فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تدارس علماء ومختصون، اليوم الأحد بمراكش، واقع الفتوى في إفريقيا من حيث إشكالاتها ومحترزاتها، وذلك في إطار أشغال الندوة العلمية الدولية حول موضوع “ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي”.
وأجمع المشاركون، خلال جلسات النقاش، على ضرورة ضبط مجال الفتوى في ظل تعدد مصادرها وخصوصيات كل مجتمع، وتحصين الفكر الجماعي في ضوء التطور الذي يشهده العصر الحالي.
وفي هذا السياق، أكد مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، محمد الفران، في مداخلة له حول موضوع “الفتاوى الشرعية من خلال المخطوطات الإفريقية”، أن علماء إفريقيا أولوا عناية خاصة بالفتاوى الشرعية وألفوا فيها من المؤلفات المختلفة كيفا وكماَّ.
وكشف السيد الفران، في هذا السياق، أن المكتبة الوطنية بصدد جمع جميع المخطوطات وتصنيفها في فهرس خاص، مبرزا أن نماذج من مخطوطات الفتاوى الإفريقية تظل شاهدة على الروابط المتينة بين علماء المغرب وإفريقيا.
وبخصوص تعدد مصادر الفتوى حسب المذاهب الفقهية والمرجعيات العقدية، أكد الأستاذ بجامعة نواكشوط، يحيى ولد البراء، أن المذاهب على اختلافها تتفق جميعها في القول باعتماد القرآن والسنة كمصدرين أولين للأحكام.
وأبرز السيد ولد البراء أن الفتوى الفقهية تكون متباينة نظرا لمرتكزات هذه المذاهب، وذلك لطبيعة الدليل القائم على نصوص القرآن والسنة لفظا واستنباطا.
من جانبه، ذكَّر عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالنيجر، علي يعقوب، بتنوع ثقافات وأعراف وخصوصيات القارة الإفريقية سواء تعلق الأمر بالمجتمعات الاسلامية أو غيرها، ما يجعل علماء الفتوى يقفون ” متحيرين أحيانا أمام هذه الخصوصيات”.
وأكد السيد يعقوب أن الفتوى في السياق الإفريقي غارقة في ” أزمة ” بسبب عدم تنظيمها وظهور من وصفهم بأنصاف العلماء الذين لهم معرفة ضحلة بالعلم الشرعي ويصدرون الفتاوى دون حق، داعيا في هذا الإطار إلى تنظيم الفتوى في دول القارة وإلى تعيين علماء أكفاء يختصون بهذا المجال، مع التركيز على التكوين العلمي للدعاة.
وعن ضبط مجال الفتوى في عالم مفتوح على تقنيات التواصل، دعا أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مصطفى الصمدي، إلى حسن توظيف تطور الإعلام لبناء حصانة فكرية ومناعة علمية لدى المتلقين.
ونبه إلى التحديات التي يفرضها الإعلام الجديد على ضبط شروط الإفتاء، خصوصا أن من أهم هذه الشروط مجالسة طالب الفتوى، والتحري والاستعلام عن كافة ظروف النازلة، ومراعاة حال السائل وبيئته، وهو ما غاب في عصر التواصل الاجتماعي وجعل البعض يتسرعون في استصدار الفتاوى من بيئات مختلفة.
كما رصد المتدخلون مجموعة من النقاط التي يجب تجنبها في إطار تشديدهم على التقيد بضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي.
وبهذا الخصوص أكدت عضوة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، زهراء الشيخ أبو بكر، على تجنب الأحكام الخلافية كلبنة أساس يحترز بها عن خروج الفتوى عما سيقت لأجله.
وأوضحت ضرورة اعتماد المجمع عليه في الأصول المعتبرة لدى الأئمة المجتهدين، وتجنب الأحكام الشاذة في الفتاوى الشرعية.
يذكر أن الندوة العلمية الدولية حول موضوع “ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي”، المنظمة من قبل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وضعت برنامجا متكاملا يتناول التعريف بعلم الإفتاء وعلاقته بالأحكام الشرعية، وإبراز منزلة الفتوى من العلوم الإسلامية، وبيان ضوابط الفتوى، فضلا عن التأكيد على أهمية الفتوى في المجتمعات الإفريقية.
