اعتبرت هيئة الدفاع عن السياسية المعارضة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ، اعتبرت أن اعتقالها يعد احتجازا قسريا وفقا للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاحتجاز القسري.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الأسباب الرئيسة وراء الاحتفاظ بعبير موسي هي أسباب سياسية كونها كانت قد أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية.
وكانت موسي قد اعتقلت في الثالث من هذا الشهر حينما كانت بصدد إيداع اعتراض على الأوامر المتعلقة بالانتخابات المحلية المقررة نهاية ديسمبر المقبل لدى مكتب الضبط التابع للرئاسة التونسية.