيغية صميم الهوية الوطنية واللغة الأمازيغية لغة يجب التعامل معها بشكل منصف بصفتها لغة المواطن المغربي، اعتراف تم في قالب سياسي مغلف بالكثير من التأويل.

لكن ما ان تأكدت الدولة المغربية من كون الخطاب الأمازيغي خطابا يتجاوز فيه الشعار الممارسة بشكل كبير، وتغلب الاندفاعية في أصحابه على  التريث والتعقل بل ويعاب على الكثير منهم فهمهم العاطفي أكثر من كونه توجها نابعا من القناعة التي تعتمد العقلانية والعلمية والموضوعية،  عطفا عن وفائه للنخبوية ونجاح الدولة في استقطاب بعض الرموز التي بصمت النضال الأمازيغي وتدجينها، اختار صانعو القرار التعامل مع المطالب الأمازيغية بغير قليل من الدهاء عبر الاستجابة المقرونة بالانطلاقة الخاطئة لكل الخطوات التي قامت بها الدولة المغربية منذ فجر الألفية الثالثة.

بدأ اذا مسلسل الاستجابة المقرونة بالانطلاقة الخاطئة سنة 2001 بانشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة تعنى بالنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، مؤسسة حشرت فيها شخصيات لا تقابل الأمازيغية بأي ود أو تضامن، وهي نفس الشخصيات التي بعثرت الأوراق في أكثر من مناسبة لتسير الأمور في الطريق الخطأ، ويطغى الأيديولوجي على العلمي في اتخاذ القرارات. المعهد الذي نجح في تشتيت الصوت الأمازيغي عبر اغراء واستقطاب شخصيات كان الأمازيغ يعولون عليها لانجاح مشروعهم المجتمعي فاذا بها ترتمي في حضن مؤسسة لا تتجاوز سلطتها المشورة والادلاء بالرأي.

الحلقة الثانية جاءت سنة 2003 بادماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية عبر ولادة خديجية، ادماج تعمد مهندسوه الحكم عليه بالفشل حيث شرع في العملية وفق استراتيجية ظلت حبيسة الرفوف والتصريحات الصحفية، فتنصلت الوزارة من مسؤوليتها وحذا المعهد الملكي حذوها، فبلغت الارتجالية أوجها وتم التعاطي مع المشروع بكثير من المزاجية، وتم تعطيل المذكرات ذات الصلة، كما تم تجاهل المساطر القانونية أمام تعنت جيوب المقاومة في التنفيذ بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم، وتم تغييب الحزم والمسؤولية والمتابعة. وضع لم يأت عبثا بل لتنفير المواطنين من الأمازيغية وتعليمها وتعلمها وزرع اليأس في نفوس من استبشر خيرا بانفتاح المدرسة على محيطها اللغوي. العملية اذا ما كانت لتؤتي أكلا غير الذي نراه، حيث تغرق اللغة الأمازيغية في مستنقع فشل المنظومة التعليمية.

الحلقة الثالثة من الاستجابة المقرونة بالانطلاقة الخاطئة للمطالب الأمازيغية جاءت في النصف الثاني من العقد الأخير، فبعدما تنكر الاعلام الرسمي للغة والخصوصية الأمازيغية حيث جوبهت دفاتر التحملات للاعلام العمومي بالتطاول، وبعد تنديد واستهجان المجتمع المدني، “ادمجت” الأمازيغية في القنوات الرسمية بشكل محتشم تطبعه نظرة الانتقاص وطغيان الفلكلرة وتكريس صورة نمطية عن بداوة الانسان الأمازيغي. هذا وقد تم اعدام الصحافة الأمازيغية من خلال الحرمان من الدعم والحروب الاعلامية من منابر مسخرة، ووضع عراقيل تتعلق بتعقيد المساطر والتهويل من المشروع الاعلامي الأمازيغي. وبعد طول انتظار وعبر ولادة جاءت متأخرة ومرضية، ظهرت القناة الثامنة التي سميت عنوة بالقناة الامازيغية، قناة أزكمت أنوف الأمازيغ وأثارت – ولاتزال- اشمئزاز القاصي والداني لكونها سخرت لترسيخ التعصب اللهجي والاختلافات الجانبية، ناهيك عن التعتيم والصمت السلبي وتجاهل المشاكل والانشغالات الحقيقية للمواطن المغربي، في مقابل السهرات والحفلات الماجنة والانتاجات الرديئة. لقد كانت القناة الأمازيغية بشكلها الحالي أسوء بكثير مما كان منتظرا، وتم كل ذلك بنية مبيتة لتنفير المغاربة منها عبر توظيف طاقم صحفي يغيب – في جله – الحس الامازيغي والجهل بتاريخ وغنى الحضارة والثقافة الأمازيغية.

الحلقة الرابعة من المسلسل السيء الذكر، جاءت بمطلب كانت الاستجابة له تاريخية بكل المقاييس، يتعلق الأمر بالدسترة وتوفير الحماية القانونية للأمازيغية في أسمى قانون للبلاد. فبعد جهد جهيد من مختلف الناشطين والفاعلين الأمازيغ الذين ساهموا في موجة الربيع الديمقرطي، جاء الخطاب التاريخي لجلالة الملك لربيع 2011 حيث أكد من جديد على ضرورة انصاف الأمازيغية، وتم الانصاف وفق تصور للجنة ملكية صاغت مواد الدستور،الا ان الانطلاقة الخاطئة جاءت لتفرض نفسها مرة أخرى بعد تدخل قوى رجعية تكن العداء لكل ما هو أمازيغي، لتحوير الخطوة التاريخية وافراغها من كل اساس عبراللعب على وتر تأويل الصياغة ثم تكبيل وتغليل الدسترة  بقانون تنظيمي عوهد به الى الاعداء التاريخيين للأمازيغية. الانطلاقة الخاطئة اذا أننا دسترنا الأمازيغية لكن التلكؤ والتجاهل لايزالان سيدا الموقف.

كي لا نطيل في جرد الحلقات المكسيكية لهذا المسلسل الذي يؤكد بالملموس أن التغيير الذي يظنه الشارع قائما ما هو الا من وحي خيال السذج، نسجل اقصاء الأمازيغية من الهوية البصرية للدولة المغربية حيث تم اصدار أوراق نقدية جديدة بدون اي توظيف لحروف تيفيناغ، ناهيك عن ادماج الأمازيغية في رموز الدولة من النشيد الى العلم الوطنين، والاوراق الثبوتية كبطاقة التعريف وجوازات السفر وغيرها، وهي التي لاتحتاج لا الى قانون تنظيمي ولا قرار أممي، بل ان الارادة السياسية هي التي تنقص من القمة الى القائمة، وهنا نتساءل مرة أخرى:

هل نحن في حاجة الى تدخل ملكي منصف، لأنه الوحيد الذي باستطاعته وقف زحف أعداء الأمازيغية في ظل تكالب الساسة وخذلان الأبناء؟؟؟

(*): استاذ مهتم بالشأن الأمازيغي.