لا صلاة قطعت ولا تجاوزات صدرت عن الضابطة القضائية لحظة الاعتقال وما زيان إلا بشر أسرف في ظلم نفسه وظلم الآخرين

حاولت مديرة مكتب “المحامي” محمد زيان، ومعها أولائك الحالمون والعدميون المصرون على ممارسة خبثهم اتجاه مؤسسات المغرب، أن يروجوا بأن عملية اعتقال محمد زيان، تمت خارج القانون والأعراف والأخلاق.

أكثر من هذا، روجوا لسيناريوهات أشبه بتلك التي راجت حول اصطياد المجاهد الليبي “عمر المختار” والكردي الانفصالي ” عبد الله أوجلان” والثائر “تشي غيفارا”، أو بإحدى عمليات الموساد في مواجهة قيادات المقاومة الفلسطينية!!

ما محمد زيان إلا بشر أسرف في ظلم نفسه وظلم الآخرين، وكان لابد للقضاء وللقانون أن يتدخلا لحماية ضحايا هذا “الرهط الكبير”، من تجاوزاته الأخلاقية والقانونية التي صارت تطبع حياته اليومية، إلى درجة أنه صدق أن هذا هو “النضال”. وكان طبيعيا أن يصدقه الحالمون والعدميون ويروجوا لتجاوزاته، لأن ما يهمم هو إيجاد مطية إلى تسفيه المؤسسات واستهدافها بالأكاذيب والافتراءات.

اعتقال محمد زيان، جاء في سياق تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالرباط، التي أيدت الحكم الابتدائي الصادر يوم 23 فبراير الماضي، القاضي بحبس زيان ثلاث سنوات نافذة.

كان طبيعيا وعاديا أن تنفذ الضابطة القضائية المختصة، طبقا لمقتضيات القانون، تعليمات النيابة العامة، باعتقال محمد زيان وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.

وتمت عملية الإيقاف بطريقة عادية، بعيدا عن حملة الأخبار الزائفة والمغالطات التي تم الترويج لها، والتضخيم في عدد الضباط والأعوان الذين شاركوا في تنفيذ أمر النيابة العامة، ومن خلالها قرار محكمة الاستئناف.

فلا صلاة قطعت بالنسبة لمحمد زيان ولا ممارسات غير قانونية صدرت عن عناصر الضابطة القضائية، أثناء عملية الاعتقال. فهم أعلم بالقانون والأعراف والأخلاق لدى ولوجهم مكتب محاماة.

المؤكد أنه، منذ فبراير الماضي، عقب صدور قرار المحكمة الابتدائية في مواجهة تجاوزات زيان الأخلاقية والقانونية، وهو يجول ويصول ويجتهد ويبدع في التجاوزات. في المقابل لم يحرك القانون ساكنا، لأن هذا القانون مقيد بالمساطر المعمول بها.

ثبتت في حق محمد زيان، تجاوزات مهنية وادعاءات في حق القضاء لا أساس لها، وقيامه بممارسات منافية لقواعد وأخلاقيات المهنة ونشر ادعاءات باطلة. ومن أجل ذلك ادانته غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط بالتوقيف 3 أشهر، وعوض أن ينضبط لقرار المحكمة، أو الطعن فيه بالطريقة التي ينص عليها القانون، خرج إلى الإعلام ليقول إنه سيلجأ إلى الأمم المتحدة، وأن إدانته تمت بسبب موقفه من ملف الأساتذة المتعاقدين!

كما ارتكب زيان، نهارا جهارا، جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.

لم تكن نجلاء فيصلي أول موكلة يتحرش بها محمد زيان، بل افتضح أمره حين طفت على سطح الأحداث ممارساته الشاذة مع إحدى موكلاته، التي أصر أن يجعل منها معارضة. وقال في إحدى شطحاته إنه يدافع عن الشرطية وهيبة من منطلق دفاعه عن المرأة المغربية، علما أنه لم يتوقف يوما عن التشهير بضحايا موكله السابق توفيق بوعشرين، ونعتهن بأحط النعوت وهن في موقف ضعف، إلى درجة أنه بصق في وجوهن في قلب المحكمة.

كيف لمحام ووزير حقوق الإنسان الأسبق ورئيس حزب سياسي سابق، أن تسمح له نفسه استباحة أعراض ضحايا الاغتصاب والاتجار في البشر، ويعرضهن إلى الافتراء والبهتان ونهش أعراضهن بالتشهير بهن والزيادة في ألمهن بعد الألم الذي تسبب فيه لهن موكله بوعشرين!!

شخصيته المتحايلة دفعت بمجلس هيئة المحامين بالرباط إلى وضع لادعاءاته الكاذبة التي روج لها بخصوص إفراغه من مكتبه المهني، متهما الأمن والنيابة العامة بالتواطئ من أجل المس بملفات موكليه وبمكتب المحاماة الخاص به.

وبما أن لسانه السليط قرر أن يطال كل مؤسسات الدولة معتقدا أن الشجاعة تكمن في المطالبة بحلها وتسفيهها، قررت وزارة الداخلية اللجوء إلى القضاء من منطلق واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن منطلق التزامها بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.

النيابة العامة، وبعد دراستها لشكاية وزارة الداخلية في مواجهة محمد زيان، قررت نهاية نونبر من السنة الماضية، استدعاء هذا الأخير لحضور أولى جلست المحاكمة، وكانت وجهت إليه التهم المعددة أعلاه.

أمام كل هذه الجرائم، ألا يمكن القول إن القضاء والقانون كانا رحيمين بهذا “الرهط الكبير”؟!