خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس نيويورك – أكد الخبير السياسي الكندي المغربي، هشام معتضد، أن عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأزمة الروسية الأوكرانية هو قرار سيادي يشهد على تمسك المملكة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات.
وقال معتضد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “لقد تمسك المغرب دائما بالدعوة إلى مواصلة وتكثيف الحوار والمفاوضات بين أطراف النزاع الروسي الأوكراني”.
وأكد أن الدبلوماسية المغربية تشجع المقاربات التي تدعو إلى التسوية السلمية للنزاعات بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح الخبير أن الخيار الدبلوماسي والاستراتيجي للمملكة منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني نابع من مبدأ الحفاظ على السلام والأمن في العالم.
ويتعلق الأمر، وفقا للسيد معتضد، بتشجيع جميع المبادرات والإجراءات الكفيلة بتقديم حلول موثوقة ومعقولة وقابلة للتحقيق تحترم مبادئ القانون الدولي والوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار السيد معتضد أيضا إلى أن قرار المغرب بعدم المشاركة في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة هو متابعة “منطقية وبناءة” تشهد على قلق المملكة بخصوص تطور الوضع بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.
وقال إن “المغرب، من خلال هذا الموقف الدبلوماسي، يوجه رسالة قوية وواضحة إلى المجتمع الدولي تجدد التأكيد على تمسكه بمبادئه السياسية وقيمه الدبلوماسية في ممارسة واجبه كفاعل فعال وناجع داخل المنظمات الدولية”.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن القرار المغربي لا يعزز فقط الموقف المبدئي للمملكة إزاء النزاع الروسي الأوكراني، بل يشهد أيضا على تدبيره الدبلوماسي الحكيم للوضع، مشيرا إلى حرص المغرب على تقديم مساهمة مالية في إطار الجهود الإنسانية للأمم المتحدة الرامية إلى التصدي لتداعيات هذا النزاع.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد شددت، في بلاغين صادرين على التوالي بتاريخ 26 فبراير الماضي و02 مارس، على أن المغرب يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتشبت بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.
