فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس الأمم المتحدة (نيويورك) – أبرزت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، السيدة غلا بهية، أمس الاثنين أمام أعضاء اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، الدعم الدولي المتزايد لشرعية حقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي كلمة لها خلال اجتماع اللجنة الـ24 الذي انعقد في نيويورك، أكدت السيد بهية كمنتخبة بشكل ديمقراطي من قبل ساكنة الصحراء المغربية، أن هذا الاعتراف توج بدعم جد واسع من غالبية البلدان الإفريقية والعربية والأوروبية وغيرها، وكذا بافتتاح 25 قنصلية عامة في مدينتي الداخلة والعيون.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن الدينامية التي خلقها مخطط الحكم الذاتي “تعطي في الواقع الأمل لساكنة المنطقة في أن الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى، لإنهاء وضع طال أمده”.
وأبرزت المنتخبة عن منطقة الصحراء المغربية أن قرار إسبانيا الأخير بتقديم دعم واضح لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره الأساس الأكثر جدية ومصداقية لحل هذا النزاع الإقليمي، هو “محطة تاريخية” يجب على الأمم المتحدة واللجنة 24 أخذها بعين الاعتبار لإغلاق هذا الملف.
وأوضحت أن “القرارات السيادية والقوية للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا ومعظم الدول العربية وعدد كبير من الدول الإفريقية الداعمة لمخطط الحكم الذاتي، تستجيب لهذا الواقع، بعيدا عن الدوغمائية الإيديولوجية التي لا زال يمارسها عدد قليل من البلدان”.
وأكدت أن كل هذه التطورات تؤكد مغربية الصحراء، وكون مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للعملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وبخصوص تمكين المرأة في الأقاليم الجنوبية، قالت السيدة غلا إنها تنتمي إلى جيل من النساء المغربيات اللواتي يضطلعن بدور رئيسي في إعداد وتنفيذ سياسات التنمية الوطنية، في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمساواة بين الجنسين كأساس للمجتمع الحديث والديمقراطي.
وقالت إنه “على غرار باقي جهات المملكة الأخرى، تضطلع المرأة في الصحراء المغربية بدرو فعال، على قدم المساواة مع الرجل، في تمثيل ساكنة الصحراء والتدبير الديمقراطي لشؤونها من خلال المجالس الإقليمية والمحلية المنتخبة، في إطار الجهوية المتقدمة”، مشيرة إلى أن انتخابات شتنبر الماضي، التي سجلت أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني (66 في المئة)، تمثل “محطة تاريخية” في سياق الإصلاحات الديمقراطية الطموحة التي انخرط فيها المغرب.
وأكدت أمام أعضاء اللجنة الـ24 أن “انتخاب النساء الشابات مثلي في هذه الانتخابات، يعكس التقدم الكبير الذي تحقق في تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية”، مضيفة أن هذه الاستحقاقات أظهرت تمسك الصحراويين بمغربيتهم وبالدينامية الديمقراطية المثلى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أعربت السيدة بهية عن أسفها أنه، في الوقت الذي تتمتع فيه النساء في الصحراء المغربية بحقوقهن الكاملة، لا تزال النساء في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر تعانين في صمت من أسوأ أشكال الاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي، في حين يتم تشريد أطفالهن قسرا إلى بلدان أخرى ، بتواطؤ فعلي من البلد المضيف، الجزائر.
وفي ما يتعلق بديناميات الإصلاح القائمة في الصحراء المغربية، أبرزت أن “الاستراتيجية التنموية للمغرب في الأقاليم الصحراوية تمثل نموذجا للتضامن ومحركا حقيقيا للتنمية المحلية والإقليمية والقارية”.
وأضافت أن المسار التنموي للمملكة منفتح لمواجهة التحديات والفرص المستقبلية، مذكرة بأنه تم إنجاز نحو 80 في المائة من المشاريع السوسيو اقتصادية والهيكلية المخطط لها في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015 .واشارت ، في هذا السياق، إلى ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكون أكبر بنية مينائية بالمياه العميقة في إفريقيا.
وأشارت المتحدثة إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في أن تنخرط الصحراء المغربية بشكل كامل في دينامية النمو التي تشهدها إفريقيا، ليس فقط على المستوى القاري ولكن أيضا على المستوى الدولي.
وقالت إن “الصحراء المغربية أصبحت قطبا اقتصاديا إقليميا إفريقيا”، مذكرة بأن المنطقة احتضنت منتدى الاستثمار المغرب- الولايات المتحدة يومي 8 و9 مارس 2022، وشهدت افتتاح غرفة التجارة المغربية البرازيلية في الداخلة في الشهر نفسه، وهو ما يؤكد، وفق السيدة بهية، المكانة الاقتصادية المتميزة للمنطقة.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأقاليم الجنوبية، قالت المنتخبة الصحراوية إن الساكنة، على غرار باقي المناطق الأخرى في المملكة، تتمتع بالضمانات المنصوص عليها في الدستور والآليات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن الحق في الحياة والتنقل والأمن.
وأشارت المتحدثة، استنادا إلى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي قدم بمجلس الأمن في أكتوبر 2021، إلى أن عدة وفود أجنبية (دبلوماسيون وصحفيون ومنظمات غير حكومية) قامت بزيارات ميدانية إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب.
من جهة أخرى، حذرت نائبة رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها، على الخصوص، النساء والفتيات والأطفال في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وقالت إن “العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أعربت عن قلقها إزاء الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات والأطفال في مخيمات تندوف، وخاصة الانتشار واسع النطاق للعنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب والاستعباد وتجنيد الأطفال والحرمان من حرية التنقل”، مذكرة بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعربت عن قلقها بشأن آثار التفويض الفعلي لسلطات البلد المضيف لمخيمات تندوف إلى +البوليساريو+، وهي جماعة مسلحة غير دولتية .
وشددت على أن حماية السكان في هذه المخيمات تتطلب إجراءات عاجلة من جانب المجتمع الدولي، داعية اللجنة الـ24 إلى “عدم تجاهل معاناة” النساء والفتيات والأطفال الصحراويين، واتخاذ إجراءات ملموسة لكسر الصمت المفروض في مخيمات تندوف، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي الإنساني.
